در حال حاضر نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت به گفته فعالان کارگری حدود ۲۳ میلیون تومان است. نبود تناسب بین حداقل دستمزد با این دو مولفه منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار کم‌درآمد شده است. 

اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران با بیان این‌که «در دنیا عرف است و در کشور ما نیز این موضوع به عرف تبدیل شده است که حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود»، گفت: اگر امروز کارگری با ۴ نفر عائله کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، نشان می‌دهد که ما فهم درستی از مزد در کشور نداریم.

یک فعال کارگری بر تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرد و مساعدت کارفرمایان برای ‌ترمیم مزد کارگران را خواستار شد.

احسان سهرابی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با احیای استاد شاگردی، نه تنها مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار را زیر پا گذاشته‌اند بلکه به اصول قانون اساسی نیز وفادار نبوده‌اند.

در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.

صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»

فرامرز توفیقی گفت: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.