از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.

اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قرادادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.

همزمان با اولین پرداخت حقوق بر مبنای قانون جدید شورای عالی کار، برخی از کارفرمایان لب به شکایت گشوده و در پی اخراج کارگران و یا درخواست کاهش حقوق‌ها بر آمده‌اند.

حداقل حقوق کارگران برای امسال ۵۷ درصد و برای کارمندان ۳۰ درصد افزایش یافته، حقوق سربازان نیز نسبت به دو سال پیش حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است.

براي تعيين دستمزد بايد از مدلي عقلاني و اقتصادي بهره گرفت كه تمامي مولفه‌هاي طرف كارگري و طرف كارفرمايي در آن لحاظ شده باشد، رشد 57درصدي دستمزدها منجر به بيكاري، ركود و تعديل و اخراج كارگران مي‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد كلان و طبقه كارگري است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال 1401 در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته ولی قطعاً خود اعضاء این شورا هم می‌دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.

باتوجه به اینکه در روز‌های پایانی سال قرار داریم و حقوق کارگران باید مشخص شود، این سوال مطرح است که رقم حقوق کارگران چه قدر خواهد بود؟ آیا رقم سبد معیشتی کارگران مبنای حقوق قرار خواهد گرفت یا خیر؟