به گزارش همنوا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی روز شنبه با اعلام ارقام بودجه ۱۴۰۵ استان از رشدی ۲۳ درصدی در اعتبارات هزینه‌ای (۳.۲۵ همت) و ۲۷ درصدی در اعتبارات عمرانی (۶.۸۴ همت) خبر داد. اولویت‌هایی چون پرداخت حقوق، مرخصی بازنشستگان و تکمیل پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا در این خبر برجسته شده است.

رشد اسمی یا کاهش واقعی؟

در میان آمارهای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نکته‌ای که در نگاه اول گم می‌شود، سایه سنگین تورم بر این ارقام است. تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد ثبت شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بودجه‌ای که ۲۳ درصد رشد کرده، در برابر تورم ۳۰ درصدی، عملاً ۵ تا ۷ درصد کوچک‌تر شده است. یعنی استان با بودجه‌ای که اسمش بزرگ‌تر شده، اما جانش خالی‌تر است، باید هم حقوق و مزایا را بپردازد و هم پروژه‌های نیمه‌تمام را با مصالح و دستمزد بسیار گران‌تر جلو ببرد.

مدیر استان با یک دوگانگیِ واقعی روبه‌روست

نخست، اصرار بر پرداخت کامل حقوق و مزایای کارکنان رسمی. این انتخاب اگرچه از اعتراض اداری و تبعات اجتماعی جلوگیری می‌کند، اما عملاً به معنای خشکاندن تدریجی چرخ پروژه‌های عمرانی است. کارگر ساختمانی در تبریز یا اهر بیکار می‌شود، مترو و آزادراه متوقف می‌ماند و آینده توسعه قربانی حفظ رفاهِ حال می‌شود.

و دوم، حفظ شتاب پروژه‌های نیمه‌تمام، حتی به بهای دیرکرد در پرداخت حقوق یا تعدیل نیروهای شرکتی. این راه نیز کارمند رسمی را ناراضی و ناامید می‌کند و نظم اداری را بر هم می‌زند.

مسئله اینجاست که این دو گزینه، نه فقط رقیب، که یکدیگر را نقض می‌کنند. انتخاب هر یک، دیگری را عملاً غیرممکن می‌سازد. این همان نقطه تلاقی «برنامه» و «بودجه» با «سیاست» و «فشارهای روزمره» است.

شاید راه حل ایده‌آلی در کار نباشد. اما یک مدیر واقع‌بین می‌تواند معمای دوگانگی را با یک استراتژی میانه مدیریت کند: انتخاب هدفمند و اعلام شفاف اولویت‌ها.

به جای پخش شدن بودجه ناچیز میان صدها پروژه، می‌توان حداکثر سه پروژه فوق‌اولویت (مثل یک خط حیاتی مترو، یک بیمارستان نیمه‌تمام، یا یک سد تأثیرگذار) را انتخاب کرد و تمام منابع عمرانی محدود را به آنها تزریق کرد. در مقابل، سایر پروژه‌ها رسماً «متوقف موقت» اعلام شوند تا امید کاذب به پیمانکاران داده نشود.

مشارکت در بقای استان

در طرف هزینه‌ها نیز به جای تعدیل نیرو، می‌توان با شفاف‌سازی، کاهش ۱۰ درصدی قدرت خرید کارکنان را (در قالب مدیریت هزینه‌های سفر، تبلیغات و انرژی) پذیرفت و توضیح داد که این هزینه «مشارکت در بقای استان» است. خبر به صراحت اشاره کرده که دستگاه‌ها موظفند قبوض آب و برق را اولویت بدهند و فقط ۰.۳ درصد بودجه خود را صرف تبلیغات کنند؛ یعنی زمینۀ چنین فشرده‌سازی وجود دارد.

«شفافیت» پیام روشن به مردم و کارکنان

نکته کلیدی که در خبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی کمرنگ به نظر می‌رسد، لزوم شفافیت در بیان محدودیت‌هاست. مردم آذربایجان شرقی باهوش‌تر از آن هستند که رشد اسمی بودجه را باوری کنند. آنچه می‌تواند از بحران عبور دهد، نه وعده بودجه‌های بزرگ، که پذیرش صادقانه این واقعیت است: «بودجه ما کاهش یافته، اما تلاش می‌کنیم با اولویت‌بندی هوشمندانه، کمترین آسیب را ببینیم.»

در غیر این صورت، جدال بی‌نتیجه دو گزینه ادامه می‌یابد و استان میان «حقوق ناقص» و «پروژه‌های نیمه‌کاره رها شده» دست و پا می‌زند. شاید وقت آن رسیده که به جای جستجوی قهرمانی که همه وعده‌ها را عملی کند، به دنبال مدیری باشیم که جرأت کند بگوید: «ما نمی‌توانیم همه کار را بکنیم، اما همین یکی دو کار را درست انجام می‌دهیم.»

بودجه ۱۴۰۵ آذربایجان شرقی در عمل کمتر از سال قبل است. مدیران استان باید بین حقوق کارمندان و پروژه‌های عمرانی یکی را انتخاب کنند – یا راه سومی را با شفافیت و اولویت‌بندی شدید امتحان کنند. در غیر این صورت، استان در میان باقی خواهد ماند.