به گزارش همنوا، سال‌هاست که ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی ایران، در اذهان عمومی نماد حفاظت و ماندگاری تلقی می‌شود؛ اما واقعیت تلخ میدانی چیز دیگری است. تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که «ثبت ملی» به‌تنهایی و در ساختار کنونی، نه‌تنها بازدارنده‌ای قوی در برابر تعدی نیست، بلکه گاه به طلسمی بی‌خاصیت تبدیل شده که تنها نام یک اثر را در دفترچه‌ها ثبت می‌کند و آن را در برابر «تخریب خزنده» رها می‌سازد.

مهم‌ترین آسیب‌پذیریِ یک اثر تاریخی، نه ضربات ناگهانی بیل‌مکانیکی، که «تجاوز تدریجی از حاشیه به متن» است. داستان تخریب یک بنای کهن همواره از حریم آن شروع می‌شود. حریم، دیوار دفاعی اول و اصلی یک اثر است و حذف یا کمرنگ‌شدن آن، به‌معنای کشیدن خط‌‌ و‌نشان روی هویت بصری و اصالت بناست. متأسفانه، آمارها نشان می‌دهد که تا سال‌های نه‌چندان دور، تنها حدود ۹ درصد از آثار ثبت‌شده‌ی کشور دارای حریم مصوب بوده‌اند. این یعنی اکثر قریب‌به‌اتفاق آثار تاریخی، بدون هیچ محدوده‌ی قانونی برای جلوگیری از ساخت‌وساز یا دست‌درازی، رها شده‌اند.

در این میان، خبر بازنگری حریم ۴۷ اثر تاریخی در آذربایجان شرقی، از جمله ارگ علیشاه و ائل‌گلی تبریز، اگرچه اقدامی مثبت به‌نظر می‌رسد، اما در برابر عقب‌ماندگی عظیم ملی، قطره‌ای بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، با روند کنونی، تعیین حریم برای کل آثار ثبت‌شده‌ی کشور صدها سال زمان نیاز دارد و در این فاصله، «تخریب خزنده» فرصت کافی برای نابودی هویت بسیاری از بناها را خواهد داشت.

مکانیسم تخریب خزنده،  الگوی ثابتی دارد؛ ابتدا با صدور مجوز ساخت‌وساز در حریم درجه‌ی دو یا سه، پای یک ساختمان جدید به حریم اثر باز می‌شود. پس از عادی‌سازی این تخلف، نفوذ به حریم درجه‌ی یک و حتی عرصه‌ی اصلی بنا، به‌عنوان اقدامی کوچک تلقی می‌شود و در نهایت، با استناد به نیازهای عمرانی، دیوارهای تاریخی تخریب یا پی‌های باستانی برای احداث تأسیسات شهری حفر می‌شوند. در این مرحله، کار از کار گذشته و اثر تاریخی به ملکی مخروبه در میان بافت شهری تقلیل می‌یابد که هیچ حریمی برای دفاع از خود ندارد.

چرا قوانین در برابر این مکانیسم کارساز نیستند؟ پاسخ را باید در شکاف عمیق بین قانون و اجرا جست. قوانین ایران برای تخریب آثار ثبت‌شده، مجازات‌هایی در حد حبس در نظر گرفته‌اند، اما نبود یک مرجع قضایی تخصصی برای پیگیری تخلفات و نیز نقش مخرب دیوان عدالت اداری که گاه با احکام خود، آثار را از فهرست ملی خارج می‌کند، پشتوانه‌ی قانونی حفاظت را خنثی ساخته است.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاریِ اشتباهِ ایجاد فهرست موازی «آثار واجد ارزش» که فاقد حمایت‌های قانونی‌اند، بر آشفتگی افزوده است. این آثار، عملاً در موقعیتی قرار می‌گیرند که هیچ ضمانت اجرایی برای حفاظت از آن‌ها وجود ندارد.

برای خروج از این بحران، صرفاً بازنگری حریم‌ها روی نقشه کافی نیست. راهکار نجات میراث فرهنگی در گرو سه اقدام اساسی است: اول، ایجاد دادگاه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی برای برخورد فوری و قاطع با تخلفات، حتی تخلفات کوچک در حریم‌ها؛ دوم، اصلاح قوانین ثبت برای جلوگیری از خروج آثار توسط دیوان عدالت اداری؛ و سوم، تغییر رویه از حفاظت صرفاً دولتی به مدیریت مشارکتی، که در آن مردم و جوامع محلی به‌عنوان چشم‌بیدار میراث، نقش نظارتی فعال ایفا کنند.

ثبت ملی، اگر با حریم‌های مصوب، نظارت میدانی پویا و پشتوانه‌ی قضایی کارآمد همراه نباشد، صرفاً یک طلسم بی‌خاصیت خواهد بود؛ طلسمی که شاید نام یک اثر را ماندگار کند، اما جسم و هویت آن را در برابر هجوم خزنده‌ی ساخت‌وسازهای شهری، تنها و بی‌پناه رها می‌سازد.