نجاری با اشاره به سخنان وزیر کار در جلسات شورایعالی کار مبنی بر اینکه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در سال آینده تورم را کاهش خواهد داد و کارگران نگران نباشند، گفت: باید به ایشان بگوییم که دولت و وزرای اقتصادی آن متاسفانه کم‌بنیه‌تر از آن هستند که بتوانند به وعده‌های مهار تورم خود عمل کنند.

حداقل دستمزد کارگران به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان افزایش یافت.

قرار است به زودی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود؛ در همین خصوص گمانه زنی‌هایی از افزایش 100 درصدی حقوق به گوش می‌رسد که درصورت تحقق، ممکن است باعث تعدیل گسترده کارگران شود.

روز گذشته بررسی تقاضای دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در پی تصویب این لایحه از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان خبر داد.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.

اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قرادادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.

همزمان با اولین پرداخت حقوق بر مبنای قانون جدید شورای عالی کار، برخی از کارفرمایان لب به شکایت گشوده و در پی اخراج کارگران و یا درخواست کاهش حقوق‌ها بر آمده‌اند.