به گزارش همنوا، اواخر سال گذشته بود که شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را مصوب کرد. بر همین اساس مشمولین قانون کار می‌بایست بر همین اساس دستمزد سال ۱۴۰۱ را دریافت کنند.

این افزایش حقوق در کنار تورم روزافزونی که وجود دارد بهانه را برای برخی از کارفرما‌ها به وجود آورده است تا به بهانه این افزایش حقوق به اخراج کارگران بپردازند. در همین حال برخی کارفرمایان درخواست کاهش دستمزد‌ها را هم برای امسال مطرح کرده‌اند.

حال پرسش این است که آیا اساسا کارفرما‌ها یا نماینده دیگری می‌تواند با مصوبه شورای عالی کار مخالفت کرده و اقدام به کاهش دستمزد‌ها کند؟

افزایش حقوقی وجود ندارد

علیرضا حیدری، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در گفتگو جامعه ۲۴، با اشاره به اما و اگر‌ها در مورد احتمال کاهش حقوق‌ها در مورد کارگران اظهار کرد: قانون برای همه واجب الاطاعه است و اینگونه نیست که هر کس بر اساس سلیقه خود بخواهد کاری را انجام دهد؛ لذا موضوع کاستن از حقوقی که بر اساس قانون کار مصوب شده است نمی‌تواند درست باشد.

وی افزود: از سوی دیگر میزان حقوق افزایش پیدا نکرده است و در واقع حقوق به واقعیت فروردین ۱۴۰۰ رسیده است، اتفاق خاصی نیفتاده است که برخی کارفرمایان آسمان و ریسمان می‌بافند. حداقل خوراکی‌ها در سبد معیشتی بر اساس اعلام وزارت اقتصاد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است و در کنار سایر اقلام، سبد معیشت در بهمن ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیون بوده است و با توجه به همین سبد در پایان ۱۴۰۰ مصوب کردند که ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت شود. در حقیقت در پایان سال ۱۴۰۰ میزان تأثیر تورم بر روی سبد معیشت همان سال ترمیم شده است و این افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۱ نیست.

وی افزود: تمامی کالاها و خدمات به دلیل افزایش هزینه تولید با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در همان فروردین اثر افزایش کالا و خدمات یا ترمیم مزدی در قیمت تمام شده کالا و خدمات تأثیر خود را می‌گذارد. در یازده ماه بعد آن سایر اقلام هزینه‌ای کارفرما اگر افزایش داشته باشد موجب افزایش کالا و خدمات در طول سال شده که تورم عمومی کالا و خدمات ناشی از آن است.

استنباط کارفرما و دولت درباره حقوق کارگران غلط است

حیدری در ادامه اظهار کرد: با این چیز‌هایی که وجود دارد به نظر من افزایش حقوقی صورت نگرفته و استنباط کارفرما و دولت غلط است و در خوشبینانه‌ترین حالت اکنون کارگران حقوق ۱۴۰۰ خود را می‌گیرند. به طور کلی عموما هر چه به پایان سال می‌رسیم افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم موجود است.

وی ادامه داد: وقتی نسبت حداقل دستمزد به سبد معیشتی را که در شورای عالی کار محاسبه می‌شود ملاحظه می‌کنیم این نسبت تغییر چندانی نکرده است. وقتی نسبت حداقل دستمزد به سبد معیشت تغیر نمی‌کند و ثابت می‌ماند به این معنی است که چیزی با عنوان افزایش دستمزد نداریم.

حیدری ادامه داد: کارفرمایان و دولت برای اینکه این عدم تغییر نسبت بین حداقل دستمزد و سبد معیشت را توجیه کنند فرار روبه‌جلو کرده و از عدم تحمل خود در مورد افزایش دستمزد‌ها می‌گویند. قیمت تمام عوامل تولید به دلیل تورم روند افزایشی خود را دارند.

ریشه‌های تورم

وی افزود: به دلیل عدم تعادل بین منابع و مصارف، دولت از تمامی ابزار‌های مالی و پولی استفاده می‌کند تا کسری بودجه خود را جبران کند و به همین دلیل حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و انتظارات دولت ناشی از بازپرداخت بدهی‌های ایجادی در قالب تولید اوراق مشارکت خوشبینانه بوده و این پیش‌بینی وجود دارد که دولت طی سال‌های آینده از پرداخت بدهی‌های خود عاجز بماند. در ذات این سیاست‌های مالی و پولی، تورم‌های آنی وجود دارد که در میان مدت و درازمدت هم موجب تورم می‌شود.

وی ادامه داد: در این میان کارگران و حقوق بگیران ثابت مظلوم واقع می‌شوند و عده‌ای می‌گویند این جمعیت عامل تورم هستند در صورتی که این‌ها خود قربانی تورم هستند. اگر ترمیم حقوقی انجام می‌دهید در حقیقت محصول تورم را که بر روی افراد دارای درآمد ثابت اثر تخریبی دارد ترمیم می‌کنید.

مسیر تغییر مزد برای امسال بسته است

حیدری یادآور شد: به لحاظ قانونی برای تجدیدنظر در مصوبه مزد مسیر بسته است برای اینکه در ماده ۴۱ به صراحت قانون‌گذار گفته است که تنها یکبار در سال باید در مورد مزد سال بعد تصمیم‌گیری شود. وقتی هم کارگر درخواست تغییر دستمزد را داشته است ادعا از سوی دولت و کارفرما این بود که در سال بیش از یکبار نمی‌توان در مورد دستمزد‌ها تصمیم گرفت؛ لذا به لحاظ قانونی نمی‌توان تصمیم دیگری در جهت کاهش یا افزایش حقوق گرفته شود.