اخبار:
در حال حاضر نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت به گفته فعالان کارگری حدود ۲۳ میلیون تومان است. نبود تناسب بین حداقل دستمزد با این دو مولفه منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار کمدرآمد شده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هماکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغههای این حوزه را مدیریت کنیم.
یک فعال کارگری به مصوبهی جدید کمیسیون تلفیق انتقاد کرد.
مظفری گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.
حسین حبیبی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز هست نیز بدتر خواهد کرد.
وال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده، فعلا دستورکار جدیدی روی میز نداریم مگر آنکه شرکای اجتماعی سه گانه در این زمینه تصمیمات دیگری با هم مذاکره کرده باشند.
نجاری با اشاره به سخنان وزیر کار در جلسات شورایعالی کار مبنی بر اینکه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در سال آینده تورم را کاهش خواهد داد و کارگران نگران نباشند، گفت: باید به ایشان بگوییم که دولت و وزرای اقتصادی آن متاسفانه کمبنیهتر از آن هستند که بتوانند به وعدههای مهار تورم خود عمل کنند.
قرار است به زودی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود؛ در همین خصوص گمانه زنیهایی از افزایش 100 درصدی حقوق به گوش میرسد که درصورت تحقق، ممکن است باعث تعدیل گسترده کارگران شود.