با وجود خبرهای ضد و نقیض درباره احتمال ترمیم حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، در دو روز گذشته هم سازمان برنامه و بودجه و هم سازمان اداری و استخدامی، تکلیف افزایش حقوق کارمندان را روشن کرد.

در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.

نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد باید موضوع تناسب افزایش حقوق با میزان تورم در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.

در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بن‌بست روبه‌رو بوده است.

صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»

کارشناس مسائل اقتصادی درباره تورم و خط فقر گفت: در ایران عامل اصلی تورم افزایش حقوق نیست، بلکه بی‏‌انضباطی دولت، سرکوب قیمت انرژی و نرخ بهره بانکی است که عملاً باعث می‏‌شود به‌صورت درون‌زا تورم تولید شود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: افزایش حقوق ها، خود، بر طبل تورم می کوبد. 

سال گذشته مجلس مصوبه‌ای در راستای بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان داد. به تبع این مصوبه، سازمان اداری استخدامی دستورالعمل اجرایی برای این قانون تهیه کرد. امسال اما دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را ابطال کرده است.