برخی زنان و مردان عادت به‌ کنترل و بازرسی تلفن همراه‌ همسران خود دارند. آیا این کار از نظر حقوقی جرم است؟ و آیا می‌توان بابت آن شکایت کرد؟

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.

بررسی حداقل دستمزد کارگران طی ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به جز ۴ سال همواره از نرخ تورم اعلامی پیشی گرفته است.

میزان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید و وزارت رفاه اخیرا در یک جمع‌بندی کلی اعلام کرده که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.

کمترین دستمزد کارگران امسال پنج میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است. ۸۵۰ هزار تومان بن اقلام مصرفی دارد که با آن فقط می‌توان ۱۰ کیلو برنج خرید. از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن به گونه‌ای بوده که ۷۰ درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. در همین حال فرماندار اردستان گفته که باید مراقب بود که افزایش حقوق کارگران صرف مواد مخدر نشود.

حداقل حقوق کارگران برای امسال ۵۷ درصد و برای کارمندان ۳۰ درصد افزایش یافته، حقوق سربازان نیز نسبت به دو سال پیش حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال 1401 در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته ولی قطعاً خود اعضاء این شورا هم می‌دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند.

باتوجه به اینکه در روز‌های پایانی سال قرار داریم و حقوق کارگران باید مشخص شود، این سوال مطرح است که رقم حقوق کارگران چه قدر خواهد بود؟ آیا رقم سبد معیشتی کارگران مبنای حقوق قرار خواهد گرفت یا خیر؟