همزمان با اولین پرداخت حقوق بر مبنای قانون جدید شورای عالی کار، برخی از کارفرمایان لب به شکایت گشوده و در پی اخراج کارگران و یا درخواست کاهش حقوق‌ها بر آمده‌اند.

کمترین دستمزد کارگران امسال پنج میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است. ۸۵۰ هزار تومان بن اقلام مصرفی دارد که با آن فقط می‌توان ۱۰ کیلو برنج خرید. از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن به گونه‌ای بوده که ۷۰ درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. در همین حال فرماندار اردستان گفته که باید مراقب بود که افزایش حقوق کارگران صرف مواد مخدر نشود.

حق مسکن ماهانه کارگران برای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان است. اما مستاجران با این مبلغ نه تنها نمی‌توانند خانه اجاره کنند که حتی امکان اجاره یک اتاق را هم ندارند. بسیاری به جای خانه، اتاق اجاره می‌کنند. اما اجاره یک اتاق روی پشت بام با سرویس مشترک ۲۰ میلیون رهن می‌خواهد و یکی دو میلیون اجاره ماهانه!

در شرایطی که شهریورماه سال گذشته وزیر کار دولت عملا سیاست یارانه نقدی را در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها رد کرده و آن را بی‌ارزش خوانده بود، پرداختن به مسئله یارانه نقدی بسیار حائز اهمیت است.

حداقل حقوق کارگران برای امسال ۵۷ درصد و برای کارمندان ۳۰ درصد افزایش یافته، حقوق سربازان نیز نسبت به دو سال پیش حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است.

بحث معیشت کارگری پس از مطرح شدن انتقادات کارشناسان طرف کارفرمایی از دستمزد پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی و تهدید برخی کارفرمایان به اخراج و تعدیل نیروی کار پس از تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

براي تعيين دستمزد بايد از مدلي عقلاني و اقتصادي بهره گرفت كه تمامي مولفه‌هاي طرف كارگري و طرف كارفرمايي در آن لحاظ شده باشد، رشد 57درصدي دستمزدها منجر به بيكاري، ركود و تعديل و اخراج كارگران مي‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد كلان و طبقه كارگري است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال 1401 در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته ولی قطعاً خود اعضاء این شورا هم می‌دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند.