این گزارش نشان می دهد سیر تاریخی و البته ناکام رسیدگی به اموال مسئولان و قانون شفافیت را بررسی کرده و نشان داده که از عصر قاجاریه تا کنون هیچگاه در ایران ساختارها به گونه‌ای نبوده که به شفافیت منجر شود، به همین دلیل است که بیش از صد سال پس از عصر مشروطه، امروز قانونی تصویب می‌شود که حتی اموال مسئولان در آن محرمانه باشد!

۱۷ فروردین سال ۱۳۰۳ شمسی «احمد شاه قاجار» از سفر فرانسه به مجلس شورای ملی تلگراف زد و رضاخان را از مقام رئیس‌الوزرایی عزل کرد. مجلس چه کرد؟ به دستور وی اعتنا نکرد تا بشود آن‌چه نباید می‌شد!