«پزشكي قانوني در آخرين گزارش خود براي سال ۱۴۰۰ اعلام كرده 75 هزار مورد خشونت خانگي ثبت شده كه در سال‌هاي قبل هم تقريبا همين آمار وجود داشته است.» اين عباراتي است كه معصومه ابتكار، معاون سابق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده خطاب به محمدباقر قاليباف با استفاده از آنها تلاش مي‌كند تا رييس مجلس يازدهم و افكار عمومي را متوجه اهميت تصويب لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت كند؛ لايحه‌اي كه دولت دوازدهم بعد از تاييد قوه قضاييه 14 ماه قبل آن را راهي بهارستان كرد تا روند اجرايي آن طي شود. 

یک جامعه شناس می گوید: بحران ناکارآمدی نظام سیاسی منشا تولید نابه‌سامانی و آسیب اجتماعی است، اگر جامعه‌ای نظام سیاسی متعهد به وظایف خودش در چارچوب قانون داشت این مسائل کمتر می‌شد، چون نظام سیاسی ما در این اشل‌ها جا نمی‌گیرد و خودش دارد برای دیگران تولید سند و اهداف می‌کند، خودش از جایگاه داوری خارج شده است و دارد منشا نابسامانی می‌شود.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از ۵۴ درصد خشونت‌ها در کشور از نوع عاطفی است، گفت: این موضوع نشاندهنده آن است که جهش بزرگی اتفاق افتاده و مسائل اجتماعی، روحی و روانی ما نیاز به مداخلات بیشتری دارد.

بنابر آمارهای ارائه‌شده از هر سه زن در دنیا، یک‌ زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا به او تعرض شده است و بیشتر مواقع این سوء‌رفتارها از سوی فردی است که او را می‌شناخته است. با اینحال خدمات عمومی بیشتر کشورها به‌ندرت برنامه‌هایی برای بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی و امنیت این زنان دارند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی گفت: ۳۵۱ زن خشونت دیده در طول پنج سال گذشته در «مرکز خانه امن تبریز» به همراه ۵۰ نفر از فرزندان‌شان، پذیرش و حمایت شدند.

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به یک نظرسنجی جهانی در سال ۲۰۲۰ در خصوص آزار و اذیت و خشونت‌های آنلاین و سایبری، گفت: این نظرسنجی جهانی نشان داد که ۵۲ درصد از زنان و دختران جوان حداقل یک بار سوء استفاده آنلاین یا خشونت در فضای مجازی را تجربه کرده‌اند که پیام های تهدید آمیز، آزار و اذیت جنسی و به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی بدون رضایت آنها از جمله موارد این آزارهای سایبری بوده است.

مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، طی چهار سال اخیر همواره بالغ بر ۹۴ درصد معاینات مربوط به مدعیان «همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده و از سوی دیگر در رابطه با مدعیان همسرآزاری روانی نیز این آمار در همین بازه زمانی یعنی طی چهار سال اخیر، بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظیر سال گذشته به ۹۴ درصد نیز رسیده است.

خشونت‌های خانوادگی در حالی روز به روز بیشتر می‌شود که علت بسیاری از این اختلافات مسائل مالی و ارث و میراث است. در همین رابطه یک جامعه شناس معتقد است با افزایش وخامت وضعیت اقتصادی باید منتظر افزایش اختلافات در میان خانواده‌ها باشیم.