سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رییس جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد.

این پاسخ که گفته شد ارتباطی میان استیضاح و واگذاری خودرو وجود ندارد نتیجه بررسی و تحقیق کدام مرجع ذی‌صلاح و مبتنی بر کدام مستندات قانونی بوده؟ واضح است چنانچه نتایج تحقیقات مستدل و مستند منتشر شود، برای کسی در این خصوص سوالی مطرح نمی‌شود.

سخنگوی کاخ کرملین امروز در اظهاراتی بیان کرد که ایران و روسیه علیرغم فشارهای آمریکا، همواره مصمم به ایجاد همکاری سودمند دوجانبه بوده‌اند.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: فضای موجود نشان می‌دهد انتخاباتی رقابتی در پیش است و جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد امسال آرایش انتخاباتی تغییر خواهد کرد.

با پیگیری های استاندار آذربایجان شرقی و موافقت شورای امنیت کشور، معاونت جدیدی با عنوان «معاونت امنیتی و انتظامی» در ساختار مدیریت ارشد استان ایجاد شد.

یک پژوهشگر ارشد مسائل افغانستان تاکید کرد: اگر مذاکرات جدی تری انجام شود و حاکمان افغانستان یک رویکرد جدی از سوی تهران و اهرم فشار را ببیند، مسلما مقامات طالبان در این زمینه کوتاه می آیند و حاضر می شوند مبتنی بر توافقنامه پیشین سال سهم آبی ایران را واگذار کنند.

وزیر دفاع گفت: مدیریت نوین بومی و جهادی وزارت دفاع باید استمرار یابد و برنامه‌های موشکی و فضایی باید طبق برنامه زمان بندی شده و بدون وقفه پیش برود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مسئولیت موضوع مذاکرات بر عهده گروه ۵+۱ است و روابط ایران و آژانس بر اساس پادمان و ان‌پی‌تی برقرار است و نظارت‌ها نیز ادامه دارد.

کارشناس سیاسی اصولگرا، با طرح این سوال که چرا اصلاح طلبان هیچگاه به وضعیت مشارکت انتخاباتی در کشورهای اروپایی اشاره‌ای نمی‌کنند، تاکید کرد: جریان‌های سیاسی بذر ناامیدی نکارند.

رئیس قوه قضائیه گفت: در بحث مقابله با فساد، ما در صدد مبارزه ریشه‌ای نه کار تبلیغاتی هستیم.

وزیر کشور با تاکید بر این که فعالیت کمیته تحقیق درباره حوادث ۱۴۰۱ادامه دارد خاطرنشان کرد که به شکایت‌ها رسیدگی خواهد شد و کمیته ویژه‌ رئیس‌جمهور نیز در امتداد همین کمیته تشکیل شده است.

رییس دیوان عالی کشور با تاکید بر ضرورت تبادل تجربه میان دستگاه‌های قضایی کشورهای مختلف، نشست دوجانبه میان دو دستگاه قضایی و نظارتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را فرصت مناسبی برای تشریک مساعی در جهت بهبود و اصلاح سیستم های قضایی داخلی، مقابله با فساد و هم افزایی در جهت نظارت بر اجرای قانون و عدالت گستری دانست.