×

منوی اصلی

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه 29 شهریور 1400  .::.   برابر با : Monday 20 September 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 15863 خبر
داوری در حقوق ایران

هم‌نوا_ علی جوان‌بخت

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به داوری پرداخته است و از ماده ۴۵۴الی ۵۰۱ به بحث داوری اشاره دارد. قانونگذار بدون تعریف داوری به شرایط،نحوه رسیدگی و احکام داوری را در این مواد قانونی گنجانده است.مهمترین موضوع مشابه با داوری در حقوق ایران بحث سازش می باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن نیز فصل نهم اشاره شده است.تفاوت اصلی و اساسی دو مبحث سازش و داوری در این است که سازش فیما بین طرفین صورت می گیرد در حالیکه داوری با حضور شخص ثالث و رای و نظر وی موضوع رسیدگی می گردد.در سازش نهاد قانونی و مراجع قضایی مهر تایید نهایی بر سازش طرفین را می زنند در حالیکه داوری و داور از نظر قانون آیین دادرسی مدنی نهاد قانونی می باشد که نیاز به تایید مجدد ندارد.و نکته اشتراک بحث سازش و داوری در این است که در هر دو ،طرفین دعوی خود نسبت به حل و فصل دعوای مطروحه تصمیم گیری می نمایند و به رسمیت شناخته شدن نهاد داوری و سازش در حقوق ایران موید این معنا است که هر چقدر رسیدگی با اراده آزاد طرفین دعوا هماهنگ باشد احتمال حصول نتیجه و التزام عملی طرفین به مفاد بیشتر خواهد بود و این امر تصدیق کننده نتایج مکتب عدالت ترمیمی در حقوق کیفری است که اصرار به حل و فصل مسائل و دعوای توسط افراد درگیر در موضوع و دخالت آنها و افراد محلی و مورد اعتماد در حل و فصل قضایی دارد و می توان این مکتب و سایر مکاتب جدید را پیام آور و نوید دهنده نوعی خصوصی سازی و قطع پیوند نهاد های دولتی در حل و فصل دعاوی دانست هر چند زیاده روی و افراط بر یافته های این مکاتب در کشورهای مختلف می تواند آثار مختلف و گاه متناقض با اهداف آن مکاتب را به دنبال داشته باشد. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اشاره و تایید اختیار طرفین بر رفع مسائل مطروح فیما بین دعوا بر اساس داوری اعلام می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.لازم به توضیح است که این فراخ دستی قانونی در تایید اختیار حل دعوای در صورتی که یکی از طرفین دعوا تابعیت کشور بیگانه را داشته باشد وجود ندارد و قانونگذار با احتیاط بیشتری عمل نموده ولی موضوع تابعیت مضاعف ایرانیان خارج از کشور و یا داخل کشور به وضوح مساله واگذار شده است.به این معنی که افراد واجد تابعیت مضاعف را بیگانه محسوب ننموده و حساسیتی در آن خصوص قائل نشده است هر چند در تابعیت مضاعف موضوع به همین سادگی و وضوح اولیه قابل طرح نیست چرا که از یک لحاظ فرد دارای تابعیت مضاعف به همان نسبتی که ایرانی است به همان نسبت نیز خارجی حساب می گردد هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره خاصی نکرده و حل موضوع را به وضوح اولیه و طرح ابتدایی و یا همان استصحاب عملی قاعده فقهی رفع رجوع نموده است.ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد چنانچه در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است ،طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد و هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود.همانطوری ملاحظه می گردد فحوای این ماده استثنائی بر اصل ابتدائی آزادی اولیه طرفین در خصوص تعیین تکلیف دعوای خود می باشد .لازم به ذکر است چنانچه موضوع داوری در خصوص دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی باشد باید علاوه بر تصویب هیات وزیران به اطلاع مجلس شورای اسلامی هم برسد و در موارد مهم علاوه بر اطلاع مجلس باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.هر چند مجددا قانونگذار اشاره به موارد مهم ننموده و می تواند مباحثات اساسی در این موارد به وجود بیاد که متضرر اصلی مردم خواهند بود و بهتر است همانطوریکه که قانونگذار با حساسیت اعلام می دارد در موارد مهم علاوه بر تایید هیات وزیران در خصوص ارجاع داوری در مورد اموال عمومی و دولتی موضوع باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد لازم است حداقل اوصاف مدنظر خود درباره موارد مهم را اعلام نماید و قانونگذاری علاوه بر اینکه وسیله است نوعی هدفگذاری جهت رفع پیش آمد های ناگوار اجتماعی و پیشگیری از آنها نیز می باشد و ترازوی قانون باید همانند ترازوی طلا فروشان به کمترین مسائل اجتماعی با درجه حساسیت کامل سنجش و تصمیم گیری نماید.به هر حال اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام نموده موارد مهم را قانون تعیین می کند که این هدف نیز در این مورد رعایت نگردیده و نقض غرض قانون اساسی نیز حاصل گردیده است‌ .در بحث داوری در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران تعیین گردد.و اگر تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد باید به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. و اگر چنانچه در مواردی طرفین معامله یا قراردادی متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور از طرف مقابل نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.لازم به ذکر است که مراجعه به دادگاه حتما باید پس از جری تشریفات فوق صورت بگیرد و ابتدا بدون رعایت تشریفات فوق ممکن نخواهد بود. و هر گاه داور تعیین شده یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد در آن صورت چنانچه طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند طرف مقابل می تواند از وی تعیین داور را طی اظهار نامه رسمی بخواهد و چنانچه طرف مقابل اقدام ننماید می تواند به دادگاه مراجعه کند.و اما چنانچه در خصوص اصل مبایعه نامه و یا قراردادی که در آن راجع به داوری در آن خصوص تعیین تکلیف شده ،بین طرفین اختلاف حاصل گردد در آن صورت ابتدا دادگاه به اصل مبایعه نامه و قرارداد رسیدگی می نماید و سپس در خصوص داوری اظهار نظر می نماید. دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.هر گاه در صورت تراضی طرفین نسبت به داوری شخص معین،داور تعیین شده نخواهد یا نتواند داوری نماید در آن صورت باید به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید مراجعه نمود.در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داور مشخص نشده باشد و طرفین حاضر به تعیین داور تراضی نمایند هر کدام از طرفین داور خود را انتخاب و یک نفر هم بعنوان داور ثالث تعیین می شود و تاریخ داوری از روزی شروع می شود که داوران داوری موضوع قرارداد را قبول می نماید و انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.طبق قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص زیر حتی با تراضی طرفین نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.در این خصوص ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد.۱.اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.یعنی اشخاص محجور و غیر رشید ۲.اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.بنابراین افراد فوق حتی با تراضی طرفین هم نمی توانند برای داوری تعیین گردند.لکن در مواردی اشخاصی عموما نمی توانند برای داوری تعیین شوند ولی در صورت تراضی طرفین نسبت به داوری آنها باعث رفع ممنوعیت داوری می گردد.ماده ۴۶۹قانون آیین دادرسی مدنی افراد ذیل را معین نموده است ۱.کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد ۲.کسانی که در دعوای ذینفع باشند ۳.کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی داشته باشند ۴.کسانی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند.یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشند ۵.کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند ۶.کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.۷.کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند ۸.کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.با ملاحظه موارد فوق می توان فهمید که منظور قانونگذار رفع هر گونه شائبه و رفع تاثیر منفی نظر داور بدلیل احتمال در نظر گرفتن نفع شخصی است .و علاوه بر موارد فوق کلیه قضات و کارمندان اداری و شاغل در محاکم قضایی نمی توانند حتی با تراضی طرفین داوری نمایند( ماده ۴۷۰قانون آیین دادرسی مدنی ) دلیل این سختگیری نیز این است که قانونگذار به درستی نخواسته افراد قضایی محل سو اتهام قرار گیرند.لازم به ذکر است بعد از تعیین داور یا داوران ،طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی. فلسفه چنین مساله نیز روشن است چرا که اگر طرفین به کلی از عزل داوران محروم و ممنوع گردیدند این امر مخالف اصل آزادی اراده طرفین نسبت به حل و فصل دعوای خود می باشد و اگر یکی از طرفین بتواند هر زمان بخواهد داور را عزل نماید این امر به سخره گرفتن دادرسی و اصل داوری خواهد بود که قانونگذار با چنین پیش بینی دقیق مانع افراط و تفریط گردیده است.و همچنین اگر داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.و در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری نتوانند رای بدهند در آن صورت دادگاه وفق مقرارت رسیدگی می نماید. طرفین دعوا اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند و اگر ضمن رسیدگی داوران مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داوران موثر باشد و همچنین در امور راجع به اصل نکاح،طلاق یا نسب ،رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه متوقف می گردد.و اگر مسائل مربوط و مطرح شده در ضمن رسیدگی داوران از اهمیت چندانی برخوردار نباشند رسیدگی ادامه می یابد.اما داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که از دادگاه در خصوص مسائل مربوط به اصل نکاح و طلاق و نسب که از دادگاه صادر گردیده حکم دهد.همچنین در داوری نیز آرای داوری هم باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.همچنین در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند .داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است.مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد.لازم به توضیح است که چنانچه مدت داوری در قرارداد مشخص نگردیده باشد طبق تبصره ماده ۴۸۴قانون آیین دادرسی مدنی مدت آن ۳ماه خواهد بود. البته این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می باشد. چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.و هرگاه طرفین دعوا رای صادر شده از طرف داور یا داوران را به اتفاق به طور کلی و یا جزئی رد کنند آن رای داوری در قسمت مردود توسط طرفین بلا اثر خواهد بود. مهلت اصلاح رای داوری نیز با درخواست طرفین یا یکی از طرفین دعوا بیست روز می باشد. هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری ،رای صادر شده را اجرا ننماید ذی نفع می تواند به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه نماید.طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد ذیل باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. ۱.رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد۲.داور نسبت نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.۳.داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد.دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.۴.رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد ۵.رای داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد۶.رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند ۷.قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.در موارد فوق هر یک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کند و ابطال رای داوری را بخواهد.و مهلت یاد شده برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه خواهد بود.و چنانچه درخواست ابطال رای داوری خارج از مواعد قانونی یاد شده به دادگاه تسلیم گردد در آن صورت دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد نمود.رای داوری فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها معتبر بوده و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. هر گاه در اثر تدلیس ،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران بر اساس موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست.

۱.دعاوی ورشکستگی

۲.دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب .

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.