به گزارش هم‌نوا، محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان،  پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را موتور محرکه توسعه و سرمایه‌گذاری در استان دانست و بر اهتمام جدی همه مسوولان بر تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها تأکید کرد.

وی، کارهای انجام‌ شده در این حوزه را بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد و افزود: رونق پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، رونق سایر پروژه‌ها و شتاب توسعه در بخش‌های دیگر را به دنبال دارد.
 
پورمحمدی با ابراز تأسف از تأخیر در پرداخت تسهیلات به برخی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک‌ها باید در پرداخت این تسهیلات تسریع کنند تا منابع اختصاص‌یافته به استان را از دست ندهیم.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین بر اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از حوزه دامداری و دامپروری در استان تأکید کرد و یادآور شد: باید یک اهتمام جدی در این خصوص شکل بگیرد و تعاونی‌های مرتبط نیز فعال شوند.
 
پورمحمدی در خصوص عملکرد شورای برنامه‌ریزی استان نیز متذکر شد: در آئین‌نامه جدید این شورا، همه موضوعات تنها در چهار کارگروه خلاصه شده و با این گستردگی وظایف احتمالاً از برخی حوزه‌ها غفلت می‌شود که باید در این خصوص بازنگری شود.
 
وی در خصوص موضوع انتزاع روستاهای سهلان و اوغلی از محدوده طرح جامع شهر تبریز هم که بعد از بازنگری در کارگروه امور زیربنایی، برای دومین بار در جلسه شورای برنامه‌ریزی مطرح می‌شد، بیان داشت: الحاق این دو روستا در 14 کیلومتری غرب تبریز، در شرایطی که روند توسعه این شهر به سمت جنوب و شرق است، تعجب‌آور است و باید در طرح جامع بازنگری صورت گیرد.
 
در این جلسه گزارش 18 پروژه اقتصاد مقاومتی استان در سال 1399 ارائه و عنوان شد که برای سال‌جاری، 12 پروژه به استان ابلاغ شده است.
 
همچنین مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس سازمان جهادکشاورزی و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز گزارشی از پروژه‌های جهش تولید استان ارائه کردند.
 
گفتنی است، در سال 1399، 41 پروژه جهش تولید برای استان تصویب شده بود که برای 5 پروژه دولتی، مبلغ 11 میلیارد تومان معادل 100 درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافته است.
 
در این جلسه همچنین 6 مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان از جمله انتزاع روستاهای سهلان و اوغلی از محدوده طرح جامع شهر تبریز به تصویب رسید.
 
گزارش دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و گزارش کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان در خصوص اولویت‌های پژوهشی سال 1400 از دیگر موضوعات این جلسه بود.