شاید روز گذشته که حسن روحانی از ماجرای بربادرفتن ۲میلیارد دلار پرده برداشت، فکر نمی‌کرد دست دولت خاتمی و اصلاحات در کار باشد و بیش از همه خودش و هم‌فکرانش مسئولند.

به گزارش همنوا به نقل از تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جمع مردم یزد با ابراز اینکه ‌"از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست‌ دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی ‌کند و تا امروز خبری نشده است، پیگیری کند"، گفت:‌ ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند. در پی اظهارات خلاف واقع رئیس جمهور، برخی رسانه‌های دولتی هم گویی فساد جدیدی از جریان سیاسی رقیب کشف کردند، بر این اظهارات دروغ دمیدند و نوشتند که "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به‌نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به‌فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد." اما اصل ماجرا چه بود؟ رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن 2میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است. محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولاً آقایان چرا پس از 6 سال الآن به‌یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟ وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و به‌جای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند. بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند؟ رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به مسئولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده‌های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و اضافه کرد: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است. بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟ خاتمی و اصلاحات چگونه 2میلیارد دلار را برباد دادند؟ در حالی که برخی مسئولان این دولت دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل در خرید اوراق قرضه دلاری هستند، بررسی اظهارات مسئولان کنونی و سابق نشان می‌دهد این اوراق در سال 82 خریداری شده و در همان سال دادگاه آمریکا رأی به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان داده است. از اولین روزهای اردیبهشت ماه 95 که رأی دیوان عالی آمریکا صادر و 2 میلیارد دلار از منابع ایران به‌نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شد، موضعگیری‌های متفاوتی از سوی مسئولان فعلی و سابق مطرح شده که برای روش‌تر شدن ماجرا، واکاوی آن‌ها ضروری است. در بدو امر باید دید این اوراق قرضه در چه‌زمانی خریداری شد. به‌گفته عراقچی معاون وزیر امور خارجه اوراق قرضه دلاری در سال 2003 (1382) خریداری شده که به دوره رئیس‌کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی و در دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد. در واقع این اوراق در شرایطی خریداری شد که «دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد، بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد و دادگاه‌های آمریکا نیز با وجود عدم شرکت ایران در این محاکم به‌صرف ادعای خواهان­‌ها و با دلایلی بی‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.» همچنین «یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا غرامت به خواهان‌‌ها محکوم می‌کرد.» جملات بالا در داخل گیومه از سوی حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی مطرح شده است. بنابراین خرید این اوراق با علم به صدور این حکم‌ها در دادگاه آمریکا بوده و در واقع در همان سالی که این رأی صادر شده، اوراق نیز خریداری شده است. اما این تحصیل رأی توسط بازماندگان حادثه، منجر به دریافت غرامت از ایران نمی‌شود زیرا ایران مراودات مالی با آمریکا ندارد و امکان بلوکه کردن پول‌های ایران برای آمریکا وجود نداشت، بنابراین هم صدور رأی و هم خرید اوراق در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) انجام شد اما وصول آن میسر نشد. منابع آگاه و رسمی تاکنون زمان صدور رأی دادگاه آمریکا برای توقیف اموال را سال 2007 عنوان کرده‌اند که این رأی با هدف اجرایی شدن رأی سال 2003 بوده است چرا که دادگاه فدرال آمریکا در آن سال در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود در حالی که دادگاه آمریکا سال 2003 چنین رأیی را صادر کرده بود. پیشتر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سال‌های 1387 تا 1392 در این باره گفته بود: تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است. این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده و نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شد، نه در آمریکا. وی اظهار داشته بود: از اواسط سال 86 (2007) که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به‌علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد. این اظهارات بهمنی نشان می‌دهد: حجم اوراق قرضه خریداری‌شده بیشتر از 2 میلیارد دلار بوده زیرا بخشی از این اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبدیل شده است. اما اینکه چگونه اوراق قرضه دلاری متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود، ماجرایی است که توسط ظهر‌ه‌وند سفیر پیشین ایران در ایتالیا مطرح می‌شود. وی در این باره گفته است: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به‌عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سررسیدش قاعدتاً باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد. وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی به‌عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اینکه می‌خواستند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، این پول (اوراق قرضه دلاری) را به داخل ایران منتقل نکردند. به‌گفته ظهر‌ه‌وند: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان آمریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال آمریکا کمک گرفتند و به‌دلیل خیانت مدیرعامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها در رم بلوکه می‌شود. هم قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و هم بهمنی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اجرایی شدن این رأی دادگاه آمریکا اشاره می‌کنند و طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم تصریح می‌کند: بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به‌شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند. مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی رقم اوراق قرضه دلاری یا ذخایر دلاری بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا را 7.5 میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم. موضوع دیگری که در این بین محل بحث بوده و هنوز مشخص نشده، دامنه تصمیم‌گیری درباره خرید این اوراق قرضه است. برخی مسئولان ارزی سابق بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره خرید اوراق قرضه را محدود به معاونت ارزی و در سطح مدیران‌کل می‌دانند اما برخی‌ دیگر عنوان می‌کنند که در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی توسط برخی اعضا نسبت به این اقدام هشدار داده شده بود. سؤال اصلی در اینجاست که؛ چرا با وجود رأی دادگاه آمریکا، و احتمال توقیف اموال ایران، در همان سال (2003) اوراق قرضه دلاری خریداری شد و چرا برای جلوگیری از وقایع احتمالی، این اوراق در همان سال‌ها به‌فروش نرسید؟ * شاه‌مهره‌ای که گنجینه اسرار است روزنامه فرهیختگان هم امروز از زاویه دیگری به این ماجرا پرداخت و از شاه‌مهره این پرونده خبر داد. اقتصاد ایران از قدیم‌الایام شاهد رفت‌وآمد افراد مختلفی بوده که هرکدام در دوره‌ای مسئولیت‌هایی داشته‌اند و بعد با تغییر دولت‌ها کنار رفته‌اند، در این میان اما هستند کسانی که سال‌های سال است در نقاط کلیدی و حساسی از اقتصاد هستند و با رفت‌وآمد دولت‌ها تنها قدری جابه‌جا شده‌اند. این افراد حالا برای خود گنجینه‌های اسراری هستند که اگر مقابل دوربین بنشینند و سخن بگویند احتمالاً حرف‌های زیادی برای مردم دارند. یکی از این افراد یا بهتر بگوییم یکی از این «شاه‌مهره»ها، کسی نیست جز نماینده کنونی ایران در صندوق بین‌المللی پول؛ کسی که ما هرچه در فضای مجازی گشتیم خبری از اظهارنظر، گزارش یا توضیحی درمورد عملکردش نیافتیم و نفهمیدیم اساساً او در صندوق بین‌المللی پول چه می‌کند، درست حدس زدید این فرد کسی نیست جز محمدجعفر مجرد، کسی که حالا یازدهمین سال حضورش در واشنگتن و مقر این صندوق را می‌گذراند و هیچ خبری هم از بازگشتش نیست! شاید بپرسید: حضور محمدجعفر مجرد در صندوق بین‌المللی پول چه‌ربطی به ماجرای دومیلیارد دلار دارد؟ پاسخ ساده است، به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهم؛ مجرد در دولت‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم یعنی در زمان دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد معاون ارزی بانک مرکزی بوده، یعنی مسئول مستقیم مراودات ارزی کشور ازجمله خرید همان دومیلیارد دلار اوراقی که روز گذشته حسن روحانی از آنها نام برد. مجرد دقیقاً در سال 2003 مؤثرترین فرد در بانک مرکزی و در این موضوع خاص بوده و البته اساساً هیچ‌گاه توضیحی درباره گذشته خود و جریان خرید اوراق نداده است. محمدجعفر مجرد البته در سال 85 و به‌دلیل همین خطای راهبردی یعنی خرید اوراق دومیلیاردی بدون استدلال مشخص از سوی دولت وقت از بانک مرکزی کنار گذاشته شد اما با کمال تعجب دو سال بعد یعنی در سال 87 ناگهان او به‌عنوان «مدیر اجرایی گروه کشوری ایران» در صندوق بین‌المللی پول و نماینده ایران در این صندوق معرفی شد. از آن سال تا امروز هم در هر دوره‌ای حکم او تمدید شده است و ظاهراً کسی هم بنای این را نداشته که از مجرد درباره ماجرای دومیلیارد دلار سؤال کند. دوباره به یزد برگردیم و سخنرانی رئیس‌جمهور و اجازه دهید همین‌جا بگوییم که در این یک مورد ما هم با جناب رئیس‌جمهور موافقیم، چراکه امروز برای ما هم این سؤال وجود دارد که چرا مسئول اصلی ماجرای دومیلیارد دلار اکنون در دولت دوازدهم مسئولیت دارد و از او درباره این ماجرا سؤالی نمی‌شود. بد نیست همین‌جا از جناب روحانی بخواهیم با فراخواندن نماینده خود در صندوق بین‌المللی پول هم چند کلامی از آن دوران بشنود و هم اگر لازم بود او را به قوه قضائیه معرفی کند تا حداقل بخشی از ماجرا روشن شود. صرف‌نظر از این ماجرا البته باید نکته دیگری را هم عنوان کرد؛ مدت‌هاست اخباری درباره عزم بانک مرکزی برای تغییر نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول یعنی همین جناب محمدجعفر مجرد به گوش می‌رسد. چند روز پیش بود که رسانه‌ها خبر تعیین جایگزین وی را هم برای چندمین‌بار منتشر کردند و گفتند: «برخی شنیده‌ها حاکی است بالاخره محمدجعفر مجرد که سال‌ها نماینده جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی بوده، به‌زودی برکنار و علی‌اصغر شاهمرادی جایگزینش می‌شود.»، اما خبر ظاهراً طبق آن مثال قدیمی فقط 50درصدش حل بود و 50درصد دیگر باقی مانده بود، به این معنا که بانک مرکزی می‌خواهد اما ظاهراً توان کافی برای این کار را ندارد، لذا همین‌جاست که باید دوباره به‌سراغ رئیس‌جمهور برویم و این‌بار از او بپرسیم که؛ دلیل عدم فراخواندن جعفر مجرد بعد از این همه سال از صندوق بین‌المللی پول آن‌هم در ایامی که شائبه‌های زیادی درباره عملکرد حال و گذشته او وجود دارد، چیست؟ البته حتماً باید پرسید که؛ آیا مجرد پشتیبانانی در دولت دارد که پشتش به آنها گرم است و کسی قادر به فراخواندن او نیست؟