به گزارش همنوا به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد مصدق با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: یکی از ویژگی‌های این دوره قوه قضائیه نسبت به دوره‌های قبل آن است که برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته در نظام قضائی کشورمان، رئیس قوه قضائیه، پیش از آن که از جانب رهبر معظم انقلاب منصوب شود، برنامه‌ای را به ایشان ارائه کرده است.

وی ادامه داد: آقای رئیسی برنامه خود را با عنوان سند تحولی مطرح کرده است و مقام معظم رهبری در حکم انتصاب وی، ضمن تأیید این سند، توصیه‌هایی را فرمودند که یکی از مسائل مهم این توصیه‌ها، موضوع نظارت قوه قضائیه بر قوانین و مرتبطان این قوه است که یکی از آنها، کانون‌های وکلا هستند.

آقای مصدق افزود: سامان دادن به موضوع وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی از کارهای مهمی است که آقای رئیسی خواستار آن است.

وی اضافه کرد: بخش نامه‌ها، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در رابطه با این موضوع، مصوب و ابلاغ شده که تعرفه حق الوکاله از جمله آن است.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در بخش آئین نامه مربوط به کانون وکلا، تنش‌هایی ناخواسته از سوی برخی‌ها ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد وکلا ازخانواده‌های ایثارگران هستند، افزود: این موضوع برای ما بسیار مهم است.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: بسیاری از وکلا جزو پیشکسوتان امر قضا هستند که سابقه ۳۰ سال قضاوت دارند و بسیاری از آن‌ها از اساتید فرهیخته دانشگاه هستند بنابراین با بدنه کانون وکلا، هیچ مشکلی نداریم.

وی اضافه کرد: پشت پرده‌هایی وجود دارد که بعداً خواهم گفت.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۴ تصویب شد گفت: در ماده ۲۲ این لایحه اشاره شده است که آئین نامه مربوط به این لایحه به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری انجام می‌شود.

آقای مصدق افزود: یک سال پس از تصویب لایحه، این آئین نامه نوشته شده و در طول این ۷۰ سال، اتفاقاتی افتاده که حتماً این آئین نامه نیازمند بازنگری است.

وی ادامه داد: قوانین بعدی مانند قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶, بسیاری از مواد این آئین نامه را نسخ کرده و آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف آن آئین نامه صادر شده است و با توجه به همه این مسائل، رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح این آئین نامه شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: ۹ اسفند پارسال به کانون‌های وکلا نامه‌ای نوشتم مبنی بر اینکه اصلاح این آئین نامه ضرورت دارد و از آن‌ها خواستیم که پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند.

وی اضافه کرد: انتظار ما از کانون‌ها این بود که پاسخ نامه ما را بدهند و یا از ما فرصت بخواهند، اما ناباورانه پس از یک هفته پاسخ دادند که، چون بر اساس ماده ۲۲ آین لایحه، پیش نویس باید به پیشنهاد کانون وکلا باشد بنابراین اساساً ضرورتی نسبت به اصلاح این آئین نامه احساس نمی‌کنیم و شما هم حق اصلاح این آئین نامه را ندارید.

آقای مصدق گفت: آیا رئیس قوه قضائیه که مقام تصویب کننده این آئین نامه است نمی‌تواند ضرورت اصلاح آئین نامه را احراز کند؟

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: با توجه به آئین نامه کانون وکلا، پیش نویسی را در ۱۹۸ ماده آماده کردیم و در ۲۸ اسفند به کانون‌ها ارسال کردیم و از آن‌ها خواستیم پیشنهادات خود را ارائه کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اتفاقاتی که افتاد، این کار انجام نشد و اخیراً رؤسای کانون‌های وکلای کشور در همایشی دعوت شدند و در گفتگو با آن‌ها مشخص شد اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها با ما هم نظر هستند ضمن اینکه این پیش نویس ها، وحی منزل نیست بلکه مقدمه‌ای است تا کار مشترکی را با استفاده از نظرات کانون‌های وکلا انجام دهیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: آن‌ها مهلتی را خواستند که هنوز به پایان نرسیده است و انتظار داریم هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا این کار را بتوانیم انجام دهیم.

آقای مصدق افزود: سامان دادن به امر وکلا، خواسته بزرگان و مردم است، زیرا مردم، گرفتارند.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه مسئول است تا پرونده از مسیرش منحرف نشود بنابراین این قوه باید نظارت کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه کارگروهی تشکیل و در آنجا بحث‌های لازم انجام خواهد شد گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه علاوه بر فقیه بودن، حقوقدان نیز است و بر قوانین، اشراف دارد بنابراین موضوع خلاف قانون را امضا نمی‌کند.

وی افزود: مشکل خاصی با کانون وکلا نداریم و امیدواریم تا ماه آینده تکلیف آئین نامه مشخص شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قانون موجود، نظارت قوه قضائیه نسبت به کانون‌های وکلا را تثبیت کرده است و این نظارت، دخالت نیست، زیرا اساساً قوه قضائیه نمی‌خواهد در امور وکالت دخالت کند بلکه تلاش

رئیس قوه قضائیه بر این است که اموری که اکنون مربوط به قوه قضائیه است، اما می‌توان آن را به صنوف مربوط واگذار کرد، حتماً واگذار شوند بنابراین در امور وکلا، دخالت نمی‌کند.

وی افزود: از این به بعد بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، رقم حق الوکاله حتماً باید در وکالتنامه، دقیق درج شود و قاضی باید این موضوع را رؤیت کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: مردم باید توجه داشته باشند که وکلا باید بر اساس قانون عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه فساد، بیماری اداری و اقتصادی است گفت: باید بیش از درمان در پی پیشگیری از آن باشیم و قوانین، به گونه‌ای تدوین و تصویب شوند تا زمینه فساد در دستگاه‌های اداری به وجود نیاید.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی معاونت حقوقی قوه قضائیه، آن است که همه لوایح قضائی با رویکرد فسادزدایی و پیشگیری باشد، افزود: بدنه حاکمیت اعم از قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه باید به این موضوع توجه کنند.

وی ادامه داد: یکی از قوانین بسیار خوب در مبارزه با فساد، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۲ است که بیشتر حرف آن این بود که اموال مدیران رژیم گذشته، باید رسیدگی شود که از کجا آورده اند.

وی اضافه کرد: در بهمن پارسال، الحاقیه‌ای بر این قانون تصویب شد که حتماً باید آن را اجرا کنیم و رئیس قوه قضائیه خواستار تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد.

آقای مصدق افزود: بر مبنای این الحاقیه، علاوه بر مدیران پیش از انقلاب به اموال همه مدیران پس از انقلاب هم باید رسیدگی شود و پاسخگو باشند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه این قانون همه نهادها را از جمله قوه مجریه، قضائیه و قوه مقننه در بر می‌گیرد اضافه کرد: مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آن را تدوین و ابلاغ کنیم.

وی گفت: بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است از جمله اینکه دانه درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند.

آقای مصدق با ابراز خرسندی از تصویب قانون ”حمایت از کودکان و نوجوانان“ افزود: نگرش دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان، متفاوت است و از آن‌ها حمایت می‌کند و تصویب این قانون در این راستاست.

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره قانون ”کاهش مجازات حبس تعزیری“ هم گفت: این طرحی بود که پارسال در مجلس شورای اسلامی مطرح و دو فوریت آن تصویب شد. ارجاع آن به کمیسیون قضائی را درخواست و با طراح و اعضای این کمیسیون گفتگو کردیم تا ماده واحده موضوع این طرح را غنی‌تر کنیم بنابراین برخی از مواد، اصلاح شد.

وی با اشاره به اینکه قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» ۱۶ ماده دارد و از تاریخ ۱۶ تیر امسال، اجرایی می‌شود، گفت: یکی از خوبی‌های این قانون این است که حبس ابد مربوط به جرایم تعزیری را حذف و به حبس درجه یک تبدیل کرده است.

آقای مصدق با بیان اینکه در این اصلاحیه به حقوق شاکی و بزه دیده، توجه شده است افزود: در این قانون حدود ۳۰ مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به کمبود بودجه قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد این بودجه لااقل در سال آینده افزایش داشته باشد.

وی درباره لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» گفت: تهیه این لایحه بر اساس ماده ۳۱ قانون آئین نامه دادرسی کیفری، تکلیف قو قضائیه بود بنابراین این لایحه، تدوین و به دولت ارائه شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: بر اساس این لایحه، ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان باید آموزش‌های لازم را ببینند البته قبلاً هم این رویکرد را داشتیم.

وی ادامه داد: برای افراد زیر ۱۸ سال، حبس پیش بینی نشده است و فقط در جرایم خاصی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای آن‌ها پیش بینی شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه امیدواریم این لایحه و دیگر لوایح قوه قضائیه تصویب شود اضافه کرد: برخی از لوایح قوه قضاییه, ۱۵ سال در مجلس مانده و هنوز تصویب نشده است که یکی از آن‌ها لوایح و طرح‌های مربوط به کانون وکلاست.

وی درباره لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» هم گفت: خلاف کشورهای دیگر که به بحث خانواده کاری ندارند، در این لایحه ضمن در نظر گرفتن حقوق همسر اعم از زن و مرد، حقوق خانواده را هم در نظر گرفتیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در طول حدود یک سال که از دوره ریاست جدید قوه قضائیه می‌گذرد، در معاونت حقوقی در تدوین لایحه‌ها، بخش نامه‌ها و آئین نامه‌ها، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه داشتیم.

اقای مصدق افزود: به طور کلی در طول این مدت، ۷۰ مقرره اعم از لایحه، بخشنامه، آئین نامه و دستورالعمل در معاونت حقوقی قوه قضائیه، تدوین شده است که ۸ مورد آن لایحه و یک مورد آن آئین نامه است که با امضای رئیس قوه قضائیه به دولت ارائه شده و دولت، آئین نامه مربوط به پولشویی را تصویب کرده و بقیه در کمیسیون‌های مختلف مطرح است.

وی اضافه کرد: ریاست قوه قضائیه، دستور پالایس برخی قوانین را داد تا اطاله دادرسی کاهش یابد و صاحبان حق به حقوق خود زودتر برسند و به همین منظور پیش نویس لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به عدلیه» را در حدود ۴۰ ماده تدوین کردیم که اگر این لایحه تصویب شود شاید بیش از ۵۰ درصد مشکلات تقنینی برطرف شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره طرح ”ارتقای اعتبار اسناد رسمی“ هم گفت: این موضوع سابقه داری است و برای اینکه به مستندات فقهی مسلم در این باره برسیم، این موضوع را دو هفته پیش به مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ارجاع دادم تا از نظر مستندات فقهی، این موضوع را بررسی کنند.

وی ادامه داد: نظر شورای نگهبان این است که قولنامه با سندرسمی فرقی نمی‌کند و اعتبار آن‌ها یکسان است بنابراین اعتبار دادن سندرسمی در برابر سند عادی و قولنامه ای، خلاف شرع است، اما واقعیت، این است که اکنون با مسئله‌ای مواجهیم که به نظم عمومی جامعه مربوط است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اکثر کلاهبرداری‌های که انجام می‌شود از طریق اسناد عادی انجام می‌شود افزود: بر اساس طرح ”ارتقای اعتبار اسناد رسمی“, مردم از این به بعد باید همه امورات خود را با سند رسمی انجام دهند در غیر این صورت در محکمه پذیرفته نمی‌شود. آیا این خلاف شرع است؟

وی اضافه کرد: نظر ما در میان برخی از فق‌ها طرفدارانی دارد و آن‌ها فتواهایی در این باره داده اند که در حال جمع آوری آن هستیم و امیدواریم این موضوع در شورای نگهبان مطرح شود.