«شکاف مالیاتی» به معنای میزان درآمدی است که کشورها به علت فرار و اجتناب مالیاتی از سوی مؤدیان و یا گسترش اقتصاد زیرزمینی از دست می‌دهند؛ به همین جهت، میزان شکاف مالیاتی یکی از معیارهای مهم برای سنجش موفقیت و کارآمدی نظام مالیاتی هر کشوری محسوب می‌شود.

مطابق اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی عاید دولت شده است اما بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۸، میزان شکاف مالیاتی کشور حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است؛ البته با توجه به تورم بالا در طی این سال‌ها، میزان شکاف مالیاتی در حال حاضر نیز قطعاً بیش از این رقم است. نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از شکاف مالیاتی محاسبه شده به مالیات بر درآمد مشاغل مربوط می‌شود.

کارمندان ۲ برابر اصناف مالیات می‌دهند!

نگاهی به آمار درآمدهای مالیاتی در ۱۱ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که در طی این مدت، در مجموع بیش از ۷۴ همت از محل مالیات بر درآمد محقق شده است که حدود ۷۰ همت از این میزان را قشر حقوق‌بگیر و مشاغل پرداخت می‌کنند و مابقی مربوط به سایر سرفصل‌ها نظیر «مستغلات» و «متفرقه» است.

از مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مذکور، کارمندان درمجموع نزدیک به ۴۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که حدود ۲۰ همت آن، سهم کارمندان بخش عمومی (دولتی و حاکمیتی) و نزدیک به ۲۶ همت سهم کارمندان بخش خصوصی بوده است. مابقی درآمدهای مالیاتی از این محل یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از بخش مشاغل پرداخت شده است؛ به عبارت دیگر کارمندان نزدیک به ۲ برابر مشاغل مالیات می‌پردازند.

نکته جالب‌توجه این بوده که رقم شکاف مالیاتی در بخش مشاغل در سال ۱۳۹۹ با رشد همراه بوده و به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و این امر بیانگر آن بوده که سازمان امور مالیاتی همچنان در شناسایی و دریافت مالیاتی از فراریان و متخلفین با مشکل مواجه است. براساس اطلاعات موجود از اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰ درصد از کسب‌وکارها کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات بر عملکرد می‌پردازند.

طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور گسترش فرهنگ مالیات و تشویق مودیان به پرداخت مالیات، علاوه بر جریمه‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی متعددی را نیز برای مشمولین، در نظر گرفته است.

یکی از مشوق‌های مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل، در صورتی که مجموع فروش سالیانه آنها، تا ۱۰۰ برابر سقف معافیت مالیاتی باشد، از ثبت نام اظهارنامه مالیاتی معاف هستند. اما از آنجا که برخورداری از مزایای مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰، منوط به دارا بودن شرایط قانونی و ثبت نام اظهارنامه مخصوص آن بوده، لازم است تا مودیان مالیاتی با شرایط این ماده آشنا باشند.

عجیب اینجاست که سازمان امور مالیاتی در تمامی این بازه‌های زمانی به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی مالیات کارکنان بخش عمومی و خصوصی را دریافت کرده است، به عبارتی، پیش از پرداخت حقوق این افراد، مالیات از هزینه پرداختی کسر گردیده؛ اما در خصوص دریافت مالیات از درآمد مشاغل، زیر سایه تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همچنان مشکلات بسیاری وجود دارد.

در همین رابطه، مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی در سال گذشته اظهار داشت: «در مشاغل مرتبط با حقوق‌بگیران دولتی، این افراد به طور میانگین در سال ۱۴۰۰، حدود ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ این در حالی است که مالیات ابرازی از سوی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از سایر مشاغل در همین سال حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به عبارت دیگر هر کدام از این مشاغل ابراز کرده‌اند که در سال ۱۴۰۰، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات بپردازند.»

بر همین اساس گفته می‌شود، میانگین مالیات ابرازی ۲۳ صنف در سال ۱۴۰۱ نیز ۳/۴ میلیون تومان است. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که اصناف معمولاً به مالیات پرداختی خود نیز معترض هستند و رقم مالیاتی را ناعادلانه می‌دانند، این در حالی بوده که مطابق با اطلاعات موجود حدود ۹۴ درصد از مودیان استفاده‌کننده از تبصره ماده ۱۰۰ بابت عملکرد سال ۱۴۰۰، مالیاتی پرداخت نکرده‌اند یا کمتر از ۱۰ میلیون پرداخت مالیات داده‌اند.

مودیان مالیاتی استفاده‌کننده از تبصره ماده ۱۰۰ (عملکرد سال ۱۴۰۰)

به عبارت دیگر ممکن است یک فرد بازاری با هزینه‌های میلیاردی با یک کارمند که حقوق ثابتی دارد، مالیات برابری پرداخت کرده باشد، البته شواهد بیانگر آن بوده که اکثر بازاریان مالیات کمتری نسبت به کارمندان دولت و حتی کارگران پرداخت کرده‌اند.

مالیات عجیب و اندک طلافروشان

بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی در صنف طلا و جواهر مشغول به فعالیت هستند، اما مطابق با اطلاعات موجود سرانه مالیات ابرازی این رسته کاری در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶.۷ میلیون تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که از میزان سرانه مالیات قطعی و تبصره ماده ۱۰۰ این صنف در ۱۴۰۰، اطلاعاتی موجود نیست، بااین‌وجود بررسی عملکرد مالیاتی اصناف طلا و جواهر کشور در سالیان گذشته حکایت از وجود شکاف مالیاتی شدید در این بخش دارد.

عملکرد مالیاتی اصناف طلا و جواهر کشور در سالیان اخیر

(ارقام جدول به‌صورت میلیون تومان است)

این در حالی است که برای شروع به کار در صنف طلا و جواهر نیاز به سرمایه اولیه بالایی است، به همین دلیل افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند منطقاً باید حداقل از کارگران و کارمندان درآمد بیشتری کسب نمایند؛ درآمد بیشتر خود نیز مستلزم پرداخت مالیاتی بالاتر نسبت به سایر افراد است، اما شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد.

وفور کارت به کارت در صنف طلا و جواهر

مشاهدات میدانی از واحدهای صنفی سطح شهر و گفت‌وگو با خریداران سکه و طلا بیانگر آن است که فروشندگان با اعلام شماره‌حساب خود، هزینه مدنظر را به‌صورت کارت به کارت دریافت می‌نمایند.

این شیوه که در یکی دو سال اخیر در اصناف مختلف قابل‌مشاهده است، همچنان کلیدی‌ترین مسیر در جهت فرار مالیاتی است، با این وجود مسئولان سازمان امور مالیاتی در هفته‌های اخیر از شناسایی حساب‌های شخصی افراد متخلف خبر داده‌اند.

نکته جالب‌توجه این بوده که از اعضای اتحادیه طلا و جواهر، هستند کسانی که شماره کارت فرد نامشخص (غیر صاحب واحد صنفی) را به جهت دریافت هزینه فروش طلا اعلام کرده‌اند، البته این امر معطوف به صنف طلا و جواهر نبوده و در سایر اصناف نیز به‌وفور قابل‌مشاهده است.

در واقع شماره‌حساب همسر، یکی از نیروهای کار، اقوام و یا دوستان توسط برخی از فراریان مالیاتی به خریدار اعلام می‌شود و تا زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به طور کامل اجرا نشود نمی‌توان انتظار اتمام اینگونه تلاش‌ها برای فرار مالیاتی را داشت.

به عبارتی اگر صورت‌حساب الکترونیک در تمامی مشاغل اجرا شود، دیگر برای فروشنده تفاوتی ندارد که هزینه کالا و خدمات خود را به‌صورت نقدی، کارت‌خوان یا کارت به کارت دریافت نماید و در نهایت باید مالیات را پرداخت نماید.

از سوی دیگر برخوردهای سطحی با فراریان مالیاتی باعث شده است که این گونه افراد خود را در ماجرای مالیات پرداختی محق بدانند و با شیوه‌های مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات باشند، درصورتی‌که سازمان امور مالیاتی جرایم سنگینی برای این گونه از افراد، در نظر بگیرد و ریسک فرار مالیاتی را بالا ببرد، شاهد این حجم از شکاف مالیاتی در کشور نخواهیم بود.

به گزارش مهر، بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، با توجه به حجم بالای اقتصاد غیررسمی در ایران، میزان فرار مالیاتی و عدم شفافیت در بخش اصناف نیز بسیار زیاد است؛ به همین منظور استقرار پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای اخذ مالیات در کشور باشد، تحقق این پایه مالیاتی در کنار پیاده‌سازی کامل قانون سامانه مؤدیان می‌تواند خلاءهای ناشی از عدم شفافیت، قاچاق و خلاف اظهاری و فرار مالیاتی را پوشش دهد.

منبع:مهر