به گزارش همنوا به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز شنبه ۸ مهر ماه در جریان رسیدگی به بند «ث» ماده ۱۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با افزایش سهم تسهیلات استان های محروم از سپرده های همان استان موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح این بند از ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: سهم تسهیلات برخی استان ها حتی با سپرده های بانکی همان استان تناسبی ندارد لذا در این بند بانک مرکزی مکلف شد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در استان های محروم را ۲۰ درصد افزایش دهد.

در نهایت این بند علی رغم مخالفت نماینده دولت ولی باموافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

ث- به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:

۱. در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال های اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

۲. با استفاده از روش های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

نمایندگان سپس به بررسی بند الحاقی ماده ۱۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح این بند اظهار کرد: در حال حاضر هم سامانه سمات برای ثبت تسهیلات بانکی آمده اما برخی موارد مندرج در آن مستند نیست لذا در این بند بانک ها مکلف شده اند تا برای هر تسهیلات اعطایی، یک شناسه یکتا صادر کنند و اگر به آن عمل نکنند، جرم انگاری شده است.

وی افزود: در بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، اخذ هر گونه سود مرکب و سود از سوی بانک ها و نیز اخذ سود از جریمه تأخیر تأدیه اقساط تسهیلات ممنوع و باشده اعلام شده است. در حال حاضر به جریمه عدم پرداخت اقساط تسهیلات، سود تعلق می گیرد که سبب شده تا بانک ها انگیزه ای برای گرفتن مطالبات خود نداشته باشند چون اخذ سود از جریمه تأخیر تأدیه به سود بانک هاست و نهایتا هم ملک یا زمینی که وثیقه گرفته اند را به جای مطالبات برمی دارند و آن را می فروشند که سودی که از این محل می برند از سود خود تسهیلات بیشتر است.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار داشت: در جزو ۴ بند الحاقی ماده لایحه برنامه هفتم توسعه عبارت «از جمله» به بعد از عبارت «هر گونه سود مرکب» اضافه شود.

وی افزود: در جزو ۳ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه عبارت مرجع قضایی آمده که به معنی دستگاه قضایی خارج از شبکه بانکی است در حالی که ما در شبکه بانکی هیأت انتظامی داریم که باید به این جزو از بند الحاقی ماده ۱۰ افزوده شود.

رئیس مجلس ادامه داد: متن بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه نیاز به ویرایش حقوقی دارد اجازه دهید رأی گیری شود و سپس ویرایش حقوقی بدون تغییر در محتوای این بند اعمال شود.

در نهایت بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید که به شرح زیر است:

بند الحاقی- در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی:

۱. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.

۲. اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذی نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.

۳. در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزو یک، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف به حکم مرجع قضائی ذی صلاح به ۵ سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت ها و مؤسسات وابسته محکوم می شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۱۰۰ درصد تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

۴. در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) از جمله سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات های قانونی نیز اعمال می شود.