به گزارش همنوا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه در نشست استانداران منطقه ۳ کشور که با حضور معاونان آن وزارتخانه و استانداران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با تأکید بر لزوم تقسیم کار منطقه ای، به نقش و جایگاه استانداران در استانهای محل مأموریت آنان پرداخت.

وزیر کشور گفت: استاندار باید نگاه جامع و کلی و قدرت هماهنگی نهایی داشته باشد؛ چراکه هرکدام از موضوعات، متولی خاص خود را دارند. متولی باید پیگیر امور باشد و درصورتی که امور محقق نمی شود، استاندار باید به وزیر و دولت اطلاع دهد. ضمناً معاونان استاندار نیز می‌توانند در این امور متناسب با حوزه تخصصی خود نقش آفرین باشند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه گاهی در تحلیلها، مسائل جامع و همه جانبه دیده نمی شود، گفت: البته در عمل با موضوعات و شرایطی مواجه می شویم که خود را به ما تحمیل می کند؛ اما نباید بپذیریم و اگر موضوعات را کلی و جامع ببینیم، می‌تواند راهگشا باشد.

وزیر کشور در همین راستا به تشریح چند مثال پرداخت و گفت: در چرایی افزایش برخی آسیب ها در یک منطقه یا استان، سریعاً یک علت کلیشه ای که همان عامل اقتصادی است، را مطرح می کنند اما چنانچه آمارها را تحلیل و به صورت تطبیقی بررسی کنند، روشن می شود که عوامل دیگری نیز دخیل هستند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تهیه طرح جامع منطقه ای اشاره و عنوان کرد: طرح آمایش گرچه آماده شده است اما عملیاتی و اجرایی نیست و زمان زیادی نیز از اجرای مطالعات آن سپری شده است. لذا استانهای هر منطقه می‌توانند یک طرح جامع میان مدت تهیه کنند؛ به نحوی که با ظرفیتهای موجود در استانها و مزیت های هر استان، مشکلات سایر استانهای منطقه را حل کند و به صورت مکمل موجب پیشرفت همه جانبه استانهای منطقه شود. همچنین مسائل زیست محیطی، مسأله تقسیم آب و یا سایر مشکلات را از این طریق می توانید حل کنید.

رئیس شورای امنیت کشور ضمن مرور شرایط امنیتی استان های این منطقه، با اشاره به اینکه اصلی ترین کارکرد دولت، تأمین امنیت است، تصریح کرد: موضوعات مرزی مانند قاچاق، مشکلات بازارچه های مرزی و دیگر مسائل این عرصه، با حضور استانداران مرزی شرق و غرب کشور در کمیته های شورای امنیت بررسی و تصمیم گیری شود.

وی، ضمن یادآوری در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با اشاره به تلاش اراده های استکباری برای ایجاد مشکلات در داخل کشور تا قبل از انتخابات آن کشور، خواستار توجه دقیق سطوح مختلف مدیریت سیاسی در استان ها برای هماهنگی همه امور و صیانت از آرامش مردم و ثبات جامعه شد.

رحمانی فضلی در پایان، اهداف دولت در یکسال باقیمانده را از منظر مأموریت های وزارت کشور، تأمین و صیانت از امنیت، آرامش، وحدت، انسجام، هماهنگی میان بخش ها و در نهایت رفع مشکلات مردم اعلام کرد.

در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی به عنوان دبیر کارگروه استانداران منطقه ۳ کشور، گزارشی از هماهنگی ها و ترتیبات به عمل آمده بین اعضای این گروه پرداخت و پس از آن، موضوع چالش های موجود در بازگشت عوارض سهم قانونی استان ها از درآمدها و عوارض اخذ شده مطابق قانون بودجه را مورد بررسی قرار داد. پورمحمدی همچنین زمینه های موجود برای همکاری بین استان های منطقه ۳ با آذربایجان شرقی را مورد تبادل نظر قرار داد.

استاندار زنجان نیز با اشاره به وجود ظرفیتهای بالای فناوری و صنعت بویژه در حوزه برق در این استان، پیشنهاد همکاری و انتقال دانش و تجربیات به سایر استانها را داد و همچنین به تأثیر احداث خط راه آهن زنجان و گیلان و نقش آن در کاهش ترافیک استانهای همجوار اشاره کرد.

حقیقی همچنین با بیان اینکه زنجان ۷۰ درصد روی و ۹۰ درصد سرب کشور را تأمین می کند، اعلام کرد: سیاست گذاری تجارت سرب و روی کشور بر عهده زنجان است که با همکاری با سایر استانهای منطقه می توان از این ظرفیت در راستای توسعه این منطقه از کشور بهره گرفت.

استاندار کردستان نیز در این نشست، به نگرانی ها در حوزه تخصیص و پرداخت اعتبارات استانها و همچنین قیمت نهاده های دامی و کشاورزی از جمله کود شیمیایی پرداخت و از وزیر کشور درخواست کرد تا مشکلات کشاورزان در این حوزه را پیگیری کند. مُرادنیا همچنین بر لزوم پیگیری سهمیه سوخت مرزنشینان نیز اشاره کرد و گفت: به نتیجه نهائی رسیدن تلاش های چند سال اخیر وزارت کشور برای گره گشائی از مشکلات مرزنشینان، می تواند آثار اجتماعی زیادی در این استان ها به همراه داشته باشد.

در ادامه این نشست، استاندار آذربایجان غربی به موضوع اشتغال پایدار استانها و موانع پرداخت اعتبارات این حوزه اشاره کرد. شهریاری همچنین با اشاره به عدم استقبال خوب صاحبان صنایع از تسهیلات کرونا، پیشنهاداتی را در این خصوص مورد تبادل نظر قرار داد.

وی همچنین در ادامه به مباحثی چون توجه به استراتژی های مشخص در بکارگیری نیروهای انسانی، تعیین تکلیف مناطق آزاد تجاری، تعیین تکلیف موضوعات تقسیمات کشوری همچون تبدیل برخی از روستاها به شهر و همچنین قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد.

استاندار گیلان نیز در این نشست، ضمن اشاره به مشترکات زیاد استانهای واقع شده در این منطقه، همکاری این استانها در پیشبرد اهداف و برنامه های کلان را بسیار مؤثر دانست. وی همچنین از برنامه خوب وزارت کشور برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری ماه محرم و اجرای پروتکلهای بهداشتی قدردانی کرد.

زارع همچنین توجه بیش از پیش به همکاری و تجارت با منطقه قفقاز و اورآسیا را از جمله زمینه های تقویت منطقه ۳ بر شمرد و شاخص هایی را در این خصوص مورد تبادل نظر قرار داد.

استاندار اردبیل نیز ضمن اشاره به برخی موانع ایجاد شده در روند سرمایه گذاری خصوصی در استان، صیانت از سرمایه گذاری ها و اشتغال ایجاد شده در این عرصه را مورد توجه جدی قرار داد  و برخی رویکردهای مشخص و ضروری برای تحقق این مهم را مطرح کرد.

بهنام جو همچنین برگزاری نشستهای منطقه ای با حضور معاونان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و عمرانی استانداری های هر منطقه را  را پیشنهاد داد. وی همچنین به مشکلات کارتهای بازرگانی و عدم تمدید این کارتها اشاره کرد و اثر گذاری وزارت کشور برای اصلاح این روند را درخواست کرد.

در ابتدای این جلسه، سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور با تبیین هدف از تشکیل این نشست که با دستور وزیر کشور برنامه ریزی شده است، شناخت ظرفیتها و هم افزایی استانهای همجوار برای تحقق اقدامات مشترک را از مهمترین محورهای مورد بحث دانست و اعلام کرد مباحث اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اولویت های این نشست خواهد بود.

 معاون سیاسی وزارت کشور نیز در بخشی از این نشست گفت: باید فعالانه سیاستهای اجرایی دنبال و راهکارهای لازم برای آن ها اندیشیده شود. عرف افزود: استانداران بیشتر به مسائل استان خود می‌پردازند درحالی که باید بتوانیم به جمع بندی برسیم که مسائل عمده مناطق مختلف کشور چیست تا برای حل آنها برنامه ریزی کنیم. وی در همین راستا پیشنهاد داد تا کمیسیون‌هایی مانند اقوام و کارگری به صورت منطقه ای برگزار شود و استانهای یک منطقه با هم در این راستا همکاری داشته باشند.

ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی نیزدر این نشست تأکید کرد: ظرفیت کارویژه مرز که باید به صورت ماهانه در استانها برگزار شود، فرصت کاملاً مناسب و مؤثری است تا مسائلی مانند روند کاهش خلاءهای مرزی با همکاری همه دستگاههای استانی و با مدیریت استاندار، رفع شود.

وی همچنین ضمن توصیف اجمالی از شاخص های تأمین امنیت در هر یک از استان های منطقه ۳، نقاط قوت و نقاط ضعف موجود در این عرصه را مورد تبادل نظر قرار داد و در ادامه بر لزوم اجرای دستورالعمل واحد مدیریت مرز و احیای نقش آفرینی تمام کننده فرمانداران در مدیریت مرزها تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور نیز به پیگیری موضوع قاچاق بین استانی و نقش پررنگ هماهنگی استانها در قیمت گذاری و فروش کالاها برای اصلاح آن و همچنین برخی مشکلات ساختاری استانها، اشاره و خواستار تدبیر مؤثر استانداران منطقه ۳ در این عرصه شد.

دین پرست همچنین وضع تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک برای مناطق مختلف کشور از جمله این منطقه را تشریح و تأکید کرد: هیچ نگرانی در این خصوص نداریم.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اهمیت معادن در منطقه ۳ کشور، اعلام کرد: ۴۳ درصد معادن در کشور غیرفعال هستند که اگر بتوانیم این معادن را فعال کنیم در حدود ۸۸۸ هزار شغل جدید ایجاد می شود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم است و از محل راه اندازی این معادن، ۴۵ درصد افزایش تولید موارد معدنی را خواهیم داشت. دین پرست به ابلاغ اولویت سی گانه اقتصادی وزارت کشور به استانها نیز اشاره کرد و از پیگیری خوب استانداران در این زمینه قدردانی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع نیز به موضوع بسیار مهم تفویض اختیارات به استانها اشاره کرد و گفت: در دوره اخیر وزارت کشور، با تلاش های به عمل آمده، بیش از ۳۵۰ اختیار به استان ها تفویض شده است و فعال سازی بهینه این اختیارات، ضمن رفع برخی از مشکلات، می تواند در جهت توسعه روند تفویض اختیارات به استان ها مؤثر واقع شود.

ناصریان همچنین به فعال سازی ستادهای استانی مقابله با تحریم اشاره کرد و خواستار پیگیری های جدی در این زمینه و ابتکارات موفق استانی در چارچوب کاری این ستادها شد.

رستم وندی رئیس سازمان اجتماعی نیز گزارشی از وضع اجتماعی منطقه ۳ و آسیبهای اجتماعی در استانهای منطقه ارائه کرد. معاون وزیر کشور ضمن تطبیق شرایط اجتماعی هر یک از استان های منطقه ۳ با میانگین کشوری و میانگین منطقه ای، فرصت ها و تهدیدهای موجود در این عرصه را مورد تبادل نظر قرار داد و برخی رویکردهای جدید برای کاهش آسیب ها در این عرصه را بر شمرد و خواستار تدبیر استانداران برای اجرای آن شد.