ارسلان قاسمی درباره آخرین وضعیت بخش تعاون در لایحه برنام هفتم توسعه اظهار کرد: معتقدیم که در لایحه برنامه هفتم باید به تکالیف سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری عمل شود و مقدمات دستیابی به رشد حداقل ۲۵ درصد بخش تعاون در اقتصاد ملی را فراهم کنیم. متاسفانه در لایحه برنامه هفتم هیچ موضوعی درباره عمل به مفاد بند "ب" سیاستهای اصل ۴۴ که مربوط به رشد و توسعه تعاونی‌هاست وجود ندارد.

وی ادامه داد: در اتاق تعاون ایران با همکاری معاونت امور تعاون وزارتخانه و نمایندگان فراکسیون تلفیق مشغول رایزنی هستیم که این نقیصه را در لایحه اصلاح کنیم زیرا معتقدیم که وقتی مسوولان ارشد تاکید ویژه بر اهمیت بخش تعاون و تقویت آن دارند و رئیس جمهوری نیز برای تصویب اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون اهتمام بسیار نشان می‌دهند، شایسته نیست که در لایحه برنامه هفتم توسعه اثری از تعاونی‌ها و بخش تعاون نباشد.

او در پاسخ به این پرسش که مسئولیت حذف احکام و پیشنهادات مربوط به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم با چه دستگاهی است؟ گفت: سازمان برنامه و بودجه باید در این باره پاسخ بدهد زیرا هم وزارت تعاون و هم اتاق تعاون از مدتها قبل پیشنهادات خود را به دولت ارائه و موضوع را پیگیری کرده است ولی این پیشنهادات و احکام به جای درج به طور کلی از برنامه هفتم حذف شده و جای تعجب دارد.

قاسمی ادامه داد: یک اشکال دیگری هم که به وجود آمده این است که در کمیسیون تلفیق با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، کمیته خاص تعاون با این استدلال که حکمی درباره تعاون در لایحه دیده نشده تشکیل نشده است که پس از اعتراض مقرر شد تا مسایل بخش تعاون را در کمیته‌های مختلف مطرح کنیم.

وی گفت: خواسته تعاونی‌ها این است که حداقل‌هایی که برای بخش تعاون لازم است در برنامه هفتم گنجانده شود و امیدواریم که با توجه به ارائه احکام، برنامه‌ها و پیشنهادات مربوط به بخش تعاون از سوی وزارت تعاون و اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون تلفیق از حذف بخش تعاون در لایحه جلوگیری کنند.