به گزارش همنوا به نقل از اخبار مراغه، علی اصغر فضلعلی پور  در جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی، یادآور شد: در حال حاضر از مجموع جمعیت حدود ۲۸۰ هزار نفری شهرستان مراغه، ۶۵۰ نفر دارای شناسنامه وجود دارند که هیچ نشانه ای از حیات و ممات آنها وجود ندارد و هنوز در سازمان ثبت احوال کشور، استان و شهرستان تعیین تکلیف نشده اند.
به گفته وی این اسناد موهوم از دهه ۱۳۶۰ تاکنون را شامل می شود که در حقیقت به عنوان بمب متحرک بوده و شرایط آتی اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی شهرستان را با مشکلات و چالش های مهمی مواجه می کند.
فضلعلی پور، انواع سوء استفاده ها را از جمله مشکلات ناشی از تعیین تکلیف نشدن اسناد موهوم عنوان و اظهار کرد: برای رفع این مشکل نیازمند همکاری و تعامل نزدیک با فرمانداری، بخشداری ها، دهیاری ها و نیروی انتظامی شهرستان هستیم تا در سریع ترین زمان ممکن این معضل جمعیتی برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه صاحبان این اسناد هیچ گونه خدماتی از ثبت احوال دریافت نمی کنند، ادامه داد: مدیریت ثبت احوال شهرستان مراغه برای تعیین تکلیف این افراد از ماه ها قبل وارد عمل شده و رایزنی و مکاتباتی را با بیمارستان ها، تامین اجتماعی و خدمات درمانی انجام داده است تا اگر این افراد خدماتی از این نهادها دریافت می کنند، در سریع ترین زمان ممکن شناسایی شوند.
فضلعلی پور گفت: با اقدامات انجام شده طی ماه های اخیر تاکنون حدود ۵۰ درصد اسناد موهوم تعیین تکلیف شده است، اما هنوز ۳۸۰ فقره همچنان بلاتکلیف باقی مانده و تلاش داریم با همکاری نهادهای مرتبط این موضوع را نیز تا حد توان در زمان مقرر حل و فصل کنیم.

اسناد موهوم زمنیه‌ساز انواع سوء استفاده‌ها است
فرماندار شهرستان مراغه نیز در این جلسه با تاکید بر رفع سریع مشکل اسناد موهوم شناسنامه ای، گفت: متاسفانه این چالش از سال های ابتدایی پس از انقلاب و به دلیل شرایط اقتصادی و کوپنی بودن معیشت مردم اتفاق افتاد و هنوز پس از چند دهه با آثار و عواقب آن مواجه هستیم.
امین امینیان، سوء استفاده های مختلف و متعدد از اسناد موهوم را بسیار وسیع برآورد کرد و افزود: استفاده های غیرقانونی از این اسناد می تواند منجر به بروز انواع آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه شود و باید تمام نهادها و ارگان های مربوطه تلاش جمعی برای رفع این مشکل را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با ابراز رضایت از اینکه تاکنون حدود ۵۰ درصد از اسناد موهوم شهرستان تعیین تکلیف شده و در شرف شناسایی است، ادامه داد: برای پایان دادن به این چالش باید همه بخشداران و دهیاران همکاری های لازم و کافی با اداره ثبت احوال شهرستان داشته باشند و موظف به پاسخگویی در این زمینه هستند.
امینیان از مدیریت ثبت احوال شهرستان خواست تا اطلاعات دقیق با تفکیک شهرها، بخش ها و روستاهای دارای اسناد موهوم را به فرمانداری و سایر نهادهای ذی مدخل ارایه دهد تا روند شناسایی این نوع از اسناد تسریع شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات جمعیتی برای سیاست گذاری های کلان بسیار لازم و مفید است، اظهار کرد: ثبت به موقع و در مهلت های قانونی وقایع چهارگانه شامل ولادت، وفات، ازدواج و طلاق در این راستا بسیار مهم و تعین کننده است، چون از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می کند.
امینیان گفت: آینده جمعیتی شهرستان مراغه با ارایه آمارهای دقیق و به روز ترسیم شده و طی آن محدودیت ها، فرصت ها و تهدیدهای موجود و سال های آینده مشخص می شود.