همنوا | ایوب لطف‌کرم

برای درک گرانی در ایران، نیاز نیست اقتصاددان خبره‌ای باشید؛ اگر از سوپری محله‌تان، سه قلم کالا بخرید و یک ماه بعد، دوباره از همان سوپری، همان سه‌قلم کالا را تکرار کنید، متوجه می‌شوید که شیب گرانی به قدری عجیب و غریب است که حتی خود فروشنده نیز با شرم و سرافکندگی، کارت بانکی را از شما می‌گیرد و می‌کشد.

وقتی یک بسته خرما و یک بطری شیر، برای شما 250 هزار تومان در همین روز اول ماه رمضان، آب می‌خورد، مشخص است که این گرانی، طبیعی نیست.

در این وضعیت اقتصادی، کاری از مسئول‌جماعت، بر نمی‌آید، جز این‌که گفتاردرمانی کنند و تا جایی که می‌توانند، این اطمینان را به مردم بدهند که اولاً قیمت‌ها، می‌تواند از این هم بیشتر شود، در ثانی، این ما هستیم که با نظارت‌های شبانه‌روزی، جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را گرفته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی، دیروز از پیش بینی استقرار شعب سیار در برخی محل های پرتردد و مراکز خرید مایحتاج عمومی تبریز، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و صادر نکردن فاکتور می توانند شکایت خود را به نزدیکترین شعبه مستقر ارایه کنند.

صمد حضرتی، این نکته را هم گفته که تاکنون ۱۰۰ واحد متخلف در استان شناسایی شدند و  بازرسان برای ۴۲ واحد متخلف پرونده تعزیراتی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال تشکیل داده اند و روند تشکیل پرونده برای سایر متخلفان نیز در درست اجراست.

در تلاش‌های تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشی شکی نیست، اما سخن این‌جاست که بسیاری از این‌گرانی‌‌ها، کاملاً قانونی است و طبیعتاً تعزیرات نمی‌تواند در برابر چیزی که قانونی است، بایستد.

منظر اجتماعی این گران‌فروشی‌ها، چه بسا تلخ‌تر از منظر اقتصادی آن است. بیشتر مردم، در مورد گرانی‌ها «شخص فروشنده» را مقصر و چه بسا متخلف می‌دانند، حال این‌که یک سوپرمارکتی، یا یک تعویض‌روغنی، و سایر صنف‌های خدماتی و خرده‌فروش، افرادی از کف جامعه به شمار می‌روند و از دهک‌های متوسط «مردم» هستند. بنابراین پیامد دیگر گران‌فروشی این است که مردم را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و اعتماد عمومی را در جامعه مخدوش می‌کند. حال این‌که عامل اصلی گرانی، سیاست‌هایی کلان اقتصادی است. سیاست‌هایی که موجب شده، خرما به عنوان یکی از محصولات پرشمار بومی،  با قیمت قانع‌کننده به دست ایرانی نرسد.

استیضاح وزیر امور اقتصادی و اجتماعی دیروز در حالی رقم خورد که همه می دانیم دستکم در آن بخش از اقتصاد که مستقیماً به سفره مردم مربوط است، تاثیری ندارد. مجلس، صرفاً با این ابزار قانونی، خواست بگوید «من در برابر تورم و گرانی، واکنش نشان دادم و کاری که از دست من بر می آمد همین بود!»

به رغم تمام این نارسایی‌ها، می‌توان با شیوه‌هایی، از تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گرانی، کاست. پرهیز از مصرف‌گراییی، برگزاری میهمانی‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن، خرید کالا به مقدار مورد نیاز و تحریم مغازه‌هایی که به صِرف واقع‌شدن در یک نقطه خوب شهر، خود را ملزم به گران‌فروشی می‌دانند، می‌تواند دست‌کم ابعاد اجتماعی و مردمی گران‌فروشی را مهار کند.

باید بپذیریم که نهایتاً این ما مردم هستیم که در کنار همیم و برای گذر از امواج پرتلاطم اقتصادی، چاره‌ای نداریم، جز این‌که زیر چتر هم باشیم.