به گزارش همنوا، نمایندگان مجلس سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی را مشخص کردند. این در حالی است که به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

حالا پس از تصویب این طرح، مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند این ارز باعث رانت و فساد می‌شود درنتیجه می‌توان با حذف ارز ترجیحی رانت را حذف و اعتبار ریالی آن را در قالب یارانه در خدمت مصرف‌کنندگان قرارداد. اما از سوی دیگر منتقدان این طرح و برخی از اقتصاددانان مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌باشند و معتقدند تبعات چنین کاری افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی و فشار هرچه بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه است.

در همین رابطه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و صنعتی درگفت و گو با اقتصاد ۲۴ به تشریح تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی گفت: مردم مدتی است که اثر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالا‌ها را نمی‌بینند و تنها اختصاص این ارز برای واردات کالا‌های ضروری شنیده می‌شود که به دنبال این جریان گرانی‌های بی دلیل و مستمر مواد غذایی وضعیت معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است.

وی تصریح داشت: با وجود هشدار بسیار درخصوص تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ و فشار مضاعف بر معیشت مردم، حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در دستور کار دولت قرار دارد و باید منتظر گرانی کالا‌ها در جامعه باشیم.

بغزیان ادامه داد: گرانی مواد غذایی و کمبود برخی از کالا‌ها و محصولات در سال ۱۴۰۰ نشان داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش‌های مختلف تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید نرسیده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: افزایش قیمت مواد غذایی مثل روغن، شکر، تخم‌مرغ، مرغ وسایر اقلام ضروری خانوار‌ها از سال گذشته تا کنون به دلیل عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش از تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم بوده است.

وی ادامه داد: عده‌ای با رانت در بدنه دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را جهت واردات کالا‌های ضروروی دریافت و درمقابل آن کالا‌های غیر ضروری را وارد کشور می‌کردند. از این رو حذف این نوع ارز به صورت تدریجی و بدون ایجاد تنش در جامعه ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای حذف ارز دولتی باید زیر ساخت‌ها فراهم شود، گفت: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور یکباره حذف می‌شود، قیمت مواد غذایی بالا می‌رود. شاید ارز دولتی به موقع و یا هیچ گاه به دست وارد کننده واقعی کالا‌های اساسی نرسید، اما تخصیص این ارز جهت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت به ویژه در بخش مواد غذایی نیاز است.

وی تصریح داشت: دولت به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید نظارت بیشتری بر نحوه واردات و وارد کنندگان داشته باشد تا هزینه تخصیص ارز دولتی به آن‌ها را دریافت کند نه اینکه در برابر چشمان دولت ارز‌ها تخصیص یافته در مسیر‌های غیر ضرور و سودآور برای عده‌ای معدود خرج شود!

بغزیان با اشاره به احتمال افزایش نرخ ارز در سال جاری گفت: همزمان با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دلارجهت واردات کالا افزایش ۵ برابری خواهد داشت و همین دلیلی برگرانی ۶۰ درصدی قیمت مواد غذایی، کالا‌های اساسی و سایر محصولات می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ اجرای بدون برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصیبت بزرگ برای دهک‌های پایین جامعه است که به دلیل تورم زایی طرح، فشاری مضاعف بر آن‌ها وارد خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید داشت: دولت اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. شاید دلیل این پافشاری تأمین منابع مالی کالا‌های مورد نیاز مردم از مسیر‌های جدید است.

وی تصریح داشت: دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع مالی است؛ اما پرداخت یارانه و کالا برگ به اقشار ضعیف را جایگزین کرده است. اما نحوه شناسایی افراد و تخصیص یارانه و از همه مهمتر منابع تأمین یارانه هنوز در ابهام است. طبیعتاً با شرایط فعلی، دولت برای تامین یارانه باز هم با مشکل مواجه می‌شود؛ شاید برنامه‌ای برای گشایش درآمد‌های خود در نظر دارد که هنوز شفاف سازی نشده است.

بغزیان تأکید داشت: نباید مردم را به چند کالابرگ امید وار کرد؛ چراکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها و مواد غذایی ۵۰ – ۶۰ درصد گران می‌شود.