به گزارش همنوا، هفته گذشته رئیس جمهوری جلسه‌ای با اقتصاددانان داشتند. جلسه‌ای که احمد توکلی از خروجی آن رونمایی کرد و گفت: موضوع جلسه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و اینکه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چقدر یارانه جبرانی به مردم پرداخت شود.

توکلی گفته بود اینکه چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود.

به عبارتی گفته توکلی نشان می‌داد که پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی مشروط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده. چون قرار بود دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی چند کالا را حذف کند و به جای آن، یارانه نقدی به مردم بدهد.

دولت حتی هفته گذشته، لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد تا هر چه سریع‌تر بررسی و حذف شود. اما امروز احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مهر خبر داده که دولت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از مجلس پس گرفته است.
یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی است و احتمالا پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به هر فرد هم منتفی می‌شود.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ بهتر است یا یارانه نقدی؟

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ در اقتصاد ایران باب شد. سیاست غلطی که از دولت روحانی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. آن هم در حالی که رئیسی وعده داده بود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند.

بر اساس محاسبات تجارت‌نیوز، فقط در سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ دولت ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی داده بود. رقمی معادل ۵۱۵ هزار میلیارد تومان.

حالا امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی گفته از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت داده شده است. با احتساب حداقل ۲۰ هزار تومان اختلاف قیمت هر دلار با بازار، یعنی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان! ۲۴ برابر کل درآمدهای نفتی پارسال!

یعنی دولت در مجموع این چهار سال ۷۶۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالایی تخصیص داده که تورم را کنترل کند و نتوانسته.

این یعنی دولت می‌توانست به جای این کار، در این چهار سال مستقیما نفری ۱۹۷ هزار تومان یارانه نقدی به کل جمعیت ایران بدهد. البته اعلام خبر پرداخت یارانه نقدی ۱۱۰ هزار تومانی هم با واکنش منفی بسیاری از مردم مواجه شد.

چون آنها معتقدند در این شرایط پرداخت یارانه نقدی بدون تامین اعتبار از یک محل دقیق و درست فقط می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند.