«در زمان فرمانروائی اگوستوس آخرین امپراطور روم، افول قدرت خرید مردم به حدی بود که حسرت یک وعده غذا در دلشان مانده بود، سخت نیازمند و بیچاره و تحت ستم بودند. به نحوی که به بیان تاریخ، در حمله بربر‌های وحشی به امپراتوری رم در اوایل قرن پنجم میلادی، نه تنها کمکی به امپراطوری نکردند بلکه از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردند.»

محمود جام ساز، اقتصاددان گفت: «مطالعات تاریخی نشان می‌دهد وقتی رژیم‌های سیاسی، اقتصاد را با هدف بقاء خود به گروگان می‌گیرند، اقتصاد نابود خواهد شد. این اتفاق با بزرگ‌تر شدن دیوان سالاری، افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش هزینه‌های نهاد‌های غیردولتی سیاسی رانتی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، عدم تطابق هزینه‌ها و درآمد‌های واقعی (کسری بودجه)، بیش برآورد نادرست هزینه‌ها در بودجه‌های سالیانه، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، تورم و سیاستگذاری‌های ضد و نقیض در جهت مدیریت و تلطیف نابسامانی ها‌ی خود ساخته از جمله مهار تورم همراه می‌شود که به ناپایداری اقتصادی و استمرار آن به ناپایداری سیاسی منجر می‌گردد.»

وی افزود: «از مصادیق این اقدامات را می‌توان دخالت در بازار‌ها، کنترل و سرکوب قیمت‌ها، پرداخت یارانه‌ها، تعیین قیمت ارز و نرخ بهره و امثالهم دانست؛ که عمدتا با هدف مهار تورم خود ساخته به جای قطع ریشه‌های بروز تورم انجام میشود. به بیانی دیگر از طرفی دولت‌ها به منظور استمرار پایداری خود با توزیع رانت به گروه‌ها و جناح‌های ذی نفوذ از کیسه مردم، به خلق تورم می‌پردازند و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات غلط برای محو آثار تورم تلاش می‌کنند، اما نتیجه معکوس است و به جایی می‌رسد که با خلق پول بیشتر، کل اقتصاد در باتلاق تورم فرو می‌رود.»

این اقتصاددان با اشاره به این که برخی رخداد‌ها در طول تاریخ مدام تکرار می‌شوند گفت: «تاریخ در برگیرنده حوادث آموزنده‌ای است که حکمرانان از آن نمی‌آموزند، اگر غیر از این بود حکومت‌ها طی تاریخ متلاشی نمی‌شدند. پیش از حمله بربر‌ها به رم باستان در ابتدای قرن پنجم میلادی، امپراطوری با عظمت رم از درون پاشیده بود، زیرا هزینه‌های وافر و غیر مسئولانه حکمرانان که علاوه بر چپاول مردم به اسم مالیات ستانی، عمدتا از طریق کاهش ارزش پول تأمین می‌شد، به تدریج اسباب بروز ابر تورم، از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و زائل شدن اعتماد مصرف‌کنندگان را فراهم کرد. به طوری که در زمان فرمانروائی اگوستوس آخرین امپراطور روم، افول قدرت خرید مردم به حدی بود که حسرت یک وعده غذا در دلشان مانده بود، سخت نیازمند و بیچاره و تحت ستم بودند. به نحوی که به بیان تاریخ، در حمله بربر‌های وحشی به امپراتوری رم در اوایل قرن پنجم میلادی، نه تنها کمکی به امپراتوری نکردند بلکه از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردند.»

وی افزود: «فروپاشی امپراتوری رم ثابت کرد  جوامعی که در دلواپسی نان و حسرت سر پناه بسر می‌برند، بزرگترین دغدغه‌شان تأمین نیاز‌های مبرم و اولیه است، لذا به منظور رهایی از این موقعیت ذلت بار به هر دستاویزی هر چند زیان بار‌تر متوسل می‌شوند برای آنان حکومت امپراتوری یا تسلط بربر‌های وحشی علی السویه بود، زیرا چیزی برای از دست دادن نداشتند. با سقوط امپراطوری روم، از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی، به مدت ۱۰۰۰ سال دوران سیاه قرون وسطی بر سرتا سر اروپا مسلط شد. اما باظهور دوپدیده (رفرماسیون) دین پیرایی به پرچمداری مارتین لوتر که مذهب پروتستان را پایه گذاری کرد و سپس پیدایش عصررنسانس، روشنگری یا نوزایی به تدریج تغییراتی در حکومت‌ها با الهام از آراء فیلسوفانی، چون ژان ژاک روسو، توماس هابز، جان لاک و دیگران، در باب نهاد حکمرانی و رابطه بین دولت- ملت شکل گرفت و به تدریج پایه‌های حکومت‌های دموکراتیک از منظر شکلی نه محتوایی ایجاد شد. اما در دل حکومت‌های دموکراتیک به مرور، حکومت‌های دیکتاتوری سیاسی و اقتصادی پدید آمد. حاکمان حد و مرزی در تسلط بر منابع اقتصادی نمی‌شناختند، لذا با چپاول اموال و‌ دارایی‌های ملی و مردمی از اقتصاد در راستای تأمین منافع حاکمیتی و وابستگان و دستیابی به اهداف حکومتی و حفظ بقاء خود بهره می‌جستند، بر این اساس اقتصاد را منبع مالی و پولی لایزال دانسته و لذا، با ناآگاهی یا غفلت از آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی نقدینگی و تورم، هیچ محدودیتی برای چاپ و خلق پول قائل نبودند و نادانسته یا دانسته تیشه به ریشه حکمرانی خود می‌زدند.»

جام ساز گفت: «البته هنوز هم که پس از گذشت قرن‌ها حکومت‌های دموکراتیک شکل گرفته، حقوق مالکیت و وجود بخش خصوصی و بازار آزاد رقابت محور، مورد پذیرش قرار گرفته و از سیطره اقتصادی دولت‌ها کاسته شده، با این وجود منابع ملی از دستبرد ساختار اقتصاد دولتی، در امان نیستند. چنین رژیم‌های سیاسی نظیر رژیم‌های کمونیستی و یا تئوکراسی به مفهوم دین سالاری، اقتصاد را در خدمت اهداف ایدئولوژیک خود قرار می‌دهند؛ لذا قدرت نامحدودی در دستکاری اقتصاد به منظور تأمین هزینه‌های غیر مسئولانه و مصارف مسرفانه برای خود قائلند. از جمله چاپ پول یکی از منابع بی پشتوانه ایست که به بهای نابودی تدریجی اقتصاد کشور، به آن متوسل می‌شوند. با چاپ پول نه تنها هزینه‌های سرسام آور خود را پوشش می‌دهند، بلکه باعث ظهور الیگارش‌هایی می‌شوند که در روند افزایش حجم نقدینگی چاق‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند و اکثریت جامعه را به سمت فقر و تنگدستی سوق داده و بنیان‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را فرو می‌ریزند.»

وی گفت: «با بزرگ‌تر شدن اقتصاد دولتی، چاپ پول به عنوان بزرگ‌ترین ابزار مالی در تأمین هزینه‌های برون مرزی و درون مرزی عمل می‌کند. در رم باستان نیز برای تامین بودجه به دو روش متوسل می‌شدند: اول تحمیل فشار‌های مالیاتی سنگین به رعایا که باعث تعطیلی کسب و کار‌ها و افزایش بیکاری می‌شد و دوم کاهش ارزش پول در قالب ضرب سکه و کاهش از عیار آن که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نداشت؛ تورمی که از درون، اقتصاد رم را نابود کرد.»

جام ساز گفت: «متاسفانه سیاستگذاران ما به ناترازی بودجه که حاصل ساختار معیوب اقتصادی است بی توجهی کرده و آن را جدی نمی‌گیرند، در نتیجه هر سال کسری بودجه افزایش یافته و با افزایش ناترازی، رشد نقدینگی و تورم بیشتری ایجاد میشود. علل نابسامانی‌های اقتصادی ما را باید در ساختار ضعیف و معیوب اقتصاد سیاسی و سپس نظام سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا جستجو کرد. در ساختار معیوب، حتی اتخاذ تصمیمات صحیح همواره از متن به حاشیه رانده می‌شود، زیرا در مرحله اجرا به پوسته سخت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ناشی از قانونگذاری و تصمیم سازی‌های غیرعلمی و عمدتا در راستای اهداف خاص برخورد کرده و از دستور خارج می‌شوند. سیاست گذاری‌ها عمدتا در چرخه‌ای ناقص و معیوب اتخاذ شده و اشتباهات آزمون و خطا مدام تکرار می‌شوند.»

او افزود: «سیاست بودجه‌ای حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار می‌شود، سیاست‌های پولی با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه است که پیامدی جز تورم ندارد. سیاست‌های ارزی شامل سرکوب نرخ ارز و یا شناورسازی آن و تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است. سیاست‌های یارانه‌ای کوپنی و اینک کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدیم که همگی، مثال‌هایی از روند‌های ناموفقی هستند که از سوی دولت‌ها اتخاذ شده اند.»

جام ساز در ادامه گفت: «در اقتصاد تورمی این روش‌ها نه تنها کمکی به حل شرایط نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی می‌انجامد. گرچه اعداد تورمی، حجم اقتصاد را بزرگ‌تر نشان می‌دهد، اما اقتصاد ما کوچک‌تر شده است. ارزش پول ملی طی ۴۴ سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ برابر کاهش یافته، نرخ ارز ۷۰۰۰ برابر شده. حجم نقدینگی از دویست و پنجاه و هشت میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار و دویست تریلیون تومان در پایان ۱۴۰۱ رسیده است. معدل تورم در چهار سال اخیر به ۴۴ درصد رسیده که بالاترین رکورد تورمی در تاریخ کشور است. بنا بر گزارش ویژوال‌کپ، ایران در سال ۲۰۲۲ با تورم ۵۲/۲ درصد در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم قرار داشته است. سهم ما از اقتصاد جهانی بر اساس آمار صندوق بین المللی پول به کمتر از یک درصد رسیده است، این رقم در ابتدای انقلاب حدود ۱/۹ درصد بوده است؛ بنابراین حجم و سهم اقتصاد ما در بستر اقتصاد جهانی با کاهش قابل ملاحظه‌ای ثبت شده است. میانگین رشد اقتصادی کشور در همین بازه زمانی دو درصد، و میانگین رشد سرانه بین صفر و یک درصد بوده است.»

وی افزود: «علل این ناکامی‌ها را می‌توان در دوره طولانی سوء تدبیر مدیریت و ایدئولوژی زدگی، ضعف شدید سرمایه گذاری، فقدان فضای مساعد کسب و کار، تنش شدید منطقه‌ای و جهانی، رانت و سیستم ناکارمد بانکی و توسعه نایافتگی نهاد‌های مالی دانست. همه این موارد از تصمیم سازی‌های غیرعلمی، احساسی و غیرمنطقی در کنار وعده و وعید‌های ناشدنی در یک ساختار معیوب رانتی سرچشمه می‌گیرد. تصمیم‌ها بیشتر بر معلول‌ها متمرکز است تا علت ها. کاملا مشخص است که اقتصاد کشور، اقتصاد تورمی است. راه حل‌ها هم مشخص است، اما توجهی به راه حل‌ها نمی‌شود. ساختار اقتصادی فعلی، فاقد چشم انداز مبتنی بر واقع بینی و ظرفیت اقتصادی کشور است. قرار بود در چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ به چه مقام و جایگاه اقتصادی برسیم؟ اینک در چه جایگاهی ایستاده ایم. همه ناکامی‌های ما به تحریم‌ها مرتبط نیست.»

این اقتصاددان گفت: «تحریم‌ها مستمسکی در رابطه با ناکارآمدی عملکرد دولت‌ها شده، مسئولین در برابر تصمیمات نادرست خود، ضعف مدیریت و تورم، بحران ارزی و رشد پایین اقتصادی پاسخگو نیستند. از این مدیران که بر اساس روابط و خویشاوند سالاری بی بهره از دانش و تخصص مرتبط، از مقامی به مقام دیگر منتقل می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت کار ارزشمندی انجام دهند. صدور بخشنامه‌های جهت دار، بخش خصوصی را ضعیف‌تر و نهاد‌های فرادولتی و الیگارشی را ثروتمندتر کرده اند. بالا بردن نرخ بهره، دستکاری در بورس، گردش ناقص اطلاعات و اعلام نرخ ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که منجر به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت و پر کردن جیب رانت خواران شد، از نمونه‌های مهم است. اکنون و در دولت فعلی ارز نیمایی ۲۸ هزار و پانصد تومانی بلافاصله پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، بدون فرصت برای مطالعات و بررسی‌های پیشینی به منظور واردات کالا‌های اساسی و‌ دارو و چند قلم کالای دیگر جایگزین شد که اکنون بخشی از کالا‌ها از شمول آن خارج شده و با نرخ بالاتری وارد می‌شود. اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی در حال حاضر بسیار بیش از تفاوت ارز آزاد و ترجیحی در ۹۷ است و لذا احتمال بروز فساد بزرگتر از گذشته است.»

وی گفت: «بسیاری از تصمیمات دولت، بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می‌شوند که از جمله این تصمیمات می‌توان به تغییر ساعات کاری ادارات دولتی اشاره کرد که گفتگو‌های ضد و نقیضی در خصوص برگشت بوضع قبل در جریانست. توزیع کالابرگ الکترونیکی که قرار است نود درصد مردم را شامل شود، یک بازگشت اقتصادی به دوران کوپنی خواهد بود. این نوع تصمیم گیری نابهنگام در یک ساختار معیوب سیاست اقتصادی رانتی، موقتی و ناپایدار است و بسیاری از آحاد جامعه و دست اندر کاران گوش به زنگ تغییرات آن‌ها هستند. منشأ سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌های ناکارآمد، گروگان گرفتن اقتصاد توسط سیاست است که مهمترین دلیل ناترازی بودجه و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم است که بر همه ابعاد زندگی مردم تاثیرگذار است. تورم یک هیولا است که اقتصاد را از درون می‌خورد و نابود می‌کند. در بودجه ما علاوه بر هزینه‌های بسیار بزرگ دیوان سالاری که هر نهاد دولتی، بودجه‌های بزرگ طلب می‌کند. نهاد‌های که فقط صاحب نام هستند و فاقد مجوز تأسیس هستند در بودجه صاحب ردیفند. همینطور برخی نهاد‌ها نیز با ماهیت غیر دولتی در ردیف مصارف بودجه حضور دارند مثل صدا و سیما و... که امسال چندین برابر وزارتخانه‌ها بودجه گرفته اند. دولت برای جبران ناترازی بودجه چه می‌کند؟ یا به مالیات فشار می‌آورد یا در آمد‌های موهوم ایجاد می‌کند. این موضوع است که کسری بودجه ایجاد می‌کند.»

وی در پایان افزود: «رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ برآوردکرده بود که این بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اما اخیرا گفته شد که هفتصد و نود و چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه بوده است. بی تردید حجم نقدینگی بیش از ۶۲۰۰ تریلیون تومانی پایان ۱۴۰۱ ناشی از پوشش ناترازی بودجه بوده است؛ که آثار آن امروزه به صورت گرانی‌های شگفت آور قابل ملاحظه است.»