بجای دولت، هیاتها ایران را اداره می کنند و بجای هیات دولت، دولت هیات برنظام اداری و اجرایی کشور حاکم شده است.

به گزارش همنوا به نقل از آناج؛ اصل‏ 57 قانون اساسی می گوید: ‌‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه ‏مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه. اصل‏ 60 می گوید: ‌‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما" برعهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏. اصل113 بیان میدارد: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشوراست‏ ومسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. اصل‏ 122 مقرر می دارد: رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد، در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس ‏شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. اصل‏ 137 می گوید: هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‏ رسد، مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏. بنابراین آنچه از اصول مذکور فهمیده می شود، اینست که: از یک طرف رییس جمهور و وزیران در ایران اختیارات گسترده دارند و برای همین هم است که در ادیبات حقوق اساسی به قوه مجریه « دولت » گفته می شود. بطوریکه درطول 40 سال گذشته روسای جمهور ایران با وجود مقام رهبری بعنوان شخص اول مملکت، در همه اجلاسهای جهانی که سران کشورها حضور می یابند در قامت رییس کشور ایران حاضر شده اند. از طرف دیگر طبق همین قانون اساسی، رییس جمهور و وزیران، در قبال رهبر و مجلس و ملت مسئولیت حقوقی دارند و باید پاسخگوی اقدامات ( فعل و ترک فعل و گفتار و امضای) خود باشند. مفهوم این اصول آنست که دولت در ایران هم اختیارات دارد و هم مسئولیت، و این مسئولیت از نظر قانون اساسی به حدی است که مجلس ایران می تواند ، عناصر اصلی قوه مجریه را مورد تذکر، سئوال و استیضاح قرار دهد و در صورت عدم اقناع ، عزل و برکنار نماید. همچنین قوه قضاییه در صورت احصاء تخلف از وظایف قانونی، آنان را مورد محاکمه و مجازات قراردهد. اما متاسفانه درطول زمانهای مختلف و در قالب مصوبات گوناگون از ناحیه مجلس و دولت، مسئولیت ‌‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ که طبق اصل60 ، بخش عمده آن برعهده‏ رئیس‏ جمهور و وزراءاست‏، به عناوین گوناگون به افراد و اشخاصی سپرده شده که غالبا" هیچ مسولیت حقوقی در قبال تصمیمات خود ندارند. با شعارکوچک سازی دولت و مشارکت دادن مردم در امور و ... دهها وصدها مرکز تصمیم گیر و تصمیم ساز بنام« هیات » درکشور ودر ذیل سازمانها و دستگاههای مختلف با ترکیبی از « دور همی دوستان و هم مسلکان سیاسی» ایجاد شده و برای نظام ، دولت و مردم تصمیم سازی می کنند، در حالیکه هیچ مسئولیت حقوقی در برابر دولت و ملت ندارند و در عمل کشور را دچار آنارشیسم تصمیمات و انواع فسادها و جرایم اداری و اجرایی و گستردگی تشکیلات و افزایش بار مالی کرده اند. دهها وصدها تشکیلات بنام« هیات امنا » برای وزارتخانه هایی مانند: علوم- بهداشت-آموزش و پرورش وارشاد و ... ساخته شده است. هزاران ساختار بنام« هیات مدیره » برای وزارتخانه هایی مانند نفت - نیرو- صنعت- کار و تعاون - و... ساخته شده است. هزاران انجمن وشورا و نظام وکانون و ... در ذیل سازمانها برای تصمیم سازی در بخشهای مختلف جایگزین قوه مجریه شده اند و اعمال حاکمیت می کنند. نکته مهم این است که وزارتخانه وسازمان و دستگاهی که طبق قانون اساسی وقوانین عادی وزیر دارد، شورای معاونین دارد، هیات رییسه دارد، دهها مدیرکل و رییس اداره ومشاور وکارشناس و... دارد و طبق مقررات اداری وجزایی کشور در قبال تصمیمات خود، مسئولیت دارند. اختیارات خود را در غالب موارد به هیاتهایی سپرده اند که در ترکیب افراد آنها اولا" اصل استقلال قوا رعایت نمی شود. ثانیا"غالب افراد تشکیل دهنده آنها شناختی ازماموریت آن وزارتخانه یا دستگاه ندارند. ثالثا" هیچ مسئولیت حقوقی برای این افراد در غالب موارد متوجه نمی شود. رابعا" تصمیمات متناقض متعدد بواسطه آنها درکشور اتخاذ می شود و تبعیضات فاحش و بعضا" فساد زا بوجود می آورند. خامسا"موجب گسترش تشکیلات اداری شده اند. سادسا" مبالغ و هدایایی برای این افراد و اعضای هیاتها ، با عناوین مختلف پرداخت می شود. این تشکیلات شبه دولت هرکدام با دفتر و تشکیلات مفصل و مستقل و متعدد برای وزارتخانه ها و سازمانهای اداری کشور ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و به عبارتی وضع مقررات می کنند و از طرفی نیز برای ایجاد وحدت رویه در تصمیم سازی آنها ، دهها دبیرخانه و ناحیه و منطقه درست شده است و صدها آدم بعنوان نماینده وزیر ومدیر و مسئول و... درآنها بکار گرفته شده اند و عملا" تشکیلات بجای کوچک شدن، گسترس هم، پیدا کرده است. خلاصه اقتدار و اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای مسئول، با این واگذاریها، هیات سازیها و انجیو بازیها عملا" فشل شده است و شاید بتوان گفت که بجای دولت، هیاتها ایران را اداره می کنند و بجای هیات دولت، دولت هیات برنظام اداری و اجرایی کشور حاکم شده است. و آنجه در ساختار اداری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران به مرور زمان شکل گرفته بی هویت شدن ساختارهای قانونی و مسئولیت زدایی از دستگاهها و مسئولین است.

علی جعفری آذر