به گزارش همنوا، اگرچه حداقل حقوق کارگران هر سال اسفند ماه و در جلسات شورای عالی کار بررسی و تعیین می‌شود اما میزان افزایش حقوق کارمندان دولت نیمه آذرماه و همزمان با ارسال لایحه بودجه به مجلس مشخص می‌شود.

حالا طبق اطلاعاتی که از لایحه بودجه سال 1402 رسانه‌ای شده گویا قرار است حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، دو برابر امسال افزایش پیدا کند؛ یعنی 20 درصد.

افزایش 1.5 میلیون تومانی حقوق سال 1402

این افزایش در حالی است که دولت سال گذشته با افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته‌ دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد.

اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در ماه جاری دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگیرد. بر اساس مصوبه جدید، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین 900 هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین 2.5 تا 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

اگر حداقل حقوق ابتدای سال، با افزایش حقوق کنونی تجمیع شود، حداقل دریافتی کارمندان باید به حدود 8 میلیون تومان برسد و افزایش 20 درصدی حقوق سال آینده نسبت به امسال به این معناست که حداقل حقوق کارمندان دولت باید سال آینده حدود یک و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کند و به رقمی نزدیک به 10 میلیون تومان برسد.

اما هنوز مشخص نیست آیا قرار است افزایش 20 درصدی شامل افزایش حقوق اولیه شود و یا افزایش حقوقی که از این ماه تصویب شده است؟

افزایش حقوق به میزان تورم؟

اما آنچه از مجموع نظرات نمایندگان مجلس بر می‌آید این است که بسیاری از آنها با افزایش 20 درصدی حقوق مخالف هستند. به خصوص در شرایط کنونی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم میانگین ماهانه 42.3 درصد است. این گروه معتقدند که حقوق کارمندان دولت باید بیش از 20 درصد افزایش داشته باشد.

اما نکته‌ای که برخی از نمایندگان مجلس و البته کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند این است که دولت باید حقوق کارمندان و کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما مساله این است که دولت پیش‌بینی دقیق و مشخصی از نرخ تورم ندارد.

پیش‌بینی‌های متعددی از نرخ تورم سال آینده منتشر شده است. یکی از این پیش‌بینی‌ها مربوط به صندوق بین‌المللی پول است که تورم ایران را در حالت خوشبینانه 25 درصد و در حالت بدبینانه، 50 درصد عنوان کرده است.

از طرف دیگر، دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران خوب می‌داند که هر افزایش حقوقی که اعمال کند، این افزایش باید شامل حال کارگران هم بشود. اما به نظر نمی‌رسد دغدغه کنونی دولت این مساله باشد. مساله این است که هزینه‌های جاری دولت که مهم‌ترین بخش آن را حقوق کارمندان تشکیل می‌دهد افزایش قابل توجهی داشته و مشخص نیست سال آینده به چه عددی برسد.