به گزارش همنوا، بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی روز پنجشنبه، 10 اردیبهشت، با ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، دیدار داشته‌است. در خبر رسانه دولت از این دیدار، فهرستی از درخواست‌های استاندار بازتاب یافته‌است؛ از تسریع وام نهضت ملی مسکن و استمهال مطالبات واحدهای خسارت‌دیده گرفته تا افزایش اختیارات شبکه بانکی استان و تمدید مهلت تعهد ارزی صادرکنندگان.

اما پرسش اساسی این است: آیا بانک مرکزی اساساً ابزار و مسئولیت پاسخگویی به این مطالبات را دارد؟ و واکنش رئیس کل بانک مرکزی در این خبر چه نسبتی با حجم این درخواست‌ها دارد؟

بانک مرکزی «وام‌دهنده» و «توسعه‌گر منطقه‌ای» نیست

هر گفت‌وگویی درباره نقش بانک مرکزی باید از یک واقعیت نهادینه شروع شود: بانک مرکزی نه بودجه عمرانی دارد، نه شعبه استانی، نه منابعی برای پرداخت مستقیم تسهیلات. وظیفه آن تنظیم سیاست پولی، نظارت بر بانک‌ها و مدیریت نظام ارزی است، نه تأمین مالی پروژه‌های مسکن یا واحدهای تولیدی.

بنابراین وقتی استانداری درخواست «تسریع وام نهضت ملی مسکن» یا «تسهیلات ریالی و ارزی برای حفظ دانش فنی» را مطرح می‌کند، در واقع مخاطب خود را اشتباه گرفته است. او درخواستی را که باید از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، یا خود بانک‌های عامل پیگیری کرد، از رئیس کل بانک مرکزی مطالبه می‌کند.

تنها دو درخواست، آن هم به صورت غیرمستقیم، در حیطه اختیارات بانک مرکزی است

اگر خوش‌بینانه و منصفانه به فهرست مطالبات بهرام سرمست از رئیس بانک مرکزی نگاه کنیم، حداکثر ۳۰ درصد از آنها قابلیت پیگیری توسط بانک مرکزی را دارند.

 استمهال مطالبات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده (به دلیل جنگ تحمیلی اخیر)، می‌تواند مطالبه بجایی از رئیس بانک مرکزی تلقی شود.  بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار می‌تواند مصوبه استمهال سراسری یا منطقه‌ای صادر کند. همچنین افزایش دوره تنفس رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز در همین راستا، مطالبه منطقی‌ای است، چرا که این یک ابزار سیاست ارزی در اختیار کمیته ارزی بانک مرکزی است و می‌تواند در خدمت مدیریت‌های محلی باشد.

در این میان، تقویت نظارت بر بانک‌های خصوصی نیز وظیفه دائمی و بدیهی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد توصیه استاندار، در این خصوص، محلی از اعراب داشته باشد.

جز دو موردی که اشاره شد، سایر مطالبات استاندار از ناصر همتی، یعنی تسریع وام مسکن، افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات برای اشتغال و دانش فنی، از منظر قوانین پولی و بانکی، جزو وظایف بانک مرکزی نیست.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی: سه سطر کلیشه‌ای بدون یک تعهد عملی

مطالبات استاندار در خلا شکل گرفته و گواه آن، پاسخ سرد و کوتاهی است که ایرنا از قول رئیس بانک مرکزی منتشر کرده است: «وی با تأکید بر ضرورت حمایت‌های هدفمند برای حفظ زنجیره تولید، اقدامات لازم انجام و دستورات ویژه صادر خواهد شد.»

پاسخی که در آن، هیچ‌یک از درخواست‌های استاندار، مشخصاً مورد بحث قرار نگرفته است. اشاره‌ای به تعهد زمانی، سقف اعتباری، یا بخشنامه مشخص در آن نشده‌است. حتی تفکیکی میان «درخواست‌های شدنی و نشدنی» نیز در کار نبوده‌است.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی عملاً یک اظهارنظر روزمره و قابل پیش‌بینی است که می‌توانست در پاسخ به هر استاندار دیگری هم تکرار شود. جملاتی از جنس «حمایت می‌کنیم، دستور می‌دهیم» بدون ذکر مصادیق و سازوکار، در بهترین حالت یک تسکین خبری است و در بدترین حالت، مصرف رسانه‌ای برای القای حس پیگیری به افکار عمومی استان.

 چرا این دیدارها وجاهت کامل ندارند؟

دیدار استاندار با رئیس کل بانک مرکزی آنگاه وجاهت و نتیجه‌بخش خواهد بود که موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی باشد و بر سیاست ارزی، استمهال سراسری، نرخ سود و نظارت بر بانک‌ها تصریح شود. خروجی آن یک بخشنامه، دستورالعمل یا مصوبه مشخص باشد و خبر آن به جای جملات کلیشه‌ای، شامل تعهدات عملی و شاخص‌های پیگیری باشد.

در خبر منتشر شده، هیچ‌یک از این سه شرط به جز در حد یک اشاره مبهم به «دستورات ویژه» دیده نمی‌شود. اساساً خبرگزاری دولتی نیز ترجیح داده بر حجم درخواست‌های استاندار تمرکز کند و از پاسخ کوتاه و کم‌محتوی رئیس کل بانک مرکزی به سرعت عبور کند.

«دیدارهای تشریفاتی» را با «دیدارهای کارشناسی» اشتباه نگیریم

نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار «وام استانی» و «توسعه منطقه‌ای» داشت. این وظیفه دولت و سیستم بانکی تجاری است. دیدار استاندار در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر ۳۰ درصد نتیجه‌بخش است (آن هم اگر دو موضوع استمهال و تعهد ارزی جدی پیگیری شود).

واکنش سه سطری رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که یا خود او نیز این درخواست‌ها را در حیطه وظایفش نمی‌داند، یا خبرگزاری دولت تمایلی به بازتاب گفت‌وگوی واقعی نداشته است.

پیشنهاد می‌شود در دیدارهای بعدی، استانداران به جای طرح فهرست بلندبالایی از درخواست‌های غیرمرتبط، تنها دو یا سه مطالبه دقیق و در حیطه اختیارات بانک مرکزی (نظیر استمهال بدهی‌ها یا تنظیم دوره تعهد ارزی) را مطرح کنند و خروجی مشخص و قابل اندازه‌گیری را مستمراً پیگیری کنند. در غیر این صورت، این دیدارها صرفاً «مصرف رسانه‌ای» خواهد داشت که هزینه سفر و وقت مدیران را توجیه نمی‌کند.

و آخر اینکه، اگر خبرگزاری رسمی کشور به جای انعکاس جملات تکراری «حمایت می‌کنیم»، واقعیت اختیارات بانک مرکزی را برای مردم تبیین کند، هم به شفافیت کمک کرده و هم از ایجاد انتظارات نادرست نزد افکار عمومی استان‌ها جلوگیری خواهد کرد.