اصغر جعفری‌روحی با اعلام این خبر  از پلمب مراکزی خبر داد که عمدتا در حوزه‌های دندانپزشکی زیبایی، طب سنتی، تزریقات و پانسمان به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و سلامت عمومی را با مخاطرات جدی مواجه ساخته بودند.
این خبر اما تنها روایتی از یک پدیده گسترده‌تر است؛ پدیده‌ای که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به یک چالش جهانی تبدیل شده است. آنچه ذهن بسیاری از ناظران را به خود مشغول کرده، این پرسش اساسی است که چرا با وجود قوانین روشن و هشدارهای مکرر، همچنان شاهد اقبال عمومی به پزشکان و مراکز غیرمجاز هستیم؟ و آیا این معضل مختص ایران است یا ریشه‌هایی جهانی دارد؟
بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که فعالیت غیرمجاز پزشکی، پدیده‌ای منحصر به فرد نیست. بر اساس گزارشی که فدراسیون جهانی دندانپزشکی (FDI) در سال ۲۰۲۵ منتشر کرده، اگرچه ۹۵ درصد از ۴۹ کشور عضو این فدراسیون قوانینی برای ممنوعیت فعالیت غیرمجاز دارند، اما تنها ۴۹ درصد از انجمن‌های دندانپزشکی معتقدند که این قوانین به‌طور مؤثر اجرا می‌شوند. این شکاف عمیق میان قانون و عمل، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام‌های سلامت در سراسر جهان است.
اما علت این شکاف چیست؟ بیش از نیمی از انجمن‌های عضو گزارش داده‌اند که موانع جدی بر سر راه اجرای قانون وجود دارد؛ از کمبود منابع و بودجه گرفته تا پیچیدگی‌های اداری و حتی فساد و دخالت‌های سیاسی. این موانع، بستری را فراهم می‌کنند که در آن، ۵۸ درصد از انجمن‌های عضو، مواردی از آسیب‌های جدی به بیماران را تأیید کرده‌اند؛ از عفونت‌های شدید تا ناقص شدن دائمی و حتی عوارض تهدیدکننده زندگی.
در سطح بین‌المللی، کشورها با ابزارهای قانونی متفاوتی به مقابله با این پدیده پرداخته‌اند. عربستان سعودی، متخلفان را با خطر ۶ ماه زندان و جریمه نقدی تا سقف ۲۶,۰۰۰ دلار مواجه می‌کند. بحرین نیز در سال جاری پیش‌نویس اصلاحیه‌ای برای تشدید قوانین ارائه داده که بر اساس آن، مجازات فعالیت بدون مجوز به تا ۵ سال حبس و جریمه نقدی حدود ۱۳,۲۰۰ دلار افزایش می‌یابد. در کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز فعالیت غیرمجاز پزشکی جرم محسوب شده و مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، حبس و ممنوعیت دائم از فعالیت حرفه‌ای برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
با این حال، آنچه در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر مشاهده می‌شود، حکایت از آن دارد که صرف برخورد قهری و پلمب مراکز، راهگشای این معضل پیچیده نیست. بررسی علل ریشه‌ای نشان می‌دهد که عواملی مانند هزینه‌های بالای درمان در مراکز مجاز، دسترسی دشوار به متخصصان، ناآگاهی عمومی از نحوه استعلام صلاحیت پزشکان، و ضعف در مجازات‌های بازدارنده، همچنان به عنوان محرک‌های اصلی این پدیده عمل می‌کنند.
در ایران، تا پیش از تیرماه ۱۴۰۳، جریمه مداخله‌گران غیرمجاز فقط ۵ میلیون تومان بود که در مقابل سودهای چندصد میلیونی آن‌ها ناچیز به شمار می‌رفت. اگرچه این جریمه به ۵۸۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما کارشناسان معتقدند نبود مجازات حبس بازدارنده، همچنان یک خلأ اساسی است.
پلمب ۲۶ مرکز غیرمجاز در تبریز، اگرچه گامی مثبت در مسیر نظارت و برخورد با متخلفان است، اما نباید ما را از واقعیت تلخ این معضل جهانی غافل کند. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با فعالیت‌های غیرمجاز پزشکی، نیازمند رویکردی چندوجهی است: به‌روزرسانی قوانین با مجازات‌های واقعاً بازدارنده، بهبود دسترسی عموم مردم به خدمات درمانی ایمن و مقرون‌به‌صرفه، افزایش آگاهی عمومی از طریق کمپین‌های آموزشی، و نظارت مستمر و بی‌وقفه بر مراکز درمانی.
تا زمانی که نظام سلامت نتواند نیازهای اساسی مردم را به شکلی عادلانه و در دسترس تأمین کند و آگاهی عمومی به سطحی نرسد که مردم بتوانند صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات را تشخیص دهند، پلمب مراکز غیرمجاز، حکم مسکنی موقتی خواهد داشت که هر از چند گاهی، التهابی را فرو می‌نشاند، اما ریشه‌های این معضل را نمی‌خشکاند.