احمد علیرضابیگی در توضیح راهکارهای تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا،  اظهار داشت: با توجه به تجربه انتخابات دوره ششم شوراها نواقص قانون شوراها بیشتر نمایان شد، از ابتدا دوره مصمم بودیم تغییرات جدیدی را در قانون ایجاد کنیم  با توجه به گستردگی پیشنهادات و نقطه نظرات مطرح در مجلس، اصلاح قانون پیش از برگزاری دوره ششم به سرانجام نرسید و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در اولویت قرار گرفت که آن هم سیکل خود را طی کرد و در نهایت شورای نگهبان برخی شرایط را به وزارت کشور ابلاغ کرد.

زندانی شدن هزار نفر از اعضای دور پنجم شوراها نشان از ناکارآمدی قانون دارد

به گزارش پایگاه خبری هم نوا؛ به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم، افزود: اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار مجلس است، نواقص در قانون با بهره گیری از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان و به طور ویژه وزارت کشور باید اصلاح شود تا قانون جامع و متقنی برای دور هفتم انتخابات شوراهای اسلامی به تصویب برسد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بزرگترین خلاء نظارت بر شوراها، خلاء قانونی است. متاسفانه هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در زندان به سر می برند و همین موضوع کفایت می‌کند که بگوییم قوانین ما در حوزه نظارت جامع و کارآمد نبودند.

شوراها به عنوان یک هدف مورد نظر سوء استفاده‌گران

وی یادآور شد: مشکلاتی که در برگزاری انتخابات دور ششم شوراها پیش آمد و تخلفاتی که در سطح وسیعی صورت گرفت نشان می دهد شوراها به عنوان یک هدف مورد نظر سوء استفاده‌گران هستند بنابراین مجلس در این حوزه باید اقدام جدی و موثری انجام دهد.

علیرضا بیگی معتقد است: نظارت بر عملکرد شوراها و تقویت این حوزه قطعا در کاهش تخلفات و سوء مدیریت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، مجلس یازدهم هم اهتمام جدی برای این موضوع دارد و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. شوراها باید به پارلمان‌های قوی و کارآمد تبدیل شوند.