هم‌نوا_ علی جوان‌بخت (حقوقدان)

با توجه به اینکه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند بالا دستی در خصوص تمام مسائل کشور حدود و ثغور قانونی و مجاز را معین نموده و اختیارات و وظایف هر یک از قوای را تعیین نموده است.لذا قوای ۳گانه موظف به رعایت ضوابط پذیرفته شده در قانون اساسی بوده و هر گونه تخلف به هر بهانه ای خارج از ضوابط پذیرفته شده طبق قانون اساسی تخلف محسوب می گردد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکیل مردم نیز با توجه به شان ویژه وکالت و همچنین شان مجلس قانون گذاری در وضع قانون و احترام ویژه ای که نمایندگان می بایست به عنوان نماد قانون از خود نشان دهند،از این امر مستثنی نبوده و مکلف به چارچوب های قانونی جهت حل مشکلات مردم می باشند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل ششم به قوه مقننه پرداخته و اصول مربوط به آن قوه و اختیارات و وظایف آن را دقیقا معین نموده است. طبق اصل ۷۱قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند قانون وضع کند. لازم به ذکر است توضیح داده شود که وضع قانون در کشور و راهکار قانونی آن به دو شیوه می باشد.در شیوه اول قوه مجریه طبق اصل ۷۴ به مجلس شورای اسلامی لوایح می فرستد و چنین لوایحی که در قوه مجریه مطرح و به تصویب هیات وزیران می رسد جهت قانونی شدن به قوه مقننه فرستاده می شود.و شیوه معمول که به صورت طرح های قانونی توسط نمایندگان برای تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح می گردد.و طرح های قانونی نیز باید طبق اصل ۷۴قانون اساسی حداقل به پیشنهاد پانزده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.بنابراین اولین راهکار قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت حل مشکلات کشور،ارائه طرح های قانونی و وضع قوانین مناسب به حال کشور می باشد.ولی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها وظیفه نمایندگان وضع قانون نبوده و علاوه بر آن مکلف به نظارت به وظایف محوله قانونی سایر قوا مخصوصا قوه مجریه نموده و شیوه و راهکارهای لازم جهت نظارت را نیز دقیقا معین نموده است.طبق اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس شورای اسلامی است که به امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.بنابراین یکی از راهکارهای نظارتی مجلس از قوه مجریه استیضاح وزیر یا هیات وزرا می باشد.علاوه بر این نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طبق همین اصل ریس جمهور را نیز استیضاح نمایند.طبق اصل ۸۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ریس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند .ریس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.در صورتی که پس از بیانات مخالف و موافق و پاسخ ریس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت ریس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اطلاع مقام رهبری می رسد.اصل ۱۱۰قانون اساسی در خصوص اختیارات رهبری بوده که غزل ریس جمهور طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ از اختیارات ایشان می باشد.بنایراین نمایندگان هم در راستای حل مشکلات کشور اختیار وضع قانون در تمام امور کشوری را دارند و هم قدرت و اختیارات قانونی جهت نظارت بر عملکرد سایر قوا را نیز بر عهده دارند.نمایندگان علاوه بر قوه مجریه اختیار قانونی مصرح بر اساس قانون اساسی حق نظارت بر قوه قضائیه را نیز دارند.طبق اصل ۹۰قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه داشته باشد ،می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.علاوه بر اینها تمام مقاوله نامه ها و قرار داده‌ای بین المللی باید به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.اصل ۷۷قانون اساسی اعلام می دارد عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ،قرار دادها و موافقت نامه ها ی بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.همچنین طبق اصل ۸۵قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها ،شرکت ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲به کمسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.و مهمتر از همه طبق اصل ۸۴ نمایندگان حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی را دارند و وزرا نیز برای ایفای وظایف وزارت مجبور به اخذ اعتماد مجلس می باشند.و طبق اصل ۸۷قانون اساسی ریس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد .در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.مهمترین و اساسی ترین اصل هم در خصوص مجلس و نمایندگان اصل ۷۱قانون اساسی می باشد که به صراحت اعلام می نماید که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. بنابراین با این همه اختیارات عریض و طویلی که در قانون اساسی برای مجلس جهت حل مشکلات کشور در نظر گرفته شده و از طرف دیگر با توجه به شان مجلس در پای بندی به قانون و نماد قانون بودن نمایندگان چنانچه مجلس یا نماینده ای بجای استفاده از این همه اختیارات عریض و طویل قانونی جهت حل مشکلات به کارهای ناشایست و فحاشی روی بیاورد علاوه بر اینکه این امر خلاف صریح قوانین کشور بوده به معنای طفره رفتن از حل مشکلات کشور می باشد و این امر می تواند در ادامه موجب وهن مجلس و نمایندگی باشد. لازم به ذکر است نمایندگان وکلا مردم بوده و مردم در همه حال ناظر رفتار آنها می باشند و انتظار موکلان از نمایندگان به عنوان وکیل مردم،عمل نمودن به وظایف قانونی جهت حل مشکلات کشور می باشد و مردم نمایندگان خود را به هیچ وجه جهت فحاشی و توییت بازی به مجلس شورای اسلامی نمی فرستد و لازم است هرنماینده قبل از ثبت نام یا قبل از شروع به وظیفه نمایندگی حداقل یکبار برای درک شان قانونی مجلس و نمایندگی، قانون اساسی را بعنوان میثاق ملی مطالعه نموده و بر اساس چارچوب های آن به ایفای وظایف نمایندگی بپردازد.