به گزارش روز دوشنبه ایرنا، چند روز بیشتر تا پایان معافیت های تحریمی واشنگتن علیه ایران باقی نمانده و کاخ سفید بارها تاکید کرده که معافیت ها را تمدید نمی کند. خواسته نهایی ترامپ این است که ایران به جز حوزه نفت، روابط اقتصادی دیگری با شریکان خود نداشته باشد اما سفر نخست وزیر عراق به ایران که در دل خود معنایی جز افزایش روابط ایران و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی اش ندارد، چندان مطلوب کشور تحریم کننده و هم پیمانانش نخواهد بود. شنبه هفته جاری «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق در راس هیئت اقتصادی و سیاسی به ایران وارد شد که این نخستین سفر وی به ایران در زمان تصدی پست نخست وزیری اش است. چندی پیش هم «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران و «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در سفرهایی جداگانه برای شرکت در نخستین و دومین نشست‌های مشترک اقتصادی میان دو کشور به عراق رفته بودند. در سال 97 یعنی درست بعد از آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، حجم صادرات ایران به عراق برای نخستین بار رکورد 9 میلیارد دلاری را ثبت کرد و توانست گوی صادرات به عراق را از ترکیه برباید؛ به این ترتیب عراق به نخستین مقصد صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شد و به گفته «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران توانست 29 درصد سهم بازار عراق را در سال 97 از آن خود کند. حجم روابط تجاری ایران و عراق حدود 13 میلیارد دلار در سال است که هدفگذاری شده تا 2 سال آینده این رقم به 20 میلیارد دلار برسد. بسیاری از فعالان اقتصادی تحقق عدد هدفگذاری شده را چندان دور از ذهن نمی دانند؛ چنانچه «یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق مشترک ایران و عراق پیش از این به ایرنا گفته بود توسعه تجارت با این کشور تا 2 سال دیگر به 20 میلیارد دلار به احتمال قوی محقق خواهد شد و همینطور «سید حمید حسینی» دبیر اتاق مشترک ایران و عراق رسیدن به 20 میلیارد دلار را کار سختی نمی داند. از آنجا که نقل و انتقالات مالی همواره یکی از مشکلات عمده مبادلات تجاری در زمان از تحریم ها بوده است، قرار است در این سفر عبدالمهدی، روابط بانکی و ارزی ایران و عراق بررسی و شرایط تسهیل نقل و انتقالات پولی دو کشور مهیا شود. به همین منظور قرار است «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی ایران در نخستین فرصت عازم عراق شود. همچنین همتی در صفحه اینستاگرامش خبر داده که بخشی از مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی واریز شده که می تواند نشانه خوبی برای تداوم روابط مالی دو کشور باشد.