به گزارش همنوا، ابهام فقهی در واریز کامل مبلغ خودرو پیش از قرعه کشی احتمال حذف این بند از محدودیت‌ها را خرید خودرو را تقویت می‌کند. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در تذکری این ابهام را در صحن مجلس مطرح کرد. علیرضا سلیمی در تذکر خود به انتقاد از شرایط حاکم بر ثبت نام قرعه کشی خرید خودرو پرداخت.

نماینده محلات و دلیجان در مجلس گفت وجه شرعی و قانونی اینکه گفته‌اند مردم باید ابتدا به صورت کامل پول اتومبیل را به حساب واریز کنند، سپس در قرعه کشی شرکت داده می‌شوند روشن نیست. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا از مسیر این محدودیت جدید بتواند جاده منتهی به قرعه کشی برای در اختیار گرفتن محصولات شرکت‌های خودروساز را باریک کند. فاصله قیمتی میان قیمت‌های بازار و کارخانه سبب شده تا بسیاری از دارندگان سرمایه برای حفظ سرمایه خود در لاتاری خودرو شرکت کرده و تلاش کنند تا از این مسیر سرمایه در اختیار خود را چند برابر کنند.

محدودیت جدید در نظر گرفته شده برای حضور در طرح‌های فروش خودروسازان برای اولین بار در طرح فروش فوری خودروسازی سایپا مورد توجه قرار گرفت. این ایده از فروش بورسی خودرو به نوعی وام گرفته شده است. فریز شدن قیمت پایه خودرو‌های عرضه شده روی تابلوی بورس کالا سبب شد تا بخش زیادی از مشتریان از این مسیر خارج شوند. البته دارندگان سرمایه چندان از این ایده استقبال نکرده و بیشتر دوست دارند این بند حذف شود.

اما به نظر می‌رسد سخنان سلیمی دست اندازی در ارتباط با دریافت مبلغ خودرو آن هم به صورت کامل ایجاد کند و سبب حذف این بند از لیست محدودیت‌های خرید خودرو از کارخانه شود. باید منتظر واکنش سیاست گذار خودرویی در قبال تذکر نماینده محلات و دلیجان بمانیم.