همنوا | سینا حکم آبادی

فرخ جلالی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهرستان تبریز، با اعلام تأیید صلاحیت ۸۷۸ نفر از مجموع ۹۶۶ داوطلب ثبت‌نام‌شده، از کاهش تعداد ردصلاحیت‌شدگان در هیئت نظارت نسبت به هیئت اجرایی خبر داد. به گفته وی، هر ۱۲ عضو فعلی شورای شهر تبریز که مجدداً ثبت‌نام کرده‌اند، موفق به کسب تأیید صلاحیت شده‌اند.

در نگاه اول، این آمار را می‌توان نشانه‌ای از سلامت و بلوغ سیاسی داوطلبان و عملکرد مثبت نهادهای نظارتی تلقی کرد. اما نگاهی عمیق‌تر به ترکیب چهره‌های تأییدشده و تجربه چهارساله شورای ششم تبریز، روایت دیگری را بازگو می‌کند.

«۹۵ درصد» یعنی عبور از همه فیلترها!

نکته تأمل‌برانگیز آنجاست که در شورای فعال فعلی (شورای ششم)، بارها شاهد احضار، بازخواست و حتی بازداشت برخی از اعضا به دلیل اظهارات مجرمانه، موضع‌گیری‌های قومی، مسائل مالی یا سابقه محکومیت‌های قضایی بوده‌ایم. با این حال، تمامی این افراد که برخی از آن‌ها پرونده‌های قضایی روشنی دارند، در فرآیند تأیید صلاحیت برای دوره بعدی، بار دیگر تأیید شده‌اند.

این تناقض آشکار، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا تأیید صلاحیت ۹۵ درصدی داوطلبان، نشان‌دهنده یک روند عمومی و عدول از معیارهای نظارتی نیست؟ اگر نهادهای ناظر، افرادی با سابقه احضار و بازداشت را نیز تأیید می‌کنند، پس ملاک رد صلاحیت چیست و چه کسانی اساساً از مدار تأیید خارج می‌شوند؟

صلاحیت عمومی کافی نیست؛ شورای شهر، جایگاه تخصص‌های راهبردی است

اما فراتر از سوابق قضایی و امنیتی، مسئله دیگری که در سایه این آمار بالا گم شده، تخصص‌گرایی در مدیریت شهری است. شورای اسلامی شهر، صرفاً یک نهاد سیاسی یا صنفی نیست؛ این شورا مرجع تصمیم‌گیری درباره قوانین پیچیده مدیریت شهری و مسائل تخصصی نظیر پسماند، فضای سبز، آلودگی هوا، ترافیک، عمران شهری و معماری است. حوزه‌هایی که هر یک به تنهایی نیازمند سال‌ها تجربه و دانش تخصصی هستند.

سوال اینجاست که از میان ۹۵ درصد تأییدشده‌گان، چه تعدادی حتی در دو یا سه حوزه از این مسائل تخصص یا آشنایی اولیه دارند؟ آیا صرف «داشتن شرایط عمومی» مانند تابعیت ایران، اعتقاد به نظام و نداشتن سوءپیشینه کیفری، برای راهیابی به اتاق فرمان شهر کافی است؟

مشارکت حداکثری یا سلامت حداقلی؟

به نظر می‌رسد در فرآیند تأیید صلاحیت‌ها، گاهی «جذب آرای حداکثری» و «رقابت‌پذیری انتخابات» بر «سلامت و تخصص‌محوری» اولویت یافته است. نتیجه این رویکرد، ورود افرادی به شوراهاست که نه تنها درک درستی از پیچیدگی‌های مدیریت شهری ندارند، بلکه گاهی با رفتارهای خود، شأن شورا را نیز تنزل می‌دهند.

شورای شهر تبریز در دوره ششم، بارها شاهد تنش‌های داخلی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی و حتی برخوردهای قضایی با اعضای خود بوده است. با این وجود، همان چهره‌ها بار دیگر تأیید شده‌اند تا شاید در دوره بعدی نیز نقش‌آفرینی کنند. آیا این چرخه معیوب نباید توسط نهادهای نظارتی و با کمک افکار عمومی شکسته شود؟

نظارت را جدی بگیریم

تأیید صلاحیت ۹۵ درصدی داوطلبان در تبریز، اگرچه از نظر آماری «دستاورد» به نظر می‌رسد، اما با توجه به تجربه زیسته شهروندان از عملکرد برخی اعضای فعلی و نبود ملاک‌های تخصصی روشن، جای نگرانی جدی دارد.

هیئت‌های نظارت باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند: آیا افرادی که در دوره قبل، نهادهای قضایی را به خود مشغول کرده‌اند، واقعاً برای دوره بعد «صلاحیت» دارند؟ و مهم‌تر آنکه، آیا وقت آن نرسیده که در کنار شرایط عمومی، «شرایط تخصصی» نیز به عنوان یکی از ملاک‌های اصلی احراز صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر (دست‌کم در کلانشهرهایی مانند تبریز) لحاظ شود؟

سلامت و کارآمدی شورای شهر، امانتی است که در دستان ناظران و رأی مردم سپرده شده است. اگر این امانت با تأییدهای بی‌ضابطه و نظارت‌های صوری به بازی گرفته شود، آینده شهر و حقوق شهروندان قربانی خواهد شد.