به گزارش همنوا، این روز‌ها کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تلاش برای تصویب طرحی با عنوان «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است طرحی که در انتظار ورود به صحن علنی مجلس است تا به زعم اعضای کمیسیون قضایی به برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان بینجامد. به عنوان مثال بر اساس این طرح یکی از اصلاحات انجام شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع «پذیرش اعسار زوج» پیش از اعزام به زندان بوده است.

به گفته محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، «پیش از دستورالعمل اخیر رییس قوه در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد، اما بر اساس مصوبه جدید ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملائتش (قدرت پرداخت دین) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود.»

فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته «در گذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد. مطابق این طرح، با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد حبس نمی‌شود.

حالا سوال آن است که اگر فردی به هر دلیل توان پرداخت دیون و تعهدات مالی خود (به جز مهریه) را در برابر داین یا همان طلبکار نداشته باشد باز هم دادگاه صرف اعلام اعسار از حبس وی خودداری خواهد کرد؟ یا در صورت ارائه چک و خالی بودن حساب در زمان مقرر قوانین چه مجازاتی را برای صادر کننده چک در نظر می‌گیرد؟ و در نهایت آنکه چرا دین مالی مرد نسبت به زن باید از دایره این حقوق خارج و به نحوی احقاق آن با کمرنگ‌ترین نوع حمایت‌های قانونی مواجه باشد؟

اما در این بین نکته دیگری نیز حائز اهمیت است اگر همه این اغماض‌ها برای نجات مردان از معضلی به نام مهریه است چرا مجلس به جای کمرنگ کردن این حق مالی به صورت کلی آن را ساقط نکرده و به جای آن حقوق برابر زنان و مردان را تصویب نمی‌کند تا زنان به جای استفاده از مهریه به عنوان اهرم فشاری برای احقاق حقوق خود از حقوق برابر قانونی برخوردار باشند. پاسخ به این سوال البته می‌تواند پاسخی ساده داشته باشد مردان مجلس و زنان مردسالار آن به دنبال کمرنگ کردن قدرت مهریه در برابر مردان هستند تا زنان از رهگذر آن نتوانند مردان را وادار به احقاق حقوق خود کنند.

مهریه تبعیض علیه زنان را رفع نمی‌کند

شیما قوشه وکیل دادگستری به رویداد۲۴ می‌گوید: حتی وجود مهریه نیز هیچ کمکی به حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنان نمی‌کند و موازنه‌ای نیز ایجاد نمی‌کرد، به ویژه در سال‌های اخیر با توجه به مماشات زیادی که طی دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مختلف با مردان دراین خصوص شد کارکرد این حق از گذشته نیز کمرنگ‌تر شد.

او می‌گوید: در راستای تسهیل شرایط مهریه برای مردان گفته شد که برای اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها تا ۱۱۰ سکه امکان‌پذیراست و بعد‌ها این تعداد را به عدد ۵ رساندند که خوشبختانه فعلا خبری از آن نیست. در بحث اعسار نیز ادعای اعسار همه مردان فارغ از شرایط مالی آن‌ها پذیرفته می‌شود. در حوزه اقساط هم به شدت با مردان راه می‌آمدند و ما از سالی یک سکه تا هر ۸ ماه یک سکه قسط‌بندی را در اجرای احکام مشاهده کرده‌ایم.

به گفته قوشه به لحاظ شرع و فقه محدودیتی به لحاظ نوع و میزان برای مهریه وجود ندارد به جز آنکه مهریه باید مالیت داشته باشد، اما با وجود همین مهریه‌های نامحدود نیز هیچگونه موازنه‌ای میان حقوق زنان و مردان وجود نداشت و زنان همچنان باید به دنبال دریافت مهریه خود بودند یا اینکه از ابزار قانونی برای طلاق و گرفتن مهریه استفاده می‌کردند تا بتوانند از زندگی پرخشونت یا زندگی که به هر دلیلی آن را نمی‌خواستند خارج شوند. اما مجلس با این مصوبات نیمچه ابزار قانونی زنان را هم از آن‌ها می‌گیرد.

آنطور که این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که حتی با وجود شروط ضمن عقد نیز هیچگونه برابری میان زوجین ایجاد نمی‌شود و شاید به صورت نسبی بخشی از ماجرای تبعیض بهبود یابد، اما موضوعاتی مانند ولایت پدر بر فرزند هرگز رفع و برابر بودن زن و مرد در این ماجرا در نظر گرفته نمی‌شود حتی اگر حضانت به مادر هم داده شود باز هم این ولایت تغییر نمی‌کند. همچنین نابرابری‌ها از جامعه به زندگی زوجین سرایت می‌کند مثلا ممکن است زن و مرد در شروط ضمن عقد خود شرایط مالی برابری را در نظر بگیرند مثلا شرط کنند که هر دو هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند، اما چون به صورت معمول میزان دستمزد یک زن در ازای کار برابر از مرد کمتر است به زن فشار بیشتری وارد می‌شود.

قوشه این سوال را طرح می‌کند که چرا مجلسی که سال‌هاست در تلاش برای کاهش و مماشات درحوزه مهریه به نفع مردان است به جای این تلاش، حقوقی که در شروط ضمن عقد مطرح است را در نص صریح قانون نمی‌آورد و این شروط را تبدیل به حقوق قانونی همه زنان نمی‌کنند نه اینکه اختیار این شروط به دست مردانی باشد که گاه به دلیل ناآگاهی یا داشتن افکار سنتی ممکن است برای زنان مانع‌تراشی کنند. فقه شیعه امامیه معتقد است باید به روز بوده و مقتضیات زمان و مکان را رعایت کند بنابراین انجام این تغییر نمی‌تواند مشکل‌آفرین باشد.

مردان در چه شرایطی به دلیل مهریه زندانی می‌شدند؟

به گفته او جامعه مدنی مدت‌هاست که در تلاش برای فرهنگسازی گرفتن شروط ضمن عقد به جای مهریه توسط زنان است حالا اگر این شروط به عنوان قانونی یکسان برای همه زنان مصوب شود آن وقت نیازی به قانون‌گذاری‌های عجیب به ضرر زنان وجود ندارد؛ مساله‌ای که به باور قوشه اراده‌ای برای آن وجود ندارد ضمن آنکه احتمالا مالیات یا حق ثبت گرفتن از مهریه برای پرکردن خزانه ضروریست.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اگر یکبار با چنین رویکردی به ماجرا نگاه کنند قطعا زندانی مهریه نخواهیم داشت؛ کما اینکه امروز نیز زندانی شدن فردی به دلیل مهریه در موارد بسیار نادر رخ می‌دهد مثلا مردی که تاجر است و به لحاظ قانونی نمی‌تواند تقاضای اعسار کند بلکه باید اعلام ورشکستگی کند، اما به خاطر شرایط کاری خود ترجیح می‌دهد به جای اعلام ورشکستگی به زندان برود که این انتخاب مرد است و به زن مربوط نیست. یا مثلا مرد در موردی زندانی شده که درخواست اعسار داده و مهریه هم قسط‌بندی شده، اما اقساط را پرداخت نکرده است؛ بنابراین زندانی مهریه بسیار کم و مربوط به موارد معدود است.

قوشه همچنین درباره گرفتن حق‌ثبت در ازای مهریه می‌گوید: گرفتن حق ثبت مساله‌ای قانونیست، اما در این طرح جدید قصد دارند میزان آن را افزایش بدهند که به نظر من این مساله به نفع مردان یا زنان نیست و تنها برای تامین مبالغ مورد نیاز دولت است. مشکل آن است که بسیاری از مردان زمان پذیرش مهریه فکر می‌کنند که این مساله تنها روی کاغذ است و الزامی به پرداخت آن ندارد در واقع هنوز این تفکر قدیمی «مهریه را کی داده، کی گرفته» حاکم است در حالیکه مهریه دین مالی الزام‌آوریست که مرد موظف به پرداخت آن است.

بذل کل مهریه برای اثبات کراهت زن نسبت به مرد

به گزارش رویداد۲۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره این ماده نیز می‌گوید: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

قاسم‌پور عضو فراکسیون مجلس و از حامیان این طرح گفته «براساس این طرح در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»

آنطور که قوشه می‌گوید این شرایط فرق چندانی با قبل نکرده است جز آنکه زمان مشخصی برای آن تعیین و شرایط طلاق به دلیل عسر و حرج را برای زن سخت‌تر کرد است یعنی اگر در گذشته دادگاه با توجه قرائن و شواهد و زندگی جداگانه مرد و زن (فارغ از مدت زمان آن) عسر و حرج را احراز می‌کرد حالا کار سخت‌تر شده است یعنی اگر در گذشته می‌توانستیم با ۳، ۴ ماه زندگی جدا از هم زوجین کراهت را به دادگاه اثبات کنیم، اما امروز کار برای زنان سخت‌تر شده است و در واقع در گذشته نتیجه‌گیری در دست قاضی بود، اما امروز اتفاقا این مساله به ضرر زنان تمام می‌شود.

وی اضافه می‌کند: اگر زن نسبت به شوهر کراهت داشته باشد بر اساس قانون باید کمتر، معادل یا بیش از مهریه را به مرد بذل کند. در واقع قانون نگفته باید عین مهریه به مرد بذل شود و مرد هم باید قبول بذل کند که اگر مرد امتناع کند گاهی دادگاه به نمایندگی از مرد بذل را می‌پذیرد. در طلاق مبارات که طرفین از یکدیگر کراهت دارند باید مهریه بذل شده کمتر یا برابر با اصل مهریه باشد و نه بیش از آن که باز هم مرد باید بپذیرد، اما اساسا طلاق‌های توافقی مبارات هستند و هر دو طرف خواهان طلاق هستند، اما دادگاه سال‌هاست که این طلاق‌ها را طلاق خلع در نظر می‌گیرد یعنی گویی یک طرف (زن) از مرد کراهت دارد.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که قوانین به هیچ عنوان زن را ملزم به بذل مهریه نمی‌کنند و زن می‌تواند به جای بخشش همه مهریه تنها بخشی از آن را بذل کند و این موضوع هیچ جای قانون نیامده است و آنچه در این طرح عنوان شده مبنی بر بذل کل مهریه تنها به ضرر حقوق زنان و سخت‌تر کردن شرایط برای آنهاست.