به گزارش همنوا، «اگر طرح شفافیت آرای نمایندگان تصویب شود، گروه‌های فشار موجود در جامعه به نمایندگان فشار می‌آورند! این طرح عقلانیت را از مجلس می‌گیرد، کار‌های پوپولیستی در کشور زیاد است و با تصویب این طرح همه کار‌های پوپولیستی انجام می‌دهند. در حوزه کارشناسی ما همه چیز را نمی‌توانیم برای مردم توضیح بدهیم! باید صدا و سیما در اختیار من باشد تا به مردم درباره اینکه چرا به یک طرح رای دادم یا ندادم توضیح بدهم. در حال حاضر نفاق در کشور زیاد است و با این طرح نفاق افزایش می‌یابد، فرهنگ شفافیت در کشور وجود ندارد. به نظرم این کلاه‌گذاشتن سر مردم است تا به مردم بگویند ما طرح شفافیت را تصویب کردیم و تمام. امیدواریم وکلای ملت به این طرح رای ندهند تا طرحی بیاورند که شفافیت کامل باشد.»

این سخنان محمدباقر بنایی نماینده اصولگرای بناب در مجلس یازدهم است که در مخالفت با طرح شفافیت آرای نمایندگان بیان کرده است. طرح شفافیت آراء نمایندگان نخستین بار توسط محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب شهر تهران و عضو فراکسیون امید در هشتم آذر سال ۱۳۹۶ مطرح شد. در آن زمان هیئت‌مدیره مجلس شورای اسلامی با بیان این موضوع که طرح‌های متعددی در دستور کار مجلس است، اعلام وصول این طرح را به تعویق انداخت.

نگاهی به روند بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس

در هفده مرداد ۱۳۹۷ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار مجدداً طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس را با ۲۹ امضا تهیه کرده و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داد. وی در مورد این طرح گفته بود: «یکی از بهترین معیار‌های ارزیابی مردم از نمایندگان خود در مجلس این است که مردم بدانند نمایندگان آن‌ها در خصوص طرح‌ها و لوایح چه نظراتی داشته‌اند، در خیلی از کشور‌های دنیا از همین روش برای شفافیت استفاده می‌شود و این می‌تواند برای کشور مفید باشد.»

کلیات این طرح، اما در ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ مورد مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این اتفاق در حالی افتاد که بسیاری انتظار تصویب آن را داشتند؛ برخی از نمایندگان مخالفت با این طرح را به معنای ثبت نمره منفی در کارنامه مجلس یازدهم تعبیر کرده و وعده بررسی مجدد آن را دادند.

طرح شفافیت آرا نمایندگان، اما بار دیگر در سال جاری در مجلس یازدهم مطرح شد. اولین روز‌های مرداد ماه مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر از نهایی کردن متن این طرح خبر داد و نوشت که با اخذ امضای ۱۷۶نماینده طرح را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده است. یک ماه بعد یعنی در شهریور ماه نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه خبر داد و گفت: این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده است تا در سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس بارگذاری شود. آنطور که خبرگزاری ایرنا روز ۱۲ آذر خبر داده است بررسی این طرح هفته گذشته در دستور کار مجلس بوده است.

چرا برخی نمایندگان از طرح شفافیت می‌هراسند؟

به گزارش جامعه ۲۴ ، این طرح که تا رسیدن به این نقطه نیز فراز و نشیب بسیاری را طی کرده بعد از گذشت ۴ سال از مطرح شدن آن در نهاد مجلس یعنی از مجلس دهم تا امروز همچنان مخالفانی دارد. مخالفت‌هایی که شاید با توجه به تصویب طرح‌های عجیب و مورد انتقاد کارشناسان همچون طرح جوانی جمعیت یا تصویب ارائه مجوز به مراکز همسریابی، یا مسکوت گذشتن طرح مجلس دهم برای افزایش حداقل سن ازدواج و... که هر یک به تنهایی می‌تواند تبعات بسیار منفی بر جامعه بگذارد چندان هم جای تعجب ندارد.

این نکته، اما حائز اهمیت است که نمایندگانی که رای خود را از ملت می‌دانند لزومی به پاسخگویی در برابر ملت نسبت به آراء و نظرات خود ندانسته و جامعه را فاقد فرهنگ شفافیت می‌دانند. اینکه دقیقا کدام گروه‌های فشار به نمایندگان ملت فشار وارد می‌کنند که این افراد چنین از آن‌ها در هراسند شاید مساله‌ایست که باید توسط خود این نمایندگان حل و فصل شده و این نمایندگان در روابط خود با سایر نهاد‌ها و افراد دارای نفوذ محتاط‌تر باشند. به علاوه آنکه در آرا و نظرات خود به جای در نظرگرفتن منافع و خواسته‌های گروه‌های خاص یا تنها بخشی از جامعه، جانب عدالت را رعایت کرده و نیاز‌های همه آحاد جامعه و نظرات کارشناسان و متخصصان را مدنظر قرار دهند تا در آینده به دلیل تبعات احتمالا منفی طرح و لوایحی که مورد موافقت یا مخالفتشان قرار گرفته در پیشگاه ملت مقصر و شرمنده نباشند.

مساله دیگر آن است که اگر این نمایندگان مردم را دارای فرهنگ شفافیت نمی‌دانند چگونه بر اساس رای همین مردم فاقد فرهنگ برای دانستن و مطالبه‌گری، خود را وکیل ملتی بزرگ تلقی می‌کنند.

ضرورت شفافیت برای جامعه‌ای که به دنبال توسعه است

دکتر احمد بخارایی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در باره طرح شفافیت نمایندگان و حواشی پیرامون آن به جامعه ۲۴ می‌گوید: شفافیت یکی از ویژگی‌های همه جوامع پویا، خلاق، رو به جلو و در حال توسعه است. در چنین جامعه‌ای نمی‌توان شفافیت نداشت، شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاع‌رسانی به علاوه امکان بررسی، نقد، ارزیابی و شنیدن نظرات مخالف و موافق و اصلاح هر آن چیزی است که قرار بوده در خصوص آن شفافیت صورت بگیرد.

وی با طرح این سوال که طرح‌هایی از این دست با توجه به ویژگی‌های جامعه ایرانی چه تبعاتی به دنبال دارد؟ ادامه می‌دهد: در ضروری بودن شفافیت برای هر جامعه‌ای که به دنبال رشد و توسعه است تردیدی وجود ندارد، اما وقتی ویدئوی صحبت نماینده مخالف این طرح را مشاهده کردم با توجه به لحن و چیدمان سخنان او به این نتیجه رسیدم که ضریب هوش و درک وی کمتر از حد متوسط است. این مساله را از نماد‌های کلامی، زبانی و حرکات می‌توان متوجه شد. با این حال این نماینده مخالف از یک جهت درست می‌گوید. در یک جامعه ناسالم که چندین دهه است روابط خاص و نگاهی ایدئولوژیک حاکم بوده، رانت‌هایی شکل گرفته است و پیرو رانت خودی و غیرخودی و روابط پنهان شکل گرفته است، شفافیت معنادار نیست، زیرا که رویه آن پنهان‌کاری بوده و اگر بخواهید این رویه را تغییر دهید مرتکب عملی هنجارشکنانه شده‌اید.

هنجار در جامعه ما رانت، پنهان‌کاری و عدم شفافیت است، این سخنی است که بخارایی بر آن تاکید داشته و می‌گوید: در چنین شرایطی هنجارشکنی می‌تواند تبعاتی داشته باشد که برای حاکمیتی که در گذشته رویه‌اش عدم شفافیت بوده خوشایند نیست.

اگر ذهن حکام توسعه نیافته باشد، جامعه هم توسعه نمی‌یابد

وی با اشاره به حدیث الناس علی دین ملوکهم (مردم بر روش ملوک خود هستند)، توضیح می‌دهد: در تئوری‌های توسعه فرهنگی هم بر این مساله تاکید شده که نظام سیاسی و مدیریت کلان در توسعه فرهنگی یک کشور نقش مهمی دارد، زیرا اهرم‌های توسعه و تحول فرهنگی در دستان نظام سیاسی است مانند رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بودجه و... . از آنجایی که حکام و مردم دو روی یک سکه هستند اگر ذهن حکام توسعه نیافته باشد مردم هم به دنبال آن‌ها همان حال و هوا را خواهند داشت بنابراین ضعف و خللی که وجود داشته و مردم نمی‌توانند به راحتی حرف بزنند یا بشنوند از همین موضوع ناشی می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولا اطلاعات به درد افرادی می‌خورد که بتوانند از آن استفاده کنند، اضافه می‌کند: مثلا در ماجرای ارزش افزوده برای یک خانواده فقیر فرقی نمی‌کند که جلوتر بداند یا نداند این ارزش افزوده چند درصد است و مثلا از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت یا درباره آن اطلاع‌رسانی شود یا نشود، چرا که این خانواده نه کارشان تجارت است، نه فروشنده کلان هستند بلکه یک مصرف‌کننده صرف هستند، صحنه‌گردان اصلی و آن‌ها که از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند همان افرادی‌اند که می‌خواهند به او کالا بفروشند و مالیات ارزش افزوده را که خود باید پرداخت کنند از خریدار فقیر بگیرند. - جامعه 24