گروه : آرشیو
به گزارش همنوا به نقل از ایسنا محمد نهاوندیان در جلسه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، گفت: دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کمک به رشد تولید باید به یک مفهوم واحد برسند که این هدف در شورای گفت‌وگو محقق می شود.
وی متذکر شد: شورای گفت‌وگو براساس یک مفهومی متولد شده و بدون آن رشد نمی‌کند و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی برای خدمت به مردم در مقابل هم نیستند بلکه در کنار هم و در یک طرف میز قرار دارند.
وی با تاکید بر این‌که رشد اقتصاد ملی با حرکت تک بعدی دولتی حاصل نمی شود و با نفی بخش خصوصی نیز اقتصاد پیش نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: ترکیب بخش خصوصی و منفعت عمومی می تواند گره گشای اقتصاد کشور باشد .
نهاوندیان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی درخصوص پیگیری مصوبات و پیشنهادات شورای گفت‌وگو در دولت، عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و آن را باجدیت پیگیری می کنیم تا مصوبات و پیشنهادات شوراهای مراکز در دستور کار قرار گیرد.
وی درخصوص پیشنهاد تفویض اختیارات به بخش خصوصی و اصناف، گفت: این موضوع باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و هرجا تفویض اختیار می شود، باید تقبل مسئولیت و پاسخگویی هم از سوی بخش خصوصی انجام گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص درخواست توازن در تجهیز و تخصیص منابع بانکی در استان های کشور نیز بیان کرد: عملی شدن این مسئله باید با توجه به تجربیات گذشته باشد و امروز باید برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی فکر و ایده جدیدی داشته باشیم که با مشکل روبرو نشویم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، گفت: درحال حاضر با یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی است.
نهاوندیان با بیان این‌که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با کاهش تورم و همچنین رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور مواجه بودیم، افزود: امید ما این بود که شرایط ادامه خواهد یافت و نقدینگی را کاهش می دهیم، قیمت تمام شده تولید کالا کاهش می یابد و نرخ رشد افزایش خواهد یافت، اما این کار انجام نگرفت.
وی فعالیت برخی موسسات مالی غیر مجاز در کشور را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد و اظهار کرد: وقتی در سیستم بانکی انضباط مالی حاکم نبود و به قوانین پایبند نبودند، با رشد نقدینگی بالا در کشور مواجه شدیم و اینجا بود که ضرورت جراحی اقتصادی احساس شد.
نهاوندیان با بیان این‌که فعالیت‌های ناسالم برخی موسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نقدینگی شده و بحران اقتصادی امروز کشور را ایجاد کرده است، افزود: دولت تلاشهای زیادی برای حل مشکلات انجام داده اما برای اصلاح امور نمی توان اوضاع را فقط از منظر دولت دید و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدم مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور حتما قابل حل است به شرطی که ما دردهای این مرحله گذار را به خوبی درک کنیم و دولت، خانوار و بنگاه های اقتصادی را در کنار هم ببینیم .
وی با تاکید بر این‌که بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در فصل جدید باید مسئولیت بپذیرند، گفت: آقای رئیس جمهور عمیقا اعتقاد دارند که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی گری و بنگاه داری دست بردارد، فرصت بسیار خوبی است که اتاق‌های بازرگانی به میدان بیایند و مسئولیت بپذیرند.
وی با تاکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و از بین بردن بی اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به بخش خصوصی، گفت: اگر مسئولیت پذیری از طرف اتاق‌ها و بخش خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد.
وی با بیان این‌که باید بپذیریم صادر کننده واقعی با اقتصاد داخلی فعالیت می کند و با وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور کمک می کند، گفت: دولت هم بدنبال همین است اما باید شیوه و فرمول مناسبی با همفکری تولید کنندگان و صادرکنندگان برای اجرای آن تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: همه باید دست بدست هم دهیم تا بستر مناسب فعالیت برای اهالی کسب و کار در کشور فراهم شود.
مسعود پزشکیان عنوان کرد: اگر شرایط مناسب فعالیت برای اهالی تولید و کسب و کار در کشور فراهم شود، اقتصاد رونق گرفته و اتکا به فروش نفت کاهش خواهد بود، آن وقت تحریم های اقتصادی آمریکا نیز تاثیری نخواهد داشت.
https://hamnava.ir/News/Code/19533
0 دیدگاه تایید شده
