با این حال، گاهی تصور عمومی بر این است که این عرصه‌های ارزشمند، رها شده و به فضایی برای سوداگری و ساخت‌وسازهای بی‌رویه تبدیل شده‌اند؛ تصوری که اگرچه خوشبختانه با واقعیت تلاش‌های نهادهای متولی فاصله دارد، اما نشان از یک هشدار جدی دارد.
این معضل، مختص ایران یا شهرستان مرند نیست. در اروپا نیز علیرغم برخورداری از پوشش سبز و منابع طبیعی فراوان، فشار توسعه شهری بر اراضی کشاورزی به عنوان یک چالش جدی مطرح است. تحقیقات نشان می‌دهد که زمین‌های پربازده در مجاورت شهرها، شدیداً در معرض تغییر کاربری قرار دارند و بیش از ۶۰ درصد خاک‌های این قاره در شرایط ناسالم به سر می‌برند. اتحادیه اروپا که تا پیش از این بر سیاست‌های تشویقی مبتنی بر یارانه تکیه داشت، اکنون به سمت وضع قوانین الزام‌آور و ایجاد چارچوبی یکپارچه برای نظارت بر سلامت خاک گام برداشته است؛ اقدامی که نشان از جدیت این منطقه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته دارد. اما آنچه در ایران و به ویژه در مرند، نویدبخش تغییر رویکرد است، ورود قاطع دستگاه قضایی به این عرصه و تبدیل شعار به عمل است.
در این راستا، جلسه‌ای اخیر با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان، نقطه عطفی در برخورد با متخلفان به شمار می‌رود. آنچه این نشست را متمایز می‌کند، رویکرد فرابخشی و نگاه راهبردی به اراضی کشاورزی به عنوان حقوق عامه و سرمایه‌ای برای آیندگان  است. صیانت از این بسترهای تولید، صرفاً یک وظیفه اداری یا کشاورزی نیست، بلکه مسئله‌ای ملی و امنیتی محسوب می‌شود که نیازمند هماهنگی تنگاتنگ نهادهای متولی است.
نکته حائز اهمیت در صحبت‌های دادستان مرند، نقد صریح و به‌جای ایشان نسبت به «تجمع و انباشت احکام قطعی اجرانشده» است. ایشان به درستی تأکید کرده‌اند که صدور رأی، تنها نیمی از مسیر عدالت است و تا زمانی که احکام صادره به مرحله اجرا درنیایند، نه تنها بازدارندگی قانون کاهش می‌یابد، بلکه زمینه‌ساز تکرار تخلف و گستاخی متخلفان خواهد شد. 
این هشدار، دقیقاً به گلوگاه اصلی مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اشاره دارد؛ همان نقطه‌ای که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
در این جلسه، بر ضرورت اجرای فوری و بی‌وقفه احکام ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی تأکید و اعلام شد که دستگاه قضا اجازه نخواهد داد سودجویان با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اراضی کشاورزی را از کارکرد اصلی خود خارج کنند. از سوی دیگر، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تشدید نظارت‌های میدانی، بر عزم جدی برای اجرای احکام قلع‌وقمع و جلوگیری از تخریب اراضی تأکید کرد. این هم‌افزایی میان ستاد استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یگان حفاظت، فضای امیدوارکننده‌ای را برای حفاظت از این سرمایه‌های ملی فراهم آورده است.
با این حال، نباید فراموش کرد که برخورد قضایی، بخشی از راهکار است و تداوم این عزم در بلندمدت، نیازمند ساختاری نهادینه و مشارکت عمومی است. تجربه اروپا نشان می‌دهد که قوانین بازدارنده، زمانی مؤثر خواهند بود که با پایش مستمر، فرهنگ‌سازی و گزارش‌دهی مردمی همراه شوند. تقویت سامانه ۱۳۱ و احساس مسئولیت همگانی در قبال این منابع، می‌تواند مکمل خوبی برای اقدامات قانونی باشد.
در نهایت، آنچه از جمع‌بندی مباحث به دست می‌آید، این است که اراضی کشاورزی مرند با وجود تمام تهدیدات، اینک از حمایت جدی و هماهنگ نهادهای قضایی و اجرایی برخوردار هستند. رویکرد جدید دادستان در نقد فرآیندهای زمان‌بر اجرا و تأکید بر اقدام فوری، امید به بازدارندگی مؤثر را زنده کرده است. اکنون وقت آن است که این اراده و عزم جدی، به یک رویه مستمر تبدیل شود تا نه تنها شاهد توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز باشیم، بلکه این بسترهای ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. قانون نباید معطل بماند و اجرای آن، فصل الخطاب نهایی با متخلفان خواهد بود.