به گزارش همنوا به نقل از فارس شهریور سال گذشته بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه اولیه وارد دانسته بود، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

اهمیت و فراگیری این قانون به حدی است که موارد استثنای آن، تنها مربوط به جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا است. منهای این تبصره، تاکید شده است که دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون (21 شهریور1397) آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت، جدا و با آنان تسویه‌حساب کنند.

از آن تاریخ به بعد، بیشتر مشمولان این قانون در رده‌های مختلف مسوولیتی کناره‌گیری کردند اما هستند مدیران‌کلی در آذربایجان‌شرقی که در برابر قانون، مقاومت می‌کنند.

یکی از این مدیران با گذشت بیش از 35 سال از سال‌های خدمتی خود، بدون هیچ‌گونه توجیه مقرراتی، همچنان بر مسوولیت خود پافشاری می‌کند.

مدیرکل مذکور که نیروی مامور به خدمت یک سازمان دیگر است، 35 سال سابقه خدمتی را تکمیل کرده و به فرض محال، اگر هم از موارد استثنای این قانون بوده باشد، باید تاکنون مسوولیت خود را ترک می‌کرد.

مقاومت این فرد در برابر قانون کشوری، به آنجا رسیده است که مدیر سازمان مرجع استخدام وی، اخیراً در نامه‌ای به استاندار آذربایجان‌شرقی تاکید کرده که از اول خرداد سال 98 امکان پرداخت حقوق و مزایای مشارالیه برای این سازمان مقدور نیست.

او همچنین از استاندار آذربایجان‌شرقی خواسته تا در مورد ادامه همکاری مدیر مذکور راهنمایی و ارشاد کند.

پیرو این نامه، محمدرضا پورمحمدی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان کشوری آن اداره‌کل، از تکمیل سوابق خدمتی آن مدیر خبر داده و از او خواسته برای جلوگیری از هرگونه وقفه در پیش‌برد امور سازمانی، دستورات لازم را برای تعیین‌ تکلیف خدمتی نامبرده صادر کند.

تبصره سوم قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» موکداً تاکید کرده‌‌است که افراد مشمول، باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

 با این حال، دستگاه استخدامی این مدیر، با گذشت 9 ماه، تازه به فراست افتاده تا با نامه‌نگاری به استاندار آذربایجان‌شرقی، این موضوع را گزارش کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی نیز بدون اینکه نیاز بداند مستقیماً وارد ماجرا شود، احتیاط به خرج داده و موضوع را به نهاد بالادست، ارجاع داده‌است.

معلوم نیست این اطاله اداری، برای اجرای قانونی که بسیاری از مدیران صاحب‌نام و خوش‌سابقه کشور را وادار به تمکین کرده‌است، چه توجیهی دارد و مدیر مذکور چه مصونیت و کارکرد خاصی برای ادامه حضور در پست مسئولیتی دارد؟

آنچه در این ماجرا مشهود است، نشان می‌دهد اراده‌ و ضمانت اجرایی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در استان آذربایجان شرقی آنچنان که باید و شاید محکم نیست و ارتباطات حزبی و سیاسی می‌تواند در این خصوص موثر باشد؛ چرا که یکی دیگر از مدیران‌کل سالخورده استان نیز وضعیت مشابهی دارد اما نه خود حاضر به کناره‌گیری است و نه دستگاه متولی، حساسیت به خرج می‌دهد.