ظفر محمدی پس از پایان نشست شورای معادن آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق دولتی و منابع عمومی گفت: همه فرآیندهای مرتبط با بهره‌برداری از معادن باید بر پایه حفظ حقوق دولتی مدیریت شود و این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، در این جلسه موضوعاتی همچون مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، رسیدگی به محدوده‌های درخواستی ایمیدرو، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، بررسی درخواست‌های انصراف بهره‌برداران، و صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری بررسی و تعیین تکلیف شد.
محمدی افزود: درخواست‌های مربوط به تعطیلی موقت معادن و نیز طرح‌های عمرانی یا غیربخش معدنی که با محدوده‌های معدنی تداخل دارند، از دیگر محورهای مهم جلسه بود.
وی تأکید کرد که ساماندهی فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از تخلفات، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار و صیانت از منابع ملی دارد.
به گزارش همنوا، آذربایجان شرقی ۳۸۰ معدن فعال دارد و ۹۲ درصد فعالیت معدنی کشور در این استان و چهار استان دیگر متمرکز است.
معادن مس سونگون و طلای اندریان شهرستان ورزقان در آذربایجان شرقی از بزرگترین معادن کشور محسوب می‌شوند.