به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، کارگران مشاغل سخت برای بازنشستگی پیش از موعد مشکلات بسیار دارند؛ مصائب امروزِ این کارگران فارغ از اصلاحات تخریبی و تعدیلیِ برنامه‌ی هفتم توسعه، استفاده از سنوات ارفاقی را به یک امر صعب بدل کرده است؛ حالا اگر قرار باشد تصمیمات کمیسیون تلفیق در مورد این گروه از کارگران به مرحله‌ی اجرا درآید و سنوات ارفاقی بخشی از این کارگران کاهش یابد، بی‌عدالتی به مراتب بیشتر خواهد شد.

مشکلات کارگران سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی

علیرضا خرمی (فعال کارگری) در رابطه با مشکلات کارگران سخت و زیان‌آور می‌گوید: کارگرانِ در شرف بازنشستگی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی ناراضی هستند؛ سوالی که ذهن کارگران و شوراهای کارگری مشاغل سخت و زیان‌آور را درگیر خود کرده و منتظر جواب از سازمان تامین اجتماعی و یا دیوان عدالت اداری هستند این است که چرا تخلفی آشکار در حال رخ دادن است و صدای کارگر همچنان به گوش کسی نمی‌رسد؟

این فعال کارگری اضافه می‌کند: کارگری که سال‌ها در مشاغل سخت و زیان کار می‌کند، علاوه بر مصائب معمول کارگری مانندِ مشکلات معیشت و درمان، دشواری‌های دیگری را هم باید تحمل کند مانند آسیب جسمی و تحلیل رفتن توان بدن. این کارگر تنها یک امید دارد که چون در مشاغل سخت و زیان آور کار کرده، زودتر از موعد به سن بازنشستگی می‌رسد.

او اضافه می‌کند: اما کارگری که در دغدغه و اضطرابِ تامین معیشت خانواده و هیاهوی تورم‌، از همه جا بی‌خبر بوده زمان مراجعه جهت تکمیل پرونده‌ی بازنشستگی متوجه می‌شود که ای دل غافل عنوان شغل او در تامین اجتماعی هیچ ارتباطی با وظائف محوله در کارگاه ندارد! و لاجرم برای اصلاح عنوان شغلی به هیات‌های تشخیص در اداره کار مراجعه می‌نماید و ماه‌ها در انتظار احقاق حق می‌ماند؛ در موارد بسیاری کارفرمای سابق کارگر دیگر در دسترس نیست و اصلاح عنوان شغلی هرگز اتفاق نمی‌افتد؛ این اتفاق بیشتر برای کارگرانی می‌افتد که در کارگاه‌های کوچک و یا در شرکت‌های اقماری کار می‌کنند که از قضا امروز تعداد آن‌ها بسیار زیاد است.

به گفته‌ی خرمی، کارگرانی که در کارخانجات صنعتی توسط شرکتهای تامین نیرو و شرکتهای اقماری به کار گرفته شده‌اند و همانند کارگران مجموعه مادر در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند، توسط شرکت تامین نیرو و شرکتهای اقماری در موقع ارسال لیست بیمه «کارگر ساده» محسوب می‌شوند و عنوان شغلی آن‌ها در لیست بیمه، کارگر ساده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه «درجِ عنوان شغلیِ کارگر ساده برای کارگران مشاغل سخت یک تخلف آشکار است که مقابل چشم تامین اجتماعی در کارگاه‌های کوچک و متوسط بسیاری در حال رخ دادن است» می‌افزاید: کارگر بعد از ۲۰ سال کارکردن در محیط سخت و زیان آور، تازه درگیر شکایت و رفت و آمد به تامین اجتماعی و هیات‌های حل اختلاف ادارات کار می‌شود در صورتی که اگر نماینده بیمه تامین اجتماعی پیوسته به کارخانجات سرکشی کند می‌بیند که شغل این کارگران مشابه کارگران قدیمی‌تر شرکت است و از مزایای سخت و زیان آور می‌توانند بهره‌مند باشند، در واقع باید بهره‌مند باشند.

خرمی اضافه می‌کند: نکته قابل تامل اینجاست که متاسفانه در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، شکایت بسیاری از کارگران صرفاً به دلیل کتمان واقعیت از سوی کارفرما و نداشتن مدارک لازم از سوی کارگر، راه به جایی نمی‌برد و از دور رسیدگی خارج می‌شود و بدین گونه ظلم مضاعفی به کارگر روا می‌شود و حتی دیوان هم به چنین پرونده‌هایی ورود نمی‌کند؛ در نهایت کارگر هیچ راهی برای احقاق حق نمی‌یابد.

مشکلات علیحده‌ی کارگران شرکتی

به گفته‌ی وی، مشکلات کارگران شرکت‌های اقماری و تامین نیرو به مراتب پیچیده‌تر است و راه طولانی‌تری برای شکایت دارند؛ این کارگران معمولاً هرگز به حق قانونی خود نمی‌رسند.

او مشکلات این کارگران را برمی‌شمارد: این کارگران بایستی بعد از  مدت زمانی طولانی مثلاً بیست سال از کارفرما شکایت کنند که ممکن است شرکتی که بیست سال پیش فعال بوده اکنون فعال نباشد و کارگر عملاً دستش به جایی نمی‌رسد. در صورتی که طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود؛ تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

خرمی می‌افزاید: علاوه بر این، دست کارفرما در مورد این گروه از کارگران کاملاً باز است و می‌تواند همکاری نکند؛ ضمن اینکه برخی از کارفرمایان شرط پذیرش ۴ درصد را برای کارگران گذاشته‌اند که در صورت به‌کارگیری و اشتغال، خودِ کارگر بایستی ۴درصدِ سخت و زیان‌آور را پرداخت کند که اینهم یک تخلف آشکار دیگر است و بازهم مقابل چشمان سازمان تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه «همه‌ی این مشکلات با یک بازدید ساده از طرف نماینده بیمه قابل حل است» می‌گوید: جالب‌تر از همه اینکه کارگر رفته اداره کار شکایت کرده و رای هیات تشخیص اداره کار را مبنی بر اینکه شغلی که اشتغال داشته صفت سخت و زیان آور دارد، گرفته ولی در کمال تعجب می‌بینیم نهادی که خودش کم‌کاری کرده، به کارگاهها سرکشی نکرده و کارگر را درگیر شکایت کرده الان رای هیات تشخیص را قبول ندارد‍! و کارگر مجبور می‌شود به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

خرمی می‌افزاید: عدم پذیرش آرای هیات‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت می‌گیرد که ماده ۳۶ تامین اجتماعی صراحت دارد عدم واریزِ حقِ بیمه‌ی کارگر از سوی کارفرما رافع مسئولیت سازمان در مقابل کارگر نیست؛ بنابراین استنباط ما این است عدم لحاظ عنوان شغلیِ مشمول سخت و زیان آور نیز رافع مزایای سخت و زیان آور نیست و به محض دریافت رای هیات تشخیص، سازمان تامین اجتماعی مکلف است آن را لحاظ و اعمال کند. از سوی دیگر انطباق عنوان شغلی کارگر و وظائف محوله در لیست ارسالی نیز به عهده‌ی خودِ سازمان تامین اجتماعی است.

یک تجربه‌ی زنده

چرا تامین اجتماعی آرای قانونی را نمی‌پذیرد؟

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه « قصور سازمان تامین اجتماعی در عدم تطابق عنوان شغلی محرز است» بیان می‌کند: خود بنده سالها در مشاغل سخت و زیان آور کار کرده‌ام اما حتی یک بار بازرس این سازمان در تمام این سال‌ها به محل شغل اینجانب سرکشی نکرد و لیست بیمه اینجانب در زمان کار در شرکت تامین نیرو را کارگر ساده ثبت کردند اما الان مقصر اصلی به جای تلاش برای جبران قصور، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که پرونده را در مسیر بورکراسی کشنده و طولانی بکشاند تا کارگر از ادامه پیگیری منصرف و دلسرد شود!

این فعال کارگریِ مبارکه اصفهان تاکید می‌کند: برای ما قابل درک نیست دلیل عدم پذیرش آرا توسط سازمانِ تامین اجتماعی چیست؟ چرا سازمان در این مورد گزینشی عمل می‌کند؟ چه دلیلی دارد پرونده همه کارکنان یک شرکت به دیوان عدلت اداری ارجاع شود و به چه دلیلی بعد از تایید دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی مجدد درخواست تجدید نظر در دیوان می‌کند؟ چرا برای یک فرایند اصلاح عنوان شغلی که به دلیل عدم اجرای صحیح مقررات از سوی سازمان تامین اجتماعی رخ داده، سالها باید کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی سردرگم شود؟ مگر دیوان عدالت چند شعبه‌ی بدوی و تجدید نظر دارد که روزانه این همه پرونده فقط از یک شهرستان کوچک به این نهاد ارجاع شود؟

خرمی در پایان نتیجه می‌گیرد: به راستی کارگر ظرفیت طی کردن این همه مراحل پیچیده‌ی اداری را ندارد؛ کارگر واقعاً نمی‌تواند دستور‌العمل‌های داخلی و خلق‌الساعه‌ی سازمان را به قانون ترجیح دهد؛ جامعه کارگری بایستی از ظرفیت قانونی استفاده کرده و با طرح دعوا در دیوان عدالت، خواستار حذفِ فرایندِ طولانی و دشوار اصلاح شغل شوند و تامین اجتماعی را به رعایت قانون الزام کنند.