همنوا | صبا مهدوی، زهرا حسین زاده

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از ثبت سفارش ۴۳ هزار تن کالای اساسی در آستانه نوروز خبر داده و تأکید کرده است که "مشکلی در تأمین کالاهای موردنیاز بازار استان وجود ندارد". اما سوال اینجاست: اگر همه چیز به‌وفور در انبارها موجود است، پس چرا هر سال قیمت‌ها در آستانه عید جهش می‌کند؟ این چه تنظیم بازاری است که هر سال تکرار می‌شود، اما نتیجه‌ای جز نارضایتی مردم ندارد؟

ریتوییت سالانه اخبار تنظیم بازار
خبری که این روزها از سوی مسئولان استانی منتشر شده، تفاوت چندانی با اخبار مشابه در سال‌های گذشته ندارد. طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی، از ثبت سفارش ۴۳ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، حبوبات، نهاده‌های دامی و گوشت خبر داده و اعلام کرده است که این محموله‌ها در حال طی تشریفات گمرکی هستند.

به گفته وی، برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز نیز تصویب شده تا شهروندان بتوانند کالاهای موردنیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. دستگاه‌های نظارتی نیز قول داده‌اند بر روند توزیع و قیمت‌گذاری نظارت داشته باشند تا از بروز نوسانات احتمالی جلوگیری شود.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این وعده‌ها، شباهت زیادی به "ریتوییت" سالانه یک خبر تکراری دارد؛ خبری که هر سال منتشر می‌شود، اما تغییر محسوسی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نمی‌کند.

انبارها پر، اما بازار نوسان دارد
بر اساس اعلام مسئولان، ذخایر کالاهای اساسی در حد مطلوبی قرار دارد و هیچ کمبودی در تأمین وجود ندارد. با این حال، گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف در هفته‌های اخیر با نوسان روبرو بوده است.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، محدودیت عرضه توسط واردکنندگان را علت اصلی نوسان قیمت برنج، چای، روغن و حبوبات اعلام کرده است. به گفته وی، قیمت هر بسته چای نیم کیلویی سیلان از ۲۴۹ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۴۶۹ هزار تومان رسیده و واردکنندگان خواهان افزایش بیشتر قیمت هستند.

در حوزه روغن نیز وضعیت مشابه است. روغن صنف و صنعت با مشکل عرضه روبرو شده و قیمت هر حلب ۱۶ کیلویی از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که مسئولان استانی از وفور کالا و ثبات بازار سخن می‌گویند.

تعریف "ثبات بازار" چیست؟
یکی از نکات تأمل‌برانگیز در ادبیات مسئولان، تعریف خاص آنها از "ثبات بازار" است. به نظر می‌رسد از نگاه برخی مدیران، تا زمانی که قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی نباشد، بازار "باثبات" تلقی می‌شود. اما برای شهروندی که باید هر ماه بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین مایحتاج اولیه کند، "ثبات" معنای دیگری دارد.

بر اساس آمار رسمی، از ابتدای امسال تاکنون، تعداد یک میلیون و ۸۹ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان ادارات کل صمت انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۰۳ هزار و ۹۲۴ پرونده تخلفاتی به ارزش ۴۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است. نکته قابل تأمل اینکه ۵۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به گرانفروشی بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که گرانفروشی یک تخلف فراگیر و نه استثنایی است. با این وجود، هر سال شاهد تکرار همان رویه‌ها و همان وعده‌ها هستیم.

معمای تنظیم بازار؛ تولید محور است یا مصرف‌محور؟
وقتی صحبت از نوسان قیمت و تضاد آن با تنظیم بازار می رسد، فرقی نمی کند، در تهران باشید یا در تبریز یا هر کجای ایران. عباس قبادی، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران، به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند: "در حال حاضر چه کسی در کشور مسئول مصرف‌کنندگان و دفاع از حقوق آنان است؟ وزارتخانه‌های جهاد و صنعت نمی‌توانند از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنند، چراکه آنان متولی و حامی تولید هستند".

عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی، نیز با تأکید بر اینکه "ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی مجلس شورای اسلامی بود"، تصریح می‌کند: "ما ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم اما ۸۰ میلیون تولیدکننده نداریم. با این وجود کسی نیست از حقوق مصرف‌کننده دفاع یا حتی بازار را تنظیم کند".

این اظهارات نشان می‌دهد که ریشه مشکل را باید در ساختار تصمیم‌گیری جستجو کرد. تا زمانی که نهاد متولی مستقلی برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، تنظیم بازار صرفاً به معنای "تأمین کالا" خواهد بود، نه "کنترل قیمت".

نمایشگاه‌های بهاره؛ راهکار قدیمی برای مسئله تکراری
یکی از اقدامات همیشگی برای تنظیم بازار شب عید، برگزاری نمایشگاه‌های بهاره است. نمایشگاه‌هایی که هر سال با وعده "حذف واسطه‌ها" و "قیمت‌های مناسب" برگزار می‌شوند، اما تجربه نشان داده است که نه تنها تأثیر محسوسی در کنترل قیمت‌ها ندارند، بلکه گاهی به محلی برای فروش کالاهای کم‌کیفیت تبدیل می‌شوند.

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این زمینه هشدار می‌دهد: "تنظیم بازار با اتکا به بخشنامه و دستور اداری امکان‌پذیر نیست و نیازمند اعتماد به بخش خصوصی، ثبات در سیاست‌گذاری و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده است".

به گفته وی، مدیریت نادرست بازار در این مقطع زمانی، فقط به افزایش مقطعی قیمت‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و در صورت تداوم، به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.

از شوک ارزی تا شوک قیمتی
یکی از عوامل مهم نوسان قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز بوده است. وزیر اقتصاد در این زمینه اعلام کرده است که در روزهای ابتدایی اجرای این طرح، به‌دلیل نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به ابعاد و پیامدهای تغییرات ارزی، بخشی از بازار با هیجانات قیمتی مواجه شد.

اما نکته قابل تأمل اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، این افزایش قیمت‌ها "ریشه در کمبود واقعی" نداشته و ناشی از "انتظارات و رفتارهای هیجانی بازار" بوده است. یعنی حتی زمانی که کمبودی وجود ندارد، به دلایل روانی و سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی، قیمت‌ها جهش می‌کند و مصرف‌کننده نهایی تاوان آن را می‌پردازد.

نتیجه‌گیری؛ تکرار مکررات تا کی؟
آنچه از مجموع گزارش‌ها و آمارها برمی‌آید، تصویری تکراری از یک مشکل حل‌نشده است. هر سال در آستانه نوروز، اخبار مشابهی درباره تأمین کالا و برگزاری نمایشگاه‌های بهاره منتشر می‌شود، هر سال مسئولان از "ثبات بازار" و "وفور کالا" سخن می‌گویند، و هر سال شهروندان افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

شاید وقت آن رسیده است که به جای تکرار راهکارهای قدیمی و کم‌اثر، به فکر اصلاح ساختار تصمیم‌گیری باشیم. بازگشت یک نهاد مستقل برای تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، و برخورد قاطع و بدون تبعیض با اخلالگران اقتصادی، می‌تواند گام‌های مؤثری در این مسیر باشد.

تا آن زمان، باید منتظر ماند و دید که امسال نیز خبر "ثبت سفارش ۴۳ هزار تن کالای اساسی" به همان پایانی می‌رسد که در سال‌های گذشته رسید؛ پایانی که برای مردم، جز افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید، دستاورد دیگری ندارد.