به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در بخش خبری ساعت ۲۱ در پاسخ به این سوال که معیارهای ارزیابی ترک فعل‌های مدیران چیست؟ گفت: در رابطه با ترک وظایف مسئولان اجرایی، ملاک و معیار، قانون و مقررات است و در بسیاری از قوانین، مسئولی که در وظایفش کوتاهی کرده باشد هم قابل تعقیب کیفری و هم قابل تعقیب اداری است و به عنوان مثال در ماده ۶ قانون هوای پاک، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین و مقررات دیگری که در این زمینه وجود دارد که اگر مسئولان اجرایی به وظایف خود عمل نکردند قابل تعقیب هستند.

وی در پاسخ به این سوال که عملکردها در چه سطح و رده‌ای از مدیران رصد می‌شود گفت: هرکسی که هر مسئولیتی در هر رده‌ای برعهده داشته است باید نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل تعقیب است و مورد سوال قرار می‌گیرد چه وزیر، چه معاون وزیر و مدیرکل، هرکسی در هر سطحی از مسئولیت وظیفه‌ای داشته باشد به عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا برای رصد عملکرد مدیران سامانه خاصی نیز درنظر گرفته شده است گفت: در ماموریت سوم سند تحول قوه قضائیه که اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که مربوط به نظارت بر اجرای صحیح قوانین است تکلیفی را برعهده سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بخش‌های دیگر قوه قضائیه گذاشته است که تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی را در سامانه تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی منعکس کند و اقداماتی که در رابطه با این تکالیف انجام شده است در این سامانه منعکس شود و با اولویت موضوعات و قوانین نظام پولی و بانکی و قاچاق کالا و ارز و سلامت و خانواده مورد رصد قرار گیرد.