هم‌نوا_ علی جوانبخت

طبق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ جان و مال و حیثیت مردم از وظایف ذاتی حاکمیت بوده و باید طبق بند ج اصل ۲و اصول ۲۰و ۲۱و۲۲قانون اساسی ،دولت تمام مساعی خود را جهت صیانت از جان و مال مردم بکار گیرد و این امر از وظایف ذاتی دولت می باشد و کوتاهی در این امر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موجب مسوولیت مدنی می باشد و مضافا بر اینکه دولت محترم و حاکمیت با دعوت مردم،به سرمایه گذاری در بورس اصرار داشتند حال چنانچه حالیه به بهانه کنترل نقدینگی موجبات ریزش بورس را فراهم نماید و باعث از بین رفتن دارایی مردم گردد ،این امر هم از لحاظ دینی و اخلاقی امری ناپسند بوده و هم از لحاظ قانون اساسی و با وظایف ذاتی حاکمیت می باشد.لذا طبق اصل ۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر اعلام می نماید.این نوع سیاست ورزی و از بین بردن دارایی مردم به بهانه کنترل نقدینگی علاوه بر لطمه زدن به اعتماد ملی ،موجب مسوولیت مدنی و شاید کیفری دارد و مغایر اصول متعدد قانون اساسی می باشد امید است حاکمیت ضمن اعاده اعتماد ملی به وظایف ذاتی خود عمل نماید.با توجه به اصل ۸۴قانون اساسی که اعلام می نماید؛ هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید و همچنین با توجه به وظیفه ذاتی قوه مقننه جهت قانونگذاری طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند موظف به ایفای نقش بوده و می بایستی پیگیر حقوق حدود ۵۰میلیون موکلین خود که دارای کد بورسی هستند باشند و به قسم خود که طبق اصل ۶۷قانون اساسی انجام داد ه اند عمل نمایند .جهت یاد آوری اعلام می گردد نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.متن قسم نامه نمایندگان به شرح ذیل هست؛ من در برابر قرآن مجید، به خدای متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده ،به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وکالت ،امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت خدمت به مردم پایبند باشم .از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظر ها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر باشم .با توجه به اهمیت این سوگند اعلام شده نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند، مراسم سوگند را به جای آورند.نمایندگان با توجه به سوگند یاد شده ،مکلف به حفظ حقوق ملت خدمت به مردم می باشند و ابزارهای لازم را نیز طبق قانون اساسی دارند.ازجمله طبق اصل ۸۶ قانون اساسی که صراحتا اعلام می دارد ۱.نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند...۲.در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند ...حال با توجه به گرانی روز افزون ناشی از تحریم ها و سو مدیریت ها و با توجه به وظایف نمایندگان طبق اصول متعدد و قسم یاد شده،کوتاهی از ایفای تعهدات خود نمی باشند و آیا خود را نسبت به تکالیف و قسم خود متعهد نمی دانند و یا نمی توانند اقدامی انجام دهند،؟ که در آن صورت باید صراحتا به موکلین خود اعلام نمایند.و آیا صرف چند اقدام منفعلانه و تشکیل جلسات گفتار درمانی می تواند جایگزین وظایف اساسی آنها جهت قانونگذاری و سوال قاطع از وزیر و مسوولان مرتبط باشد و آیا با این اقدامات منفعلانه می خواهند به قسم خود مبنی بر حمایت از حقوق مردم و اعتلای کشور قدم بردارند.همچنین علاوه بر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی گردیده است .و ریس قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۸قانون اساسی مکلف به تهیه لوایح قضایی می باشد.و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم می تواند اقدامات لازم را انجام دهد.و طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ،سازمانی به نام بازرسی کل کشور ز یر نظر قوه قضائیه می تواند اقدامات لازم را انجام دهد. اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر حکومت عادلانه و قانونی و لزوم رعایت اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در نهایت خاطر نشان می سازد وظایف قوه مجریه در این ارتباط بسی سنگین تر می باشد.ریس جمهور طبق اصل ۱۳۴قانون اساسی ریاست هیات وزیران را بر عهده دارد .به عبارت دیگر ریس جمهور طبق این اصل نوعی مسوولیت جمعی عملکرد وزیران را بر عهده داشته و به طور ضمنی آگاهی ریس جمهور از عملکرد وزیران مفروض گرفته شده است. و ریس جمهور و قوه مجریه به عنوان دستان حاکمیت می بایستی وظایف خود را طبق قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که تعهدات مردم و حاکمیت انجام داده و موجبات نقض آن را فراهم ننماید چرا که تخلفات رسمی از طرف نهادهای حاکمیتی موجب سست شدن پیمان های اجتماعی نیز می گردد. و مردمی که هر روز با هزاران وعده دولتمردان جهت سرمایه گذاری به بورس آمدند، از بین بردن اموال آنها اگر چپاول محسوب نگردد ،حتما عمل ناشایست اخلاقی و اجتماعی محسوب می گردد.