مدارس غیر انتفاعی با وجود شهریه‌های سنگین و ادعای کیفیت بهتر آموزش نه تنها تاثیری در بهبود و افزایش کیفیت تحصیلی دانش آموزان نداشته‌اند بلکه از نظر مالی نیز سود چندانی برای دولت ندارند.

به گزارش همنوا به نقل از آناج؛ در اواخر دهه ۶۰ و نخستین سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی بدلیل مواجه شدن سیستم آموزشی کشور با ۱۸ میلیون دانش آموز و کسری بودجه در این زمینه، دولت برای کاهش فشارهای وارده بر پیکره آموزش و پرورش، مشارکت بخش غیردولتی در امر تعلیم و تربیت و به منظور صرفه جویی مالی و کاهش تصدیگری دولت در این زمینه و ایجاد رقابت هدفمند در جهت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس و توسعه برنامه‌های بنیادی آموزش و پرورش از طریق تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی را در دستور کار خود قرار داد. تأسیس این مدارس از همان آغاز موافقان و مخالفان خود را داشت. مخالفان خصوصی سازی آموزش و پرورش معتقد بودند خصوصی سازی آموزش، به شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر دامن می زند و طبقاتی که از تمکن مالی بالاتری برخوردار هستند طبعاً از آموزشی که با آن به مثابه کالا برخورد شده است بیشتر برخوردار می‌شوند و این در حالی است که این امر برای همه باید بصورت یکسان اجرا شود. پور محمدی، استاندار آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: یکی از مواردی که بنا به‌ضرورت و ناگزیر طی این سال‌ها شکل گرفت بروز و ظهور مدارس غیرانتفاعی بود، هرچند زحمات و خدمات مدارس غیرانتفاعی در جای خود ارزشمند است، اما برخی مدارس غیرانتفاعی در خانه‌های مسکونی کوچک و محقر تشکیل‌شده و حتی بعضاً این خانه‌های محقر تبدیل به دانشگاه شده و به‌نوعی آبروی مدرسه و دانشگاه را هم برده‌اند و حرمت استاد و معلم و سیستم آموزشی زیر سؤال رفته است. وی بابیان اینکه در شورای حل اختلاف موضوع وضع عوارض بر مدارس غیرانتفاعی که در خارج از کاربری‌های مرتبط دایر شده‌اند، مطرح بود که به‌نوعی تصویب نشد، تصریح کرد: امروز به‌شدت گذشته وجود چنین مدارسی در جامعه ضرورت ندارد و باید تجمیع و براساس استانداردهای آموزش‌ و پرورش مدارسی مناسب احداث شود، البته این موضوع در خصوص برخی دانشگاه‌ها نیز مطرح است. موافقان خصوصی سازی آموزش و پرورش هم با توجه به فشارهای مالی مختلف بر پیکره آموزش و پرورش، خصوصی سازی و گسیل داشتن جمعی از دانش آموزان به سوی مدارس غیردولتی را فرصتی برای دولت و استفاده بهتر از منابع مالی موجود در مدارس دولتی بیان می‌کردند. با وجود موافقان و مخالفان در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد مدارس غیر انتفاعی کار خود را شروع کردند. براساس آخرین آمار وزارت آموزش‌وپرورش، ۸۸.۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی و ۱۱.۵ درصد در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند. در بین استان‌های کشور استان تهران با ۵۹۹ مدرسه غیردولتی، خراسان جنوبی با ۲۳۶ مدرسه غیردولتی و تبریز با ۲۳۰ مدرسه غیردولتی در دوره متوسطه اول رتبه‌های اول تا سوم را بین استان‌های کشور در اختیار دارند. در کل ۸۶ درصد مدارس کشور به صورت دولتی و ۱۴ درصد به صورت غیردولتی اداره می‌شوند. تحقیقی در شهر تهران انجام و ۹۰ مدرسه غیردولتی از مناطق بالا و پایین شهر بررسی شده‌است. دراین تحقیق مشخص شد ۷۶ که درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی فرزندان کارمندان دولت، ۴ درصد فرزندان اساتید دانشگاه و مدیران و مابقی مشاغل آزاد هستند. این پژوهش، نشان‌دهنده فراوانی بالای حضور دانش‌آموزان قشر متوسط در مدارس غیرانتفاعی است. اما مدارس غیر انتفاعی با وجود شهریه‌های سنگین و ادعای کیفیت بهتر آموزش نه تنها تاثیری در بهبود و افزایش کیفیت تحصیلی دانش آموزان نداشته‌اند بلکه از نظر مالی نیز سود چندانی برای دولت نداشته‌اند. آنچه امروزه تمامی دنیا به آن اعتقاد دارند این است که هزینه در آموزش و پرورش کشور در حقیقت سرمایه گذاری در توسعه کشور است که در آینده‌ای نه چندان دور به کشور باز می‌گردد. مدارس غیردولتی که باهدف رقابت با مدارس دولتی تأسیس شده‌اند امروز خود به تهدیدی در امر آموزش تبدیل شده‌اند. کیفیت پایین ساختمان‌های بسیاری از مدارس غیردولتی، پایین بودن سطح کادر علمی این مدارس، پایین بودن امکانات آموزشی نظیر آزمایشگاه و فضاهای رفاهی و ورزشی و … سبب شده است که سطح آموزش در این مدارس حتی از سطح مدارس دولتی پایین‌تر بیاید و موید این امر نمراتی است که دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی در امتحانات نهایی می‌گیرند. از آنجایی که بسیاری از این مدارس متعلق به مسئولان دولتی سابق و فعلی هستند به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش توان بازرسی دقیق از این مدارس را ندارد. همین موضوع یعنی نبود نظارت جامع مدارس غیر انتفاعی را به محلی برای سودجویی تبدیل کرده است و این مدارس با ادعای تحصیل بهتر تنها به محلی برای کسب پول‌های بی حساب و کتاب و البته عاملی برای بیشتر شدن شکاف طبقاتی جامعه تبدیل شده است.