همنوا | زهرا حسین زاده

۱۰ سال بلاتکلیفی؛ از حرف تا عمل

شاید مهم‌ترین سندی که عمق مشکلات ساختاری معادن استان را فاش می‌کند، اظهارات اخیر استاندار آذربایجان شرقی، بهرام سرمست، باشد. وی در جلسه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن با صراحت اعلام کرد: «۱۰ سال است از ظرفیت این قانون در استان استفاده نشده است.» او با اشاره به اختلافات بر سر محدوده‌های اکتشافی، از دستگاه‌های اجرایی خواست حداکثر ظرف دو ماه این اختلافات را حل کنند و از تشکیل «کمیته تعامل» برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خبر داد.

اذعان استاندار به یک دهه بلاتکلیفی، معنایی جز این ندارد که سرمایه‌گذاران معدنی در این سال‌ها یا پای میزهای تعامل معطل مانده‌اند، یا در پیچ و خم بروکراسی اداری، انگیزه خود را برای فعالیت از دست داده‌اند. بلاتکلیفی‌ای که به گفته استاندار، «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران» را در پی داشته و در عمل، بخش معدن را از توسعه بازداشته است.

معادن یا گورستان طبیعی؟ روایت فعالان محیط زیست از فاجعه خاموش

اما مشکل معادن استان تنها به اختلافات اداری و کاغذبازی‌ها محدود نمی‌شود. در سایه این بلاتکلیفی‌ها، آنچه در دل کوه‌ها و جنگل‌های استان می‌گذرد، زنگ خطر را برای آینده محیط زیست منطقه به صدا درآورده است.

دکتر احمد بایبوردی، فعال شناخته‌شده حوزه محیط زیست، با اشاره به تخریب ساختارهای طبیعی در اثر فعالیت‌های معدنی، می‌گوید: «معدنکاری می‌تواند به طور مستقیم بر آب، خاک، گیاهان، جانوران و چشم‌اندازها تأثیر بگذارد. اما شواهد نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن، تأثیر معناداری در احیای این ساختارها نداشته است.»

او با انتقاد از واریز وجوه دریافتی از معادن به خزانه و عدم تخصیص آن به بازسازی عرصه‌ها، بر ضرورت اصلاح قانون معادن تأکید کرده و می‌گوید: «راهکار این است که یا تضامین مالی کافی از معدنکاران اخذ شود تا عرصه را به حالت طبیعی بازگردانند، یا همزمان با بهره‌برداری، با نظارت نهادهای حاکمیتی، احیا انجام شود.»

۶۰ تا ۷۰ درصد بهره‌برداری‌ها خارج از کنترل!

علی علمی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست آذربایجان شرقی، اما فراتر رفته و هشداری بسیار جدی‌تر می‌دهد. او با بیان اینکه «بهره‌برداری از معادن در استان و کشور، جریان طبیعی خود را طی نمی‌کند»، فاش می‌کند: «علیرغم حضور نهادهای متولی، به نظر می‌رسد ۶۰ تا ۷۰ درصد بهره‌برداری‌ها در معادن خارج از کنترل و سیستم پیش می‌رود.»

این یعنی بخش عمده‌ای از ثروت معدنی استان، بدون نظارت کافی و به شیوه‌ای غیراصولی استخراج می‌شود.

استخراج غیراصولی طلا در اندیرگان و سونگون

علی علمی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از ثروت معدنی استان بدون نظارت کافی و به شیوه‌ای غیراصولی استخراج می‌شود، در تشریح ابعاد این معضل به نمونه‌های مشخصی از معادن بزرگ استان اشاره کرد. وی معدن طلای اندیرگان و مس سونگون را نمونه‌هایی از این رویه نادرست دانست و دو مشکل اساسی را در این زمینه برجسته ساخت.

به گفته وی، استخراج روباز در این معادن که به شیوه پله‌کانی انجام می‌پذیرد، روشی است که فعالان زیست‌محیطی عنوان «غارت» را برای آن مناسب‌تر از «بهره‌برداری» می‌دانند. این شیوه استخراج که در آن کوه‌ها پله‌پله برداشته می‌شوند، بازسازی عرصه‌های جنگلی را عملاً غیرممکن می‌سازد و ساختار طبیعی منطقه را برای همیشه دگرگون می‌کند.

زخم سیانور بر پیکره طبیعت

اما خطرناک‌ترین جنبه این بهره‌برداری‌های غیراصولی، آلودگی‌های مرگباری است که محیط زیست منطقه را تهدید می‌کند. علمی با اشاره به معدن طلای اندیرگان، استفاده از سیانور در فرآیند استحصال طلا را فاجعه‌بار توصیف کرد و هشدار داد که این ماده سمی، آب‌های زیرزمینی پایین‌دست معدن، خاک و هوا را آلوده کرده است. به گفته وی، پاکسازی آثار این آلودگی‌ها نه سال‌ها که قرن‌ها زمان خواهد برد و عملاً امکان بازگرداندن محیط به حالت طبیعی وجود ندارد.

از خشک شدن دریاچه ارومیه تا تشدید ریزگردها

یکی از نکات تأمل‌برانگیز در اظهارات علمی، ارتباط دادن فعالیت‌های معدنی غیراصولی با بحران‌های بزرگ زیست‌محیطی منطقه است. او می‌گوید: «برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها، یکی از عوامل نرسیدن آب به دریاچه ارومیه است. آب باران و سیلاب‌ها در ابرچاله‌های ایجادشده حبس شده و از بین می‌رود.»

همچنین، از بین بردن لایه ارگانیک خاک در عملیات معدنکاری، به گفته علمی، به تشدید کانون‌های ریزگرد در حاشیه شهرها منجر خواهد شد. او با طرح یک پرسش کلیدی، مسئولان را به چالش می‌کشد: «مگر با زیر ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی، امکان بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده وجود دارد؟»

قطب معدنی یا پتانسیل هدررفته؟

در مقابل این تصویر تاریک، گزارش‌های رسمی از رشد ۲۰ درصدی استخراج مواد معدنی در سال ۱۴۰۲، افزایش ۱۰ درصدی صادرات مس و سنگ آهن و رسیدن ارزش صادرات به ۱۵۰ میلیون دلار خبر می‌دهند. آذربایجان شرقی با رشد ۳۳ درصدی در بخش کشاورزی و افزایش ۲۵ درصدی ورود گردشگران، آماری درخشان از خود به نمایش گذاشته است.

اما سوال اینجاست: آیا این رشد اقتصادی، به قیمت نابودی منابع طبیعی و ایجاد بحران‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی تمام خواهد شد؟ آیا می‌توان به استخراجی که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن خارج از کنترل است، «توسعه» گفت؟

مطالبه عمومی، تنها راه نجات

به نظر می‌رسد آذربایجان شرقی در یک دوگانگی عمیق گرفتار شده است. از یک سو، پتانسیل عظیم معدنی برای توسعه و اشتغال، و از سوی دیگر، قوانین ناکارآمد، نظارت‌های ضعیف و بلاتکلیفی‌های اداری که این پتانسیل را به یک تهدید تبدیل کرده است.

اظهارات اخیر استاندار نشان می‌دهد که حاکمیت نیز به عمق مشکل پی برده است، اما آیا وعده دو ماهه برای رفع اختلافات، گره‌ای از کار فروبسته معادن خواهد گشود؟ آیا «کمیته تعامل» می‌تواند جلوی ۶۰ درصد بهره‌برداری خارج از کنترل را بگیرد؟

دکتر بایبوردی تأکید می‌کند: «فعالان زیست‌محیطی باید اصلاح قانون معادن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.» علی علمی نیز راه حل را در مشارکت مردم و رسانه‌ها می‌داند: «مادامی که دخالت مردم نباشد، سیستم دولتی به خودی خود این مشکلات را اصلاح نخواهد کرد، چرا که در سیستم‌های دولتی، منافع بر محیط زیست پیشی گرفته است.»

آذربایجان شرقی به عنوان قطب معدنی ایران، اکنون در یک دوراهی تاریخی قرار دارد: یا می‌تواند با اصلاح قوانین، تقویت نظارت و مشارکت مردم، مسیر توسعه پایدار را در پیش گیرد، یا اینکه تسلیم منافع کوتاه‌مدت شده و جنگل‌ها، آب‌ها و خاک خود را برای همیشه از دست بدهد. انتخاب با مسئولان است، اما صدای هشدار فعالان محیط زیست، رسانه‌ها و افکار عمومی، دیگر بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.