همنوا: در ایامی که اکثر ادارات و دستگاه‌ها در جرگه تغییر و تحول قرار می‌گیرند، آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی بر همان مدار سابق می‌چرخد.

بسیاری از مطلعین و کنش‌گران عرصه آموزشی، علت ایستایی و مانع‌تراشی را " تداخل منافع" و عدم فاصله‌گذاری قانونی برخی از نمایندگان مجلس با بخش اجرایی کشور ابراز می‌نمایند.

توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی دیدار کارگزاران نظام ابلاغ کرده و از مسئولان اینچنین مطالبه کردند: " مجلس و دولت وظایف مشخّصی دارند در قانون؛ این خطوط فاصل را حفظ کنید. جوری باشد که دولت مسئولیّت خودش را داشته باشد تا انسان بتواند سؤال کند از دولت؛ در مورد مجلس [هم] بتواند قضاوت کند، داوری کند. اگر کارها با هم مخلوط شد، قضاوت مشکل می شود."

با این حال شش ماه از استقرار مسئولان جدید و ارشد استانی در آذربایجان‌شرقی می‌گذرد اما تغییراتِ مهمترین دستگاه تربیتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

علت آن است که طبق شواهد و اخبار درونی، در امر "انتصاب و نظارت" فاصله قانونی رعایت نشده و برخی از نمایندگان مجلس درصدد به کرسی نشاندن گزینه متبوع خود هستند. این درحالی است که مسئولان اجرایی استان، گزینه دیگری را به مصلحت آموزش و پرورش می‌پندارند.

به نظر می‌رسد وزیر مربوطه نیز اگر اراده حکم‌رانی داشت، فاصله قانونی را اعمال می‌نمود اما به‌دلیل همکاری و هم‌نشینی با برخی از نمایندگان موثر در امر آموزش، نتیجه‌ای جز تداوم وضع موجود مشاهده نمی‌شود.

فرسایش، تنش و گروه‌بندی‌های درون مجموعه آموزش و پرورش به حدی بالا رفته که برخی از موثران تربیتی استان با این جمله از کنار حوادث و آخرین اخبار می‌گذرند؛ اکنون دیگر گزینه اصلح برای ما مهم نیست. هر کسی انتخاب شود جز تداوم مدیریت فعلی!

محصول چنین هماوردی هرچه باشد، شرایط به ضرر دانش‌آموزان و فرهنگیان تداوم یافته و هر روز که می‌گذرد، تحول و پوست‌اندازی به تاخیر می‌افتد.

این کشمکش یک بازخورد و نتیجه‌گیری دیگری را در اذهان عمومی متبادر می‌نماید؛ افراد یا نمایندگانی که به‌دنبال گزینه خاص هستند، ممکن است منافع خود را بر مسائل دستگاه آموزش و پرورش، ترجیح داده و عوارض منفی آن متوجه جامعه فرهنگیان خواهد شد.