به گزارش هم نوا به نقل از ایرنا ، مرد میانسال در شرح ماجرا به قاضی قربانزاده رئیس دادگاه گفته که اختلافات ما به 14 سال پیش که وام آنها را ضمانت کردم بر می گردد؛ آنها ورشکسته بودند و من خانه ام را در گرو بانک گذاشتم تا آنها مشکل شان حل شود، اما آنها نه تنها اقساط خود را در موعد مقرر نپرداختند، بلکه هربار امروز و فردا کردند تا بعد از سال ها ، وام چند صد میلیونی آنها به یک میلیارد تومان رسید و بانک خانه ام را برای فروش به مزایده گذاشت، بچه ام دچار بیماری روانی شد و دست به خودکشی زد و... مرد که حالا دار و ندارش را از دست داده و آبرویش رفته ، به فکر انتقام افتاده بود و برای این کار به مجلسی می رود که در آن دو برادر سرگرم برگزاری مراسم چهلم مادرشان بودند. به سوی آنان نشانه گیری و شلیک می کند. اکنون سال هاست که با افزایش میزان وام های خرید خانه و خودرو ، گرفتاری جدیدی در جامعه شکل گرفته است؛ برای آنانی که این وام ها را ضمانت می کنند. خیلی ها برای گره گشایی از کار یک گرفتار وارد این مخمصه می شوند و بعضی هم شاید از سر روی دربایستی و اغلب هم بدون اطلاع لازم حقوقی درباره ضمانتی که مرتکب شده اند. اکنون بسیاری از ضمانت کنندگان این وام ها که عمدتا کارمندان دولت هستند، حساب هایشان مسدود شده و یا خانه و کاشانه شان که در گرو بانک بوده در خطر مصادره است و برخی هم از سر اجبار و برای حفظ آبرو و ... مجبور شده اند وام وام گیرنده را پرداخت کنند. این درحالی است که خیلی از افرادی که عمدا اقدام به پرداخت اقساط خود نمی کنند، دارای حساب و دارایی های منقول و غیر منقول هستند، اما بانک با آنها کاری ندارد و فقط ضامن را می شناسد؛ این حکم قانونی است که وقتی کار گره خورد، به ضامن می گوید بعد از تسویه حساب وام برو شکایت کن!! وام گیرنده ای را می شناسم که وامش تنها 400 هزار تومان بود و در عین حال فیش حقوقی اش حدود 4 میلیون تومان، اما به جای مسدود شدن حساب او ، حساب ضامن را بلوکه کرده بودند. وام گیرنده به ضامنش گفته بود، می خواستی ضامن نشوی! بسیاری از این افراد خانه و زمین و خودرو دارند، اما بانک یک راست می رود سراغ ضامن و در اولین اقدام تمامی حساب هایش را مسدود می کند و بعد ضامن را مجبور به پرداخت اقساط معوقه می کند و امیدبخش ترین توصیه بانک هم این است که 'برو شکایت کن ما همکاری می کنیم.' حتی زمانی که به حراست بانک ها مراجعه می کنی و وضعیت وام گیرنده را که حی و حاضر است و حسابش موجودی دارد، اطلاع می دهی، نمی پذیرند. یکی از این گرفتاران که مبلغی از حقوق ماهانه اش را صرف اقساط عقب افتاده وام گیرنده می کند ، می گفت: این قانونی که امروزه در بانک ها اعمال می شود، در حقیقت تنبیه آدم ها برای انجام کار خیر است. اگر ضامن نشویم هم وجدانمان در عذاب خواهد بود که گره از کار یک گرفتار باز نکرده ایم و هم قطعا دیگران مورد نکوهشمان قرار می دهند و وقتی هم اقدام به کار خیر کردیم، تنبیه می شویم. بی شک این قانون بدترین اثرش را بر گسترش بی اعتمادی عمومی در جامعه می گذارد؛ دیگر کسی به کسی اعتماد نخواهد کرد و آنچه آسیب خواهد دید، سنت حسنه ای است که از قدیم ها با هدف امر خیر جریان داشته است؛ حتی زمانی که سیستم مدرن بانکی نبود. برای حل این مساله که می تواند در آینده نه چندان دور به یک معضل اجتماعی تبدیل شود، باید به دنبال راه کارهای منطقی بود. در بسیاری از کشورها ، بانک ها بر اساس دارایی و املاک و اموال منقول و غیر منقول و حساب های شخصی وام گیرنده ، تضمین های لازم را می گیرند. به عنوان مثال کارمند یک حساب جاری دارد و یک موسسه و یا سازمان که حقوق ماهانه اش را به آن واریز می کند. البته شاید برخی بگویند، قوانین موجود در خصوص ضمانت وام، قانونی است که در تمام دنیا مرسوم است و یا اینکه، هنگام ضمانت شما هم یک ودیعه ای مانند سفته یا چک بگیرید، اما آیا اینها توجیه یا راهکار حل مساله است؟ به نظر می رسد تا دیر نشده، دلسوزان، نخبگان و فعالان اجتماعی ، اقتصادی ، قضایی و حقوقی برای نجات یک سنت حسنه و نیز اعتماد عمومی وارد عرصه شوند. روند کار و قواعد حقوقی در ارتباط با ضمانت های بانکی در دنیا بررسی و سر انجام برای حل مساله چاره اندیشی شود. به هرحال اگر قانون یا مقرراتی دارای نقص است و در حال تخریب مناسبات اجتماعی است - بطوری که در آغاز یادداشت به یک نمونه آن یعنی تیراندازی ضامن به گیرندگان وام اشاره کردیم- به قاعده باید آن را اصلاح کرد. در این یادداشت قصد این را نداریم که به قوت و ضعف قانون ضمانت بپردازیم و یا اینکه راه های شکایت و طرح دعوی از سوی ضامن را بررسی کنیم؛ فقط طرح مساله در مورد یک سنت حسنه است که از دیرباز یکی از شاخص های فرهنگی ایرانیان در دستگیری از یکدیگر بوده است؛ یک امر خیر و امید به اینکه امروز دلسوزان و نخبگان بطور جدی تری در این موضوع ورود کنند.