به گزارش همنوا، عابدین خرّم روز پنجشنبه  در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان با حضور رییش کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی های صنعتی و مرزی این خطه اظهار داشت: بخش خصوصی کارهای بسیار بزرگی در استان انجام داده و انتظار داریم بخش بانکی پشتیبانی اساسی و مبنایی از بخش خصوصی  داشته باشند تا دلگرم شوند.

خرّم افزود: در حوزه نیروهای متخصص جز استان های مهاجرت فرست هستیم که شایسته استان نیست و امیدواریم سیستم بانکی با بخش خصوصی و سرمایه گذاران تعامل بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به وجود مناطق آزاد ارس و ویژه سهلان در استان گفت: آذربایجان شرقی به عنوان بندر خشک کشور میتواند ایفای نقش کند و بخش خصوصی آماده است در این خصوص سرمایه گذاری کند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار افزایش حدود و اختیارات استانی بانک ها به خصوص بانکهای دولتی تا سقف یک هزار میلیارد ریال برای تقویت صنایع متوسط و کوچک شد.

وی افزود: ایجاد تبصره ۱۶، بخشودگی معوقات در راستای حمایت از تولید کنندگان و بدهکاران از خواسته های استانی است.

وی ادامه داد: در بحث ماده ۵۶ نیز بانک ها همکاری بیشتری باید داشته باشند، اما با وجود مجوز از سوی هیات دولت برخی مدیران عامل مقاومت می کنند .

خرّم با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی به رغم داشتن هوا، زمین و منابع آبی خوب، وضعیت قابل قبول نیست، گفت: ۵۶ هزار هکتار زمین آمده برای مکانیزه شدن در پایین دست سدها داریم که تحول بزرگی در حوزه کشاورزی است و نیازمند همکاری بانک ها برای بالفعل کردن آنها هستیم.

وی بر لزوم  عملیاتی شدن حساب های بانکی شرکت های دولتی و خصوصی از تهران به استان، تاکید کرد و گفت: وحود بانکهای خصوصی در استان احساس نمی شود؛ منابع بانک های خصوصی در استان جمع آوری می شود ولی ارائه تسهیلات سخت است و به مرکز ارجاع می دهند.

وی خواستار صدور مجوز برای صرافی بانک ملی در استان شد و گفت: با توجه به جایگاه و رتبه بانک ملی استان و صادرات غیرنفتی، صدور مجوز به این صرافی کمک ویژه ای در ارتباط با مسائل ارزی و تبادل صادر کنندگان خواهد بود.