یکی از وعده‌های مهم اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم در دوران تبلیغات انتخاباتی حاکم شدن شفافیت بر امور مجلس بوده است. اگرچه در حال حاضر و با وجود گذشت حدود یازده ماه از زمان تشکیل مجلس شورای اسلامی هنوز اقدام جدی و قابل‌اعتنایی دراین‌باره صورت نگرفته است.

البته طرح‌های گوناگونی مرتبط با بحث شفافیت در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان پیگیری می‌شود. روز دوشنبه 1400/1/17 سخنگوی این کمیسیون از تصویب ماده‌ای در قالب طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد که مطابق آن صدور توصیه‌نامه از سوی نمایندگان برای خود و بستگان درجه یک‌شان برای گرفتن تسهیلات و یا استخدام و امثال این موارد ممنوع می‌شود.

سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون آئین‌نامه صدور هرگونه توصیه‌نامه از سوی نمایندگان برای خود و بستگان درجه یک نسبی و سببی‌شان برای گرفتن تسهیلات یا مسائل مالی، مالیاتی و حقوقی و ... ممنوع شد.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه عنوان داشت چنانچه هر یک از نمایندگان یا بستگان درجه یک نسبی و سببی‌شان در دوران نمایندگی فعالیت تجاری، صنعتی، کشاورزی و ... نیز آغاز کنند می‌باید در سامانه‌ای که به همین منظور راه‌اندازی می‌شود ثبت شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در نهایت گفت طرح شفافیت آراء بار دیگر در دستور کار کمیسیون قرارگرفته و در نوبت بررسی قرار دارد.

البته معقول و منطقی بود که تمامی مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سامانه ثبت گردد. مسئله دیگر دسترسی به این سامانه برای عموم مردم است که مشخص نیست در پیشنهاد نهایی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مورد ملاحظه قرار گرفت یا خیر. بدون شک اگر چنین قابلیت و امکانی در نظر گرفته نشود نمی‌توان چندان از واژه شفافیت و پاسخگویی برای این اقدام استفاده کرد.

بی تردید اگر طرح جامعی درباره شفافیت بر اساس موضوعاتی مانند شفافیت آراء، سفرهای خارجی، دریافت هدایا، میزان حقوق، مخارج دفاتر، افزایش مشارکت مردم در امر قانون‌گذاری و نظارت و ... توسط نمایندگان تهیه و تدوین می‌شد سطح و کیفیت مجلس شورای اسلامی ارتقا می‌یافت. بااین‌وجود به نظر می‌رسد در حال حاضر می‌باید نسبت به طرح‌های فعلی نیز رویکرد حمایتی داشت تا حداقل یک گام به جلو برداشته شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد در آینده می‌توان گام‌های دیگری نیز در راستای افزایش شفافیت برداشت.

یکی از موضوعات اصلی مرتبط با شفافیت نمایندگان، همان شفافیت آراء است که در روزهای ابتدایی مجلس و با 170 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد و بعد از چند ماه در تاریخ 15 بهمن‌ماه با 153 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموعه 234 نماینده حاضر به تصویب نرسید.

برای اصلاح آیین‌نامه مطابق ماده 120 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیاز به نصاب رأی دوسوم آرای نمایندگان است که این اتفاق رخ نداد. البته بعد از رأی‌گیری، 54 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آراء شده بودند که با موافقت نمایندگان دوباره این طرح در دستور کار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما این‌که چه زمانی به سرانجام برسد مشخص نیست.

متأسفانه در بحث شفافیت و پاسخگویی، پیشرفت محسوس و قابل‌تأملی در نهادها و سازمان‌های مختلف کشور صورت نگرفته است. به همین دلیل است که مثلاً باوجود رو به اتمام بودن زمان برنامه ششم توسعه هنوز ماده 29 آن‌که درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها و ... است عملیاتی نشده است.

به همین دلیل باوجود همه تأخیرها و تعلل‌ها اگر نمایندگان بتوانند از آزمون شفافیت گذر کنند و طرح آبرومندانه‌ای را به تصویب برسانند می‌توانند زمینه پاسخگو نمودن نهادهای دیگر را فراهم کنند و در حساب کِشی نیز موفق‌تر خواهند بود.